مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا''' نام مقاله ای از مهتاب عسگری و سید محمد سعید موسوی طاهری بوده که در دوره دهم شماره سی و هفتم (پاییز 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == دستگاه های نظارتی متعددی برای...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۱

مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا نام مقاله ای از مهتاب عسگری و سید محمد سعید موسوی طاهری بوده که در دوره دهم شماره سی و هفتم (پاییز 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

دستگاه های نظارتی متعددی برای کنترل امور مالی سازمان ها و دستگاه های اجرائی دولتی استقرار یافته اند. لذا در اکثر کشورها این وظیفه مهم به قوه مقننه محول شده است، اما بدلیل عدم تخصص و مشغله های فراوانی که نمایندگان مجلس در این حوزه دارند، نهادهایی بعنوان بازوی تخصصی، مجلس را در امر نظارت مالی کمک می کنند، درواقع نهادهای عالی محاسباتی بعنوان نهاد ناظر بر عملکرد مالی دولت با رویکردهای نظارتی در جهان مدلهای متفاوتی دارند، که در برخی از این مدل ها تنها به نظارت مالی و ابزارهایش اکتفاءمی شود، و در برخی دیگر علاوه بر نظارت مالی، نظارت قضایی نیز جزءکارکردهای نهاد عالی محاسباتی قرار گرفته است. در ایران این نهاد علاوه بر نظارت مالـی صرفاً در حد تطبیق قانونی (حسابرسی رعایت) از نظارت شبه قضایـی همانند یک دادگاه مالـی که مشروعیت قانونـی اعمال نهادهای مورد نظر را رسیدگـی می کند، نیز استفاده می شود، اما در آمریکا از نوع نظارت مالی و ابزارهای تخصصی آن( حسابرسی رعایت و عملکرد) استفاده می شود.

کلیدواژه ها

  • حسابرسی
  • دیوان محاسبات
  • نظارت و اقسام آن

مواد مرتبط

  • ماده 1 قانون دیوان محاسبات
  • ماده 2 قانون دیوان محاسبات
  • ماده 3 قانون دیوان محاسبات
  • ماده 4 قانون دیوان محاسبات
  • ماده 5 قانون دیوان محاسبات
  • ماده 11 قانون دیوان محاسبات
  • ماده 12 قانون دیوان محاسبات
  • ماده 14 قانون دیوان محاسبات
  • ماده 16 قانون دیوان محاسبات
  • ماده 17 قانون دیوان محاسبات
  • ماده 42 قانون دیوان محاسبات
  • ماده 95 قانون دیوان محاسبات
  • ماده 104 قانون دیوان محاسبات
  • اصل 55 قانون اساسی
  • اصل 76 قانون اساسی
  • ماده 6 قانون تفریغ بودجه