نکاح معاطاتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(added Category:نکاح using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:شرایط صحت نکاح]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[معاطات]] به معنای داد و ستد و مبادله، بدون نیاز به [[ایجاب]] و [[قبول]] لفظی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=404716|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> از طرفی [[نکاح]] واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر [[قصد انشاء|قصد]] ازدواج نماید،<ref>[[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]]</ref> لذا '''نکاح معاطاتی''' صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[جرم]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* ''[[فقه استدلالی (مبحث نکاح) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)(تالیف شهیدثانی)]]'' | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[نکاح]] | |||
* [[شرایط صحت نکاح]] | |||
* [[معامله معاطاتی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۲
معاطات به معنای داد و ستد و مبادله، بدون نیاز به ایجاب و قبول لفظی است،[۱] از طرفی نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید،[۲] لذا نکاح معاطاتی صحیح نیست،[۳] و جرم محسوب می‌گردد.[۴]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404716
- ↑ ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344568