ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲

ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آن ها در نظر گرفت،^[۱] چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،^[۲] این امر با قواعد راجع به حقوق الناس نیز منطبق است،^[۳] لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.^[۴]

گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات ها می دانند، در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته اند، معتقدند لازم است برای آسیب وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.^[۵]

رویه قضایی

نظریه شماره 7/1402/389 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه در جراحت مختلف در یک عضو

رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)

رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در فرض فرار راننده از صحنه تصادف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۸۴۷)

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند این اصل را استصحاب ضمان دانسته اند.^[۶]

مقالات مرتبط

منابع

↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712728
↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725972
↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842236
↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936452
↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2335592
↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936440

[1] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712728

[2] غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725972

[3] غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842236

[4] احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936452

[5] عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2335592

[6] احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936440

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.
+'''ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در تعدد [[جنایت|جنایات]]، اصل بر تعدد [[دیات]] و [[تداخل در دیات|عدم تداخل]] آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آن ها در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> این امر با قواعد راجع به [[حق الناس|حقوق الناس]] نیز منطبق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842236|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
+گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات ها می دانند، در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته اند، معتقدند لازم است برای [[آسیب]] وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+== رویه قضایی ==
+[[نظریه شماره 7/1402/389 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه در جراحت مختلف در یک عضو]]
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+[[رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)]]
-بر اساس این ماده اصل در دیات را باید عدم تداخل آن ها در نظر گرفت.712728 چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه های متعددی نیز اخذ شود.البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود.4725972 این امر با قواعد راجع به حقوق الناس نیز منطبق است.842236 لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.1936452
+[[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در فرض فرار راننده از صحنه تصادف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۸۴۷)]]
+== مطالعات فقهی ==
+=== مستندات فقهی ===
+مستند این اصل را [[استصحاب]] ضمان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936440|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
-گروهی نیز موحد یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات ها می دانند. در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته اند، معتقدند لازم است برای آسیب وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.2335592
+== مقالات مرتبط ==
-== سوابق فقهی ==
+* [[بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا]]
-بسیاری از فقها معتقدند مقتضای اصل اولیه آن است که برای هر جنایتی دیه جداگانه ای باید در نظر گرفته شود و دیات نباید در هم تداخل کنند. مستند این اصل را استصحاب ضمان دانسته اند.1936440
+* [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
-[[رده:رفرنس]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}
+{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
+[[رده:دیات]]
+[[رده:تداخل و تعدد دیات]]
+[[رده:تداخل جنایات]]
+[[رده:تداخل در دیات]]
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]