صلح: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''صلح''' به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از [[تراضی]] و تسالم بر امری، خواه [[تملیک]] [[عین معین|عین]] یا [[منفعت]] و یا [[اسقاط]] [[دیون|دین]] و یا [[حق]] و یا غیر آن ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در [[مورد معامله]] و غیر آن واقع شود.<ref>[[ماده ۷۵۲ قانون مدنی]]</ref> عقد صلح می‌تواند در مقام هر یک از [[عقود معین]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596260|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> صلح در مقام [[معامله|معاملات]] هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل [[عوض]]، نتیجه آن همان نتیجه [[بیع]] خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.<ref>[[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]]</ref>
'''صلح''' به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از [[تراضی]] و تسالم بر امری، خواه [[تملیک]] [[عین معین|عین]] یا [[منفعت]] و یا [[اسقاط]] [[دیون|دین]] و یا [[حق]] و یا غیر آن ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در [[مورد معامله]] و غیر آن واقع شود.<ref>[[ماده ۷۵۲ قانون مدنی]]</ref> عقد صلح می‌تواند در مقام هر یک از [[عقود معین]] قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596260|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> صلح در مقام [[معامله|معاملات]] هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل [[عوض]]، نتیجه آن همان نتیجه [[بیع]] خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.<ref>[[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]]</ref>


عقد صلح همچون [[قرارداد|قراردادهای]] موضوع [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته‌است تا جایی که برخی اساتید حقوق، آن را یک [[عقد غیرمعین|عقد بی‌نام]] تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود [[عقود معین|عقود معینه]] تبعیت نمی‌کند و [[قواعد عمومی قراردادها|قواعد مشترک عقود]] در مورد عقد صلح با توجه به بحث آزادی اراده‌ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3136116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
عقد صلح همچون [[قرارداد|قراردادهای]] موضوع [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته‌است تا جایی که برخی اساتید حقوق، آن را یک [[عقد غیرمعین|عقد بی‌نام]] تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی‌کند و [[قواعد عمومی قراردادها|قواعد مشترک عقود]] در مورد عقد صلح با توجه به بحث آزادی اراده‌ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3136116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


