مقام قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
(←منابع) |
||
| (۴۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مقام قضایی''' همان کارمند قضایی دادگستری | '''مقام قضایی''' همان کارمند قضایی دادگستری یا [[قوه قضاییه]] است که دارای [[پایه قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر مقام قضایی به شخصی اطلاق می‌گردد که [[ابلاغ قضایی]] دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق، رئیس و معاونان [[حوزه قضایی]]، دادرسان و روسای دادگاه‌ها، سرپرستان مجتمع‌های قضایی، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
گفتنی است به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه‌ها و [[دادسرا|دادسراها]] بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280544|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر از آراء کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضاء دادنامه توسط قاضی جایگزین]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی]] | |||
== اقسام قاضی == | |||
=== قاضی منصوب === | |||
[[قاضی منصوب]] از سوی امام معصوم (ع) به [[قضاوت]] برگزیده می‌شود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه|url=https://ensani.ir/fa/article/2060|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref> نصب اشخاص برای قضاوت به دو صورت می‌‌باشد: بعضی به نصب خاص، (برای قضاوت بر مردم یک منطقه) و بعضی دیگر به نصب عام، برای قضاوت منصوب می‌شوند. در حال حاضر که عصر غیبت است، تمام قضات بر اساس نصب عام قضاوت می‌کنند.<ref name=":0" /> | |||
=== قاضی تحکیم === | |||
'''قاضی تحکیم'''، کسی است که [[طرفین]] نزاع با توافق یکدیگر، وی را برای داوری میان خود برگزیده اند، بدون این که '''قاضی تحکیم''' از سوی امام معصوم (ع) به طور خاص یا عام به [[قاضی منصوب|قضاوت منصوب]] شده باشد. بنابراین '''قاضی تحکیم''' ممکن است، بیش از یک نفر باشد. یعنی طرفین دعوا دو نفر یا گروهی از افراد را به داوری در خصوص نزاع میان خود برگزینند.<ref name=":02">{{Cite journal|title=قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه|url=https://ensani.ir/fa/article/2060|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref> | |||
=== قاضی ماذون === | |||
امروزه تمام قضات دادگستری را [[قاضی مأذون]] می‌نامند؛ قاضی مأذون به کسی اطلاق می‌شود که واجد شرایط فقهی [[قضاوت|قضاء]] نیست، ولی از سوی حاکم مسلمین ([[ولی فقیه]]) برای قضاوت اذن گرفته‌است. دستگاه قضایی با مشکل کمبود قاضی مواجه است و در چنین شرایطی اگر بنا باشد، قضات تنها از میان مجتهدان استخدام شوند، عملاً دستگاه قضایی قادر به اداره امور نخواهد بود؛ لذا از روی ناچاری، به کسانی که دانش قضاء را می‌دانند و از شایستگی اخلاقی نیز برخوردار هستند، ولی به درجه اجتهاد نرسیده‌اند، اجازه داده می‌شود که در حدود اذن یا مطابق قوانین موضوعه به مرافعات رسیدگی و حکم صادر نمایند.<ref name=":02" /> | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[نقش قاضی در تحول نظام حقوقی (انصاری)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵: | خط ۲۹: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۸
مقام قضایی همان کارمند قضایی دادگستری یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.[۱] به عبارت دیگر مقام قضایی به شخصی اطلاق می‌گردد که ابلاغ قضایی دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق، رئیس و معاونان حوزه قضایی، دادرسان و روسای دادگاه‌ها، سرپرستان مجتمع‌های قضایی، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان می‌گردد.[۲]
گفتنی است به موجب نظریه مشورتی به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه‌ها و دادسراها بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.[۳]
رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر از آراء کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضاء دادنامه توسط قاضی جایگزین
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی
اقسام قاضی
قاضی منصوب
قاضی منصوب از سوی امام معصوم (ع) به قضاوت برگزیده می‌شود.[۴] نصب اشخاص برای قضاوت به دو صورت می‌‌باشد: بعضی به نصب خاص، (برای قضاوت بر مردم یک منطقه) و بعضی دیگر به نصب عام، برای قضاوت منصوب می‌شوند. در حال حاضر که عصر غیبت است، تمام قضات بر اساس نصب عام قضاوت می‌کنند.[۴]
قاضی تحکیم
قاضی تحکیم، کسی است که طرفین نزاع با توافق یکدیگر، وی را برای داوری میان خود برگزیده اند، بدون این که قاضی تحکیم از سوی امام معصوم (ع) به طور خاص یا عام به قضاوت منصوب شده باشد. بنابراین قاضی تحکیم ممکن است، بیش از یک نفر باشد. یعنی طرفین دعوا دو نفر یا گروهی از افراد را به داوری در خصوص نزاع میان خود برگزینند.[۵]
قاضی ماذون
امروزه تمام قضات دادگستری را قاضی مأذون می‌نامند؛ قاضی مأذون به کسی اطلاق می‌شود که واجد شرایط فقهی قضاء نیست، ولی از سوی حاکم مسلمین (ولی فقیه) برای قضاوت اذن گرفته‌است. دستگاه قضایی با مشکل کمبود قاضی مواجه است و در چنین شرایطی اگر بنا باشد، قضات تنها از میان مجتهدان استخدام شوند، عملاً دستگاه قضایی قادر به اداره امور نخواهد بود؛ لذا از روی ناچاری، به کسانی که دانش قضاء را می‌دانند و از شایستگی اخلاقی نیز برخوردار هستند، ولی به درجه اجتهاد نرسیده‌اند، اجازه داده می‌شود که در حدود اذن یا مطابق قوانین موضوعه به مرافعات رسیدگی و حکم صادر نمایند.[۵]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374824
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481644
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280544
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ هدایت نیا, فرج‌الله (1385). "قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه". مطالعات راهبردی زنان.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ هدایت نیا, فرج‌الله (1385). "قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه". مطالعات راهبردی زنان.