ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. | '''ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[مال]] دیگری را [[ربودن|برباید]] و عمل او مشمول عنوان [[سرقت]] نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار [[صدمه]] ای به [[مجنی علیه]] وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
عبارت «مال دیگری» نشان میدهد [[تعلق مال به غیر]] شرط است مثلا مالی که صاحب ندارد، مشمول این ماده نخواهد شد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>یا [[مال مشترک|اموال مشترک]] یا [[مال موقوفه|موقوفه]] یا سرقت [[مال مرهونه]] و [[مال مباح|اموال مباح]] و [[عین مستاجره]]، به دلیل عدم تعلق به دیگری، از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == پیشینه == | ||
حکم این ماده، در مقررات کیفری قبل از سال 1375 سابقه نداشته است و وضع آن، تلاش بدیع قانونگذار جهت منطبق کردن قوانین کیفری موضوعه با موازین شرع و آرای فقها بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم ربودن، شامل [[وضع ید]] بر مال و بردن آن میشود، [[علنی]] بودن نیز از خصوصیات جرم مزبور است که گاها به صورت اخذ مال به [[عنف]] رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>از نظر [[عنصر معنوی]] نیز جرم، [[جرم عمدی|عمدی]] است که با [[عمد در فعل]]، جرم محقق میشود، چنانچه ربودن همراه با صدمه باشد، احراز عمد در ایراد [[ضرب]] و [[جرح]]، مستوجب [[دیه]] یا [[قصاص]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429724|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
اگر موضوع | اگر موضوع سرقت، مال باشد، ربودن آنچه عنوان مال بر آن صدق نمیکند ممکن است مشمول این ماده قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>یا میتوان گفت [[ربودن مال به قصد استفاده موقت|ربودن مال دیگری به قصد استفاده موقت]]، میتواند نمونه بارزی برای این ماده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>بنابراین مواردی مثل ربودن اموال دیگری برای استفاده موقت، ربودن [[حقوق معنوی]]، ربودن [[مال غیر منقول|اموال غیر منقول]]، اگر بتوانند واجد وصف ربودن شوند ،[[غصب]] [[مال منقول]] و گرفتن مال دیگری و دادن [[عوض|عوضی]] بی ارزش در ازای آن (به شرط آنکه صدق [[کلاهبرداری]] بر آن ممکن نباشد) میتواند از مصادیق این ماده تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* طبق حکم شماره 2637 شعبه 2"اگر کسی به وسیله پراندن کبوتر خود، کبوتر شخص دیگری را به دست آورد چون موضوع عمل، منقول و تحت [[سلطه مالکانه]] غیر بوده است بردن آن با هر وسیله ای [[سرقت|دزدی]] تلقی شده و معمول بودن ربودن کبوتر با وسیله ای مخصوص، موجب خروج عمل از عنوان دزدی نمیشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815472|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>همچنین طبق حکم شماره3024 شعبه 2 "اگر دو نفر اسکناس متعلق به کسی را بربایند و به جای آن به او کاغذ دهند، این عمل با ماده 665 تعزیرات منطبق است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815476|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
طبق حکم شماره 2637 شعبه 2"اگر کسی به وسیله پراندن کبوتر | * [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات مأمورین و ضابطین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۱۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه، در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشتن مال بدهکار بدون اجازه وی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اختلاف در مالکیت مال در تحقق بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۴۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات های ادغامی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۹۹)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر میرسد مواد | به نظر میرسد مواد [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|657]] ،[[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|661]] و 665 در تعارض با هم قرار دارند چون هر کدام در مورد سرقتی صحبت کرده اند که فاقد عوامل [[تشدید مجازات|تشدید]] است اما بیان ماده کلی و [[اجمال|مجمل]] است.بهتر آن است که برای جمع میان این مواد بگوییم که ماده 657 اختصاص به کیف زنی،جیب بری و موارد مشابه دارد و به سایر مواد تسری پیدا نمیکند، ماده 661 نیز به مواردی مرتبط است که ربودن همراه با ارکان و شرایط سرقت بوده است و ماده 665 اختصاص به مواردی دارد که مال دیگری ربوده میشود اما تحت عنوان سرقت یا عنوان مجرمانه دیگری قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>البته گفته شده است ضرورتی به تصویب این ماده نبوده است به این دلیل که تمام مصادیق سرقت و ربودن مال غیر در مواد[[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|651]] تا 661 بیان شده است و حتی مواردی که در کتب فقهی بیان شده است را نیز در بر میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با این وجود شایسته است گفته شود که در نظر برخی، قانونگذار با تصویب این ماده، راه هرگونه سوء استفاده دیگران را با پیش بینی تمام صورت ها و واجد کردن قانون به وصف [[جامعیت قانون|جامعیت]] بسته است و این از ویژگی های یک قانون خوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
رابطه ماده مذکور با [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] دارای ابهاماتی است، زیرا [[تحصیل مال نامشروع]] که در این ماده بیان شده است ممکن است در قالب ربودن رخ دهد، اما باید گفت ماده 2 از جابه جایی و نقل و انتقال مال منقول و خارج کردن مال از [[تصرف مادی]] مالک خارج است بنابراین منصرف از ماده 665 است که موضوع آن ربودن به معنای خاص است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان]] | |||