مورد صلح ممکن است [[عین معین|عین]] یا [[منفعت]] یا [[دین]] یا سایر [[حق|حقوق]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> صلح عین مانند صلح خودرو در برابر یک قطعه فرش، صلح منفعت مانند این که شخصی طلب خود از شخصی را به شخص دیگری صلح کند؛ و صلح حق مانند این که شخصی [[حق ارتفاق]] خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یا دین یا سایر حقوق باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> صلح عین مانند صلح خودرو در برابر یک قطعه فرش، صلح منفعت مانند این که شخصی طلب خود از شخصی را به شخص دیگری صلح کند؛ و صلح حق مانند این که شخصی [[حق ارتفاق]] خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۹: خط ۲۹:
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] به تبعیت از نظریات [[فقه|فقهی]]، صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته‌است، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155576|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] به تبعیت از نظریات [[فقه|فقهی]]، صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته‌است، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155576|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
==در فقه==
==در فقه==
از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می‌شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به‌طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - [[انشاء|انشای]] هرگونه ماهیتی از عناصر سه‌گانه [[عقد تملیکی|تملیکی]] یا [[عقد عهدی|عهدی]] یا [[عقد اذنی|اذنی]] و [[عقد معاوضی|معاوضی]] یا [[عقد غیرمعاوضی|غیرمعاوضی]] و [[عقد مبتنی بر ضمان|ضمانی]] یا [[عقد امانی|امانی]] امکان‌پذیر است، بنابراین عقد صلح در قالب عقود معین پیشین مقید نمی‌شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می‌کنند، ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می‌سازند، اما بی تردید همان عناصر سه‌گانه ماهیت‌شناسی عقود در صلح نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1153228|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن‌ها یا مخالف آن‌ها، جایز است، زیرا زمانی که عقد صلح، اثر [[بیع]] را داشته باشد، می‌توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر [[اجاره]] را داشته باشد می‌توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن، فرع بر آن است و [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]] و [[عموم]] آیه قران اقتضا می‌کند که تمام این صورت‌ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر [[حق شفعه|شفعه]] و حق [[خیار]] و حق اولویت [[تحجیر]] و [[حق سوق]] و [[حق مسجد]] که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیرد و دلیل آن شمول [[آیه ۱ سوره مائده|آیه «اوفوا بالعقود»]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می‌شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به‌طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - [[انشاء|انشای]] هرگونه ماهیتی از عناصر سه‌گانه [[عقد تملیکی|تملیکی]] یا [[عقد عهدی|عهدی]] یا [[عقد اذنی|اذنی]] و [[عقد معاوضی|معاوضی]] یا [[عقد غیرمعاوضی|غیرمعاوضی]] و [[عقد مبتنی بر ضمان|ضمانی]] یا [[عقد امانی|امانی]] امکان‌پذیر است، بنابراین عقد صلح در قالب عقود معین پیشین مقید نمی‌شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می‌کنند، ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می‌سازند، اما بی تردید همان عناصر سه‌گانه ماهیت‌شناسی عقود در صلح نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1153228|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن‌ها یا مخالف آن‌ها، جایز است، زیرا زمانی که عقد صلح، اثر بیع را داشته باشد، می‌توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر [[اجاره]] را داشته باشد می‌توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن، فرع بر آن است و [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]] و [[عموم]] آیه قران اقتضا می‌کند که تمام این صورت‌ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر [[حق شفعه|شفعه]] و حق [[خیار]] و حق اولویت [[تحجیر]] و [[حق سوق]] و [[حق مسجد]] که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیرد و دلیل آن شمول [[آیه ۱ سوره مائده|آیه «اوفوا بالعقود»]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است، میان [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود دارد، اکثریت قریب به اتفاق [[فقهای امامیه]]، خصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی‌دانند و [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده‌است و راه هرگونه بحث را بسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است، میان [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود دارد، اکثریت قریب به اتفاق [[فقهای امامیه]]، خصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی‌دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده‌است و راه هرگونه بحث را بسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
* [[خوانده]] قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا [[مهریه]] همسر ([[خواهان]]) قرار دهد، لکن در قبال خواهان [[تعهد|تعهدی]] ننموده تا مکلف به ایفای آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[خوانده]] قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا [[مهریه]] همسر ([[خواهان]]) قرار دهد، لکن در قبال خواهان [[تعهد|تعهدی]] ننموده تا مکلف به ایفای آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
*مستفاد از مواد ۷۵۲ و [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|۷۶۶ قانون مدنی]]، عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
*مستفاد از مواد ۷۵۲ و [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|۷۶۶ قانون مدنی]]، عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
*[[نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1366 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت سازش]]


== مصادیق ==
== مصادیق ==
*[[وارث|ورثه ای]] بخواهند [[مال|اموال]] [[مورث]] را بین خود تقسیم کنند و احتمال بدهند دیگری بعداً [[دعوی]] [[ارث|وراثت]] کند و موجب زحمت آنان را فراهم سازد، ممکن است به آن شخص هرچند که هنوز از ناحیه او آغازی نشده و وراثت خود را مدلل ننموده، مقداری از [[ترکه]] را بدهند و نتیجه این خواهد شد که اگر ادعایی بعداً نمود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204564|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*[[وارث|ورثه ای]] بخواهند [[مال|اموال]] [[مورث]] را بین خود [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] کنند و احتمال بدهند دیگری بعداً [[دعوی]] [[ارث|وراثت]] کند و موجب زحمت آنان را فراهم سازد، ممکن است به آن شخص هرچند که هنوز از ناحیه او آغازی نشده و وراثت خود را مدلل ننموده، مقداری از [[ترکه]] را بدهند و نتیجه این خواهد شد که اگر ادعایی بعداً نمود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204564|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*صلح حق دعوی مانند این که شخصی علیه زنی دعوی زوجیت طرح کرده و زن انکار می‌کند و سپس پیشنهاد صلح از طرف زن به مرد می‌شود که با گرفتن مالی از دعوی خود چشم بپوشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*صلح حق دعوی مانند این که شخصی علیه زنی دعوی زوجیت طرح کرده و زن انکار می‌کند و سپس پیشنهاد صلح از طرف زن به مرد می‌شود که با گرفتن مالی از دعوی خود چشم بپوشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== ماهیت ==
== ماهیت ==
خط ۴۹: خط ۵۱:


=== در فقه ===
=== در فقه ===
عقد صلح می‌تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود، این امر دلیلی بر [[عقد نامعین|نامعین]] بودن عقد صلح می‌باشد، ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد می شود؛ اما این توهم صحیح نیست، چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] استنباط می‌شود - همچنان که عقود نامعین به‌طور کلی لازم تلقی می‌شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشد، بنابراین صلح از این جهت شبیه [[قواعد عمومی قراردادها|قاعده عمومی قرارداد]]<nowiki/>هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155544|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
عقد صلح می‌تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود، این امر دلیلی بر نامعین بودن عقد صلح می‌باشد، ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد می شود؛ اما این توهم صحیح نیست، چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] استنباط می‌شود - همچنان که عقود نامعین به‌طور کلی لازم تلقی می‌شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشد، بنابراین صلح از این جهت شبیه قاعده عمومی قراردادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155544|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


=== در رویه‌ قضایی ===
=== در رویه‌ قضایی ===
خط ۵۸: خط ۶۰:


=== اهلیت ===
=== اهلیت ===
بر اساس [[ماده ۷۵۳ قانون مدنی]]: «برای [[شرایط صحت معامله|صحت]] [[صلح]]، طرفین باید [[اهلیت]] معامله و [[تصرف]] در مورد صلح داشته باشند.»
بر اساس [[ماده ۷۵۳ قانون مدنی]]: «برای [[شرایط صحت معامله|صحت]] صلح، طرفین باید [[اهلیت]] معامله و [[تصرف]] در مورد صلح داشته باشند.»


مطابق این ماده، طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند، بنابراین صلح [[مجنون]] و [[صغیر غیرممیز]] [[بطلان عقد|باطل]] و صلح [[سفیه]] و [[صغیر ممیز]] [[عدم نفوذ|غیر نافذ]] است و با [[تنفیذ]] [[سرپرست]] ایشان [[نفوذ|نافذ]] و معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255788|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> [[صغیر]] می‌تواند در [[صلح بلاعوض]] طرف [[عقد]] واقع شده و صلح را [[قبول]] نماید و [[مالکیت|مالک]] [[مال]] شود زیرا [[زیان|ضرری]] متوجه وی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنانچه صلحی از طرف صغیر منعقد شود باید [[غبطه]] و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
مطابق این ماده، طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند، بنابراین صلح [[مجنون]] و [[صغیر غیرممیز]] [[بطلان عقد|باطل]] و صلح [[سفیه]] و [[صغیر ممیز]] [[عدم نفوذ|غیر نافذ]] است و با [[تنفیذ]] [[سرپرست]] ایشان [[نفوذ|نافذ]] و معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255788|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> [[صغیر]] می‌تواند در صلح بلاعوض طرف عقد واقع شده و صلح را قبول نماید و [[مالکیت|مالک]] مال شود زیرا [[زیان|ضرری]] متوجه وی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنانچه صلحی از طرف صغیر منعقد شود باید [[غبطه]] و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


نوع نخست اهلیت در این ماده، همان اهلیت [[عرف|متعارف]] در [[معامله|معاملات]] است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته‌است، ولی دربارهٔ اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت»، ناروا است، بدیهی است [[مصالح]] باید مالک باشد، [[ورشکستگی|ورشکسته]] نباشد و مورد صلح در [[رهن]] دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، و برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوییم طرفین باید [[جایز التصرف]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185388|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
نوع نخست اهلیت در این ماده، همان اهلیت [[عرف|متعارف]] در [[معامله|معاملات]] است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته‌است، ولی دربارهٔ اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت»، ناروا است، بدیهی است [[مصالح]] باید مالک باشد، [[ورشکستگی|ورشکسته]] نباشد و مورد صلح در [[رهن]] دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، و برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوییم طرفین باید [[جایز التصرف]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185388|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


==== مصادیق ====
==== مصادیق ====
*طفل یا مجنون مال مورد صلح را به متصالح بدهد و عوض را از او بگیرد، اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود [[مسئولیت|ضامن]] نیست، زیرا لزوم حفظ مال [[حکم تکلیفی]] است نه [[حکم وضعی|وضعی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*طفل یا مجنون مال مورد صلح را به [[متصالح]] بدهد و عوض را از او بگیرد، اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود [[مسئولیت|ضامن]] نیست، زیرا لزوم حفظ مال [[حکم تکلیفی]] است نه [[حکم وضعی|وضعی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*مالی که ده تومان ارزش داشته باشد، به صد تومان به طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد، باز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*مالی که ده تومان ارزش داشته باشد، به صد تومان به طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد، باز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*[[تاجر]] ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال50 شماره 90 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*[[تاجر]] ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال50 شماره 90 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه ====
«صلح با صدور [[ایجاب]] و قبول از سوی اشخاص دارای اهلیت ناشی از [[بلوغ]] و [[رشد]] که به واسطه [[محجور]] نبودن، جایز التصرف می‌باشند لازم می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
«صلح با صدور ایجاب و قبول از سوی اشخاص دارای اهلیت ناشی از [[بلوغ]] و [[رشد]] که به واسطه [[محجور]] نبودن، جایز التصرف می‌باشند لازم می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
*مطابق ماده ۷۵۳ قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند، برابر [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۲ همان قانون]]، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و [[حقوق مالی]] او باشد، باطل و بلااثر است، مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند [[تملک بلاعوض]] کند، مثل [[هبه]] و صلح بلاعوض و [[حیازت|حیازت مباحات]]؛ بنابراین، صغیر ممیز می‌تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد، لیکن صلح معوض صغار بدون [[ولایت قانونی|ولایت]] [[ولی قهری]] یا [[قیم]] در حدود مقررات قانونی جایز نیست، بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون [[اذن]] ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*مطابق ماده ۷۵۳ قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند، برابر [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۲ همان قانون]]، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و [[حقوق مالی]] او باشد، باطل و بلااثر است، مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند [[تملک بلاعوض]] کند، مثل هبه و صلح بلاعوض و [[حیازت|حیازت مباحات]]؛ بنابراین، صغیر ممیز می‌تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد، لیکن [[صلح معوض]] صغار بدون [[ولایت قانونی|ولایت]] [[ولی قهری]] یا [[قیم]] در حدود مقررات قانونی جایز نیست، بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون اذن ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


*چنانچه [[صلح نامه]] توسط [[متصالح]] گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*چنانچه [[صلح نامه]] توسط متصالح گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


*[[رای اصراری]] ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در [[ید]] [[فرجام خواهی|فرجام خواه]] و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین [[اعتراض]] فرجام خواه بر [[حکم|رای]] فرجام خواسته وارد است…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573744|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
*[[رای اصراری]] ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در [[ید]] [[فرجام خواهی|فرجام خواه]] و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین [[اعتراض]] فرجام خواه بر [[حکم|رای]] فرجام خواسته وارد است…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573744|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
خط ۸۱: خط ۸۳:


=== صلح معوض ===
=== صلح معوض ===
[[صلح معوض]]، عقدی است معوض به صورت صلح که جایگزین هر عقد معوض می تواند باشد، به عنوان مثال صلحی در مقام بیع صورت می گیرد و احکام مختصه بیع را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
صلح معوض، عقدی است [[عقد معوض|معوض]] به صورت صلح که جایگزین هر عقد معوض می تواند باشد، به عنوان مثال صلحی در مقام بیع صورت می گیرد و احکام مختصه بیع را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


=== صلح بلاعوض ===
=== صلح بلاعوض ===
مقاله اصلی:"[[صلح بلاعوض]]"
مقاله اصلی:"[[صلح بلاعوض]]"


عقد صلح از جمله [[عقد معوض|عقود معوض]] می‌باشد، به عبارت دیگر هر یک از متصالح و مصالح برای خود نفعی منظور و عوضی اخذ می نمایند اما معوض بودن صلح از ارکان آن نبوده و صلح بلاعوض نیز جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061952|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>  
عقد صلح از جمله عقود معوض می‌باشد، به عبارت دیگر هر یک از متصالح و مصالح برای خود نفعی منظور و عوضی اخذ می نمایند اما معوض بودن صلح از ارکان آن نبوده و صلح بلاعوض نیز جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061952|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>  


=== صلح محاباتی ===
=== صلح محاباتی ===
مقاله اصلی:"[[صلح محاباتی]]"
مقاله اصلی:"[[صلح محاباتی]]"


[[صلح محاباتی]]، صلح معوضی است که برخلاف عقد بیع، [[عمد|عمدا]] تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی گیرد، این صلح را صلح محاباتی می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798136|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875312|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
[[صلح محاباتی]]، صلح معوضی است که برخلاف عقد بیع، [[عمد|عمدا]] تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798136|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875312|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>


=== صلح دعوی ===
=== صلح دعوی ===
مقاله اصلی: "[[صلح دعوی|صلح دعوی"]]
[[صلح دعوی]]، صلحی است در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن دعوی یا دعاوی مسلم یا محتمل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[صلح دعوی]]، صلحی است در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن دعوی یا دعاوی مسلم یا محتمل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


=== صلح ابتدایی ===
=== صلح ابتدایی ===
[[صلح ابتدایی]]، صلحی است که مسبوق به وجود حق و یا در مقام رفع منازعه محقق یا محتمل نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2493612|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
[[صلح ابتدایی]]، صلحی است که مسبوق به وجود حق و یا در مقام رفع منازعه محقق یا محتمل نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2493612|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>


=== صلح اسقاط ===
=== صلح اسقاط ===
خط ۱۱۶: خط ۱۲۰:
مقاله اصلی: "[[صلح با انکار دعوا]]"
مقاله اصلی: "[[صلح با انکار دعوا]]"


[[صلح با انکار دعوا|صلح انکار]]، صلحی است که دعوا نزد [[حاکم]] مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
[[صلح با انکار دعوا|صلح انکار]]، صلحی است که دعوا نزد [[حاکم]] مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و [[مدعی]] دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== صلح در مقام معاملات ==
== صلح در مقام معاملات ==
گاه هدف از صلح این است که [[تملیک]] با ایجاد [[تعهد]] به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای [[قانون|قوانین]] و آثار خاص [[عقد|عقود]] آسان گردد؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح درمی‌آوردند تا از ایجاد [[خیار مجلس]] و [[خیار تاخیر ثمن|تأخیر ثمن]] و [[خیار حیوان|حیوان]] و ایجاد [[حق شفعه]] پرهیز نمایند؛ قانون مدنی ذیل ماده ۷۵۸ قانون مدنی، این امر را تصریح کرده و جایز دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از عقد صلح، ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می‌دهد، مانند [[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر]] که [[تصرف]] به عنوان صلح [[منفعت|منافع]] را تابع قوانین [[اجاره]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و آثار خاص عقود آسان گردد؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح درمی‌آوردند تا از ایجاد [[خیار مجلس]] و [[خیار تاخیر ثمن|تأخیر ثمن]] و [[خیار حیوان|حیوان]] و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند؛ قانون مدنی ذیل [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]]، این امر را تصریح کرده و جایز دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از عقد صلح، ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می‌دهد، مانند [[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر]] که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


=== مصادیق ===
=== مصادیق ===
خط ۱۲۶: خط ۱۳۰:


=== در فقه ===
=== در فقه ===
«بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده‌است. اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود، عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض، فایده بیع را خواهد داشت، و اگر بدون عوض شد فایده [[هبه]] را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  ماده ۷۵۸ قانون مدنی، به پیروی از عقیده [[مشهور فقهای امامیه]] تدوین گردیده‌است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5019176|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
«بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده‌است. اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود، عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض، فایده بیع را خواهد داشت، و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  ماده ۷۵۸ قانون مدنی، به پیروی از عقیده [[مشهور فقهای امامیه]] تدوین گردیده‌است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5019176|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


یکی از [[فقهای عامه]]، [[مهایات]] ([[افراز]] زمانی یا مکانی منافع) را در فصل عقد صلح ذکر کرده‌است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده‌اند، چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می‌گیرد تا به عنوان یک فرع در [[شرکت مدنی|عقد شرکت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3134880|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
یکی از [[فقهای عامه]]، [[مهایات]] ([[افراز]] زمانی یا مکانی منافع) را در فصل عقد صلح ذکر کرده‌است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده‌اند، چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می‌گیرد تا به عنوان یک فرع در [[شرکت مدنی|عقد شرکت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3134880|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۳۳: خط ۱۳۷:


==== عدم وجود حق شفعه در عقد صلح ====
==== عدم وجود حق شفعه در عقد صلح ====
حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.<ref>[[ماده ۷۵۹ قانون مدنی]]</ref> حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر [[مصالح عنه]]، [[عین معین|عین]] باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود، حق شفعه در آن نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا با اینکه [[مشتری|خریدار]] و [[بایع|فروشنده]] در عقد بیع نمی‌توانند حق شفعه [[شرکت مدنی|شریک]] فروشنده را از بین ببرند، اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در این مورد اثر صلح به [[زیان]] شخص ثالث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین در مورد [[صلح صرف]]، برخلاف [[بیع صرف]]، [[قبض]] مورد عقد در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف، اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.<ref>[[ماده ۷۵۹ قانون مدنی]]</ref> حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر [[مصالح عنه]]، عین باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود، حق شفعه در آن نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا با اینکه [[مشتری|خریدار]] و [[بایع|فروشنده]] در عقد بیع نمی‌توانند حق شفعه [[شرکت مدنی|شریک]] فروشنده را از بین ببرند، اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در این مورد اثر صلح به زیان شخص ثالث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین در مورد [[صلح صرف]]، برخلاف [[بیع صرف]]، [[قبض]] مورد عقد در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف، اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


===== مصادیق =====
===== مصادیق =====
*آقای «الف» در ملک [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] قابل تقسیمی با آقای «ب» شریک می‌باشد. آقای «الف» [[حصه]] خود را به قصد بیع به شخص دیگری صلح نموده‌است، با توجه به نص این ماده حق شفعه در صلح وجود ندارد و شریک دیگر نمی‌تواند از حق شفعه استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1902796|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|نام۲=پیمان|نام خانوادگی۲=عبدغیور|چاپ=1}}</ref>
*آقای «الف» در ملک [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] قابل تقسیمی با آقای «ب» شریک می‌باشد. آقای «الف» حصه خود را به قصد بیع به شخص دیگری صلح نموده‌است، با توجه به [[نص]] این ماده حق شفعه در صلح وجود ندارد و شریک دیگر نمی‌تواند از حق شفعه استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1902796|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|نام۲=پیمان|نام خانوادگی۲=عبدغیور|چاپ=1}}</ref>


===== در فقه =====
===== در فقه =====
«هرگاه حصه شریک به سبب [[هبه]] یا صلح یا به عنوان [[مهریه]] به کسی [[انتقال|منتقل]] شود، حق شفعه بوجود نمی‌آید، زیرا چنان‌که در تعریف شفعه گذشت، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده، حتی عقد صلح، بیع نمی‌باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181716|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> ماده ۷۵۹ قانون مدنی نیز مطابق با قول مشهور فقهای امامیه، نظر مذکور را پذیرفته‌است اما [[نص|نصوص]] مربوط به شفعه در بیع مطلقاً متعرض به صلح نشده‌اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می‌دهد که اذهان پرسندگان اصلاً متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده‌است، بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک (با ایجاد حق شفعه) و مطالب یاد شده به نظر می‌رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح، حق شفعه برای شریک به وجود خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
* به عقیده شهید ثانی: هرگاه حصه شریک به سبب هبه یا صلح یا به عنوان مهریه به کسی منتقل شود، حق شفعه بوجود نمی‌آید، زیرا چنان‌که در تعریف شفعه گذشت، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده، حتی عقد صلح، بیع نمی‌باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181716|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>  
* ماده ۷۵۹ قانون مدنی مطابق با قول مشهور فقهای امامیه است اما نصوص مربوط به شفعه در بیع مطلقاً متعرض به صلح نشده‌اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می‌دهد که اذهان پرسندگان اصلاً متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده‌است، بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک (با ایجاد حق شفعه) و مطالب یاد شده به نظر می‌رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح، حق شفعه برای شریک به وجود خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


===== در رویه‌ قضایی =====
===== در رویه‌ قضایی =====
*مطابق [[رای]] صادره از شعبه ۱۲۳ [[دادگاه عمومی]] تهران مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۰، احکام خاص عقود دیگر مانند عقد شفعه در بیع در صلح مجرا نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181748|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
*مطابق رای صادره از شعبه ۱۲۳ [[دادگاه عمومی]] تهران مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۰، احکام خاص عقود دیگر مانند عقد شفعه در بیع در صلح مجرا نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181748|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== صلح بر حقوق خصوصی ناشی از جرم ==
== صلح بر حقوق خصوصی ناشی از جرم ==
مطابق [[ماده ۷۵۶ قانون مدنی]]: «[[حقوق خصوصی ناشی از جرم|حقوق خصوصی]] که از [[جرم]] تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.»
مطابق [[ماده ۷۵۶ قانون مدنی