ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 7/3639_1373/7/16 کسی که حادثه مستند به [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] یا تخلف وی از مقررات باشد، ضامن [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280436|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 7/3639_1373/7/16 کسی که حادثه مستند به [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] یا تخلف وی از مقررات باشد، ضامن [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280436|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۵۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
خط ۲۳: خط ۲۶:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر]]
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]]
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]]
خط ۲۸: خط ۳۲:
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]
* [[اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]]
* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]]
* [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]]
* [[رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان]]
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۸

ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به ‌نحو سبب و به ‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌ شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در فرضی که دو یا چند سبب موثر در وقوع یک جنایت باشند، با حالت اجتماع اسباب روبرو هستیم، در چنین حالتی باید به دنبال سبب ضامن باشیم، در راستای این امر، دیدگاه های مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح شده است، اما گروهی نظریه سبب متعارف را بهترین نظریه در احراز سبب می دانند،[۱] معذلک در فرض طولی بودن ترتیب اسباب، به موجب ماده فوق باید اشتراک در ضمان را منتفی دانسته و سبب مقدم در تأثیر را ضامن تلقی کرد،[۲]البته گروهی معتقدند پذیرش این دیدگاه در کلیه مواردی که اسباب به صورت طولی قرار گرفته اند، ممکن است آثار مطلوبی به همراه نداشته باشد، لذا باید آن را محدود و تفسیر مضیق نماییم،[۳] در هر صورت عدم پذیرش مسئولیت تضامنی به دلیل اعتقاد بر استثناء بودن آن و عدم امکان تسری آن به سایر موضوعات است،[۴] اما دامنه کاربرد همین ماده نیز به اعتقاد گروهی، بسیار محدود بوده و نباید از آن به عنوان یک قاعده کلی که صادق بر مصادیق عدیده است، یاد کرد.[۵] به هر حال به موجب ماده فوق در فرض اجتماع طولی اسباب، قاعده آن است که سبب مقدم در تاثیر را باید ضامن دانست،[۶] در توجیه این حکم گروهی به اصل استصحاب استناد نموده اند.[۷] نکته قابل توجه آن است که این نظریه توجهی به سببی که زودتر به وجود آمده است، ندارد، بلکه معیار مسئولیت، زمان تأثیر در وقوع جنایت است.[۸]

ماده فوق را باید منحصر به حالتی دانست که اجتماع اسباب رخ داده است و مباشری در میان نمی باشد.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

گروهی از فقها با رد نظریه مسئول بودن سبب مقدم در تأثیر، معتقدند در فرضی که اقوی بودن یکی از اسباب احراز نشود، باید جمع ضمان اسباب را پذیرفت و فرض را بر این قرار داد که همه اسباب در وقوع خسارت مؤثر بوده اند، لذا دلیلی برای مسئولیت سبب مقدم یا مؤخر در تأثیر وجود ندارد، این دیدگاه بر طبق نظر این گروه از فقها با انصاف نیز سازگار تر است.[۱۰]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/3639_1373/7/16 کسی که حادثه مستند به بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا تخلف وی از مقررات باشد، ضامن دیه است.[۱۱]

انتقادات

برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ترتیب زمانی میان اسباب، باید سببی که مقدم در تأثیر بوده است را ضامن دانست.[۱۲] گروهی دیگر از فقها دیدگاه پذیرفته شده در این ماده را دور از انصاف دانسته و معتقدند لازم است این ماده حذف گردد، چرا که حالت مورد بحث در این ماده نیز از مصادیق اجتماع اسباب بوده و دلیل بر مسئول دانستن یکی از دو سبب عدوانی به تنهایی وجود ندارد،[۱۳] در واقع به اعتقاد گروهی محدود کردن تقصیر به سبب مقدم در تأثیر، امری بی دلیل و فاقد توجیه است،[۱۴] به خصوص در مواردی که سبب مؤخر در تأثیر، موجب خطرناک تر شدن و تشدید سبب مقدم شده است، عرف سبب مؤخر را مسئول در نظر می گیرد.[۱۵]

مصادیق و نمونه ها

اگر کسی چاهی را در مسیری حفر کند و دیگری وسیله ای را در نزدیکی این چاه قرار دهد و عابری در اثر برخورد با این وسیله به داخل چاه بیفتد، طبق ماده فوق، باید قرار دهنده وسیله را ضامن دانست.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594268
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443592
  3. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594300
  4. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727108
  5. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348988
  6. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 40. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589564
  7. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 40. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589568
  8. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727344
  9. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615500
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768556
  11. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280436
  12. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 853124
  13. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594320
  14. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505616
  15. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352912
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332244