رابطه | * [[سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان]] | ||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | |||
[[رده:ربودن خارج از عنوان سرقت]] | |||
[[رده:ربودن]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۰
ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
عبارت «مال دیگری» نشان میدهد تعلق مال به غیر شرط است مثلا مالی که صاحب ندارد، مشمول این ماده نخواهد شد [۱]یا اموال مشترک یا موقوفه یا سرقت مال مرهونه و اموال مباح و عین مستاجره، به دلیل عدم تعلق به دیگری، از شمول این ماده خارج هستند.[۲]
پیشینه
حکم این ماده، در مقررات کیفری قبل از سال 1375 سابقه نداشته است و وضع آن، تلاش بدیع قانونگذار جهت منطبق کردن قوانین کیفری موضوعه با موازین شرع و آرای فقها بوده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم ربودن، شامل وضع ید بر مال و بردن آن میشود، علنی بودن نیز از خصوصیات جرم مزبور است که گاها به صورت اخذ مال به عنف رخ میدهد.[۴]از نظر عنصر معنوی نیز جرم، عمدی است که با عمد در فعل، جرم محقق میشود، چنانچه ربودن همراه با صدمه باشد، احراز عمد در ایراد ضرب و جرح، مستوجب دیه یا قصاص است.[۵]
اگر موضوع سرقت، مال باشد، ربودن آنچه عنوان مال بر آن صدق نمیکند ممکن است مشمول این ماده قرار بگیرد.[۶]یا میتوان گفت ربودن مال دیگری به قصد استفاده موقت، میتواند نمونه بارزی برای این ماده باشد.[۷]بنابراین مواردی مثل ربودن اموال دیگری برای استفاده موقت، ربودن حقوق معنوی، ربودن اموال غیر منقول، اگر بتوانند واجد وصف ربودن شوند ،غصب مال منقول و گرفتن مال دیگری و دادن عوضی بی ارزش در ازای آن (به شرط آنکه صدق کلاهبرداری بر آن ممکن نباشد) میتواند از مصادیق این ماده تلقی شود.[۸]
رویه های قضایی
- طبق حکم شماره 2637 شعبه 2"اگر کسی به وسیله پراندن کبوتر خود، کبوتر شخص دیگری را به دست آورد چون موضوع عمل، منقول و تحت سلطه مالکانه غیر بوده است بردن آن با هر وسیله ای دزدی تلقی شده و معمول بودن ربودن کبوتر با وسیله ای مخصوص، موجب خروج عمل از عنوان دزدی نمیشود."[۹]همچنین طبق حکم شماره3024 شعبه 2 "اگر دو نفر اسکناس متعلق به کسی را بربایند و به جای آن به او کاغذ دهند، این عمل با ماده 665 تعزیرات منطبق است"[۱۰]
- نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت
- نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای
- رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات مأمورین و ضابطین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۱۱)
- نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت
- رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه، در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۶۹)
- رای دادگاه درباره برداشتن مال بدهکار بدون اجازه وی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۱۷)
- رای دادگاه درباره تأثیر اختلاف در مالکیت مال در تحقق بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۴۴)
- نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات های ادغامی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۹۹)
انتقادات
به نظر میرسد مواد 657 ،661 و 665 در تعارض با هم قرار دارند چون هر کدام در مورد سرقتی صحبت کرده اند که فاقد عوامل تشدید است اما بیان ماده کلی و مجمل است.بهتر آن است که برای جمع میان این مواد بگوییم که ماده 657 اختصاص به کیف زنی،جیب بری و موارد مشابه دارد و به سایر مواد تسری پیدا نمیکند، ماده 661 نیز به مواردی مرتبط است که ربودن همراه با ارکان و شرایط سرقت بوده است و ماده 665 اختصاص به مواردی دارد که مال دیگری ربوده میشود اما تحت عنوان سرقت یا عنوان مجرمانه دیگری قرار نمیگیرد.[۱۱]البته گفته شده است ضرورتی به تصویب این ماده نبوده است به این دلیل که تمام مصادیق سرقت و ربودن مال غیر در مواد651 تا 661 بیان شده است و حتی مواردی که در کتب فقهی بیان شده است را نیز در بر میگیرند.[۱۲]با این وجود شایسته است گفته شود که در نظر برخی، قانونگذار با تصویب این ماده، راه هرگونه سوء استفاده دیگران را با پیش بینی تمام صورت ها و واجد کردن قانون به وصف جامعیت بسته است و این از ویژگی های یک قانون خوب است.[۱۳]
مواد مرتبط
رابطه ماده مذکور با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دارای ابهاماتی است، زیرا تحصیل مال نامشروع که در این ماده بیان شده است ممکن است در قالب ربودن رخ دهد، اما باید گفت ماده 2 از جابه جایی و نقل و انتقال مال منقول و خارج کردن مال از تصرف مادی مالک خارج است بنابراین منصرف از ماده 665 است که موضوع آن ربودن به معنای خاص است. [۱۴]
مقالات مرتبط
- اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
- سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان
- رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608916
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789420
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646352
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429720
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429724
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807300
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580484
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787820
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815472
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815476
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608964
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807324
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2317452
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789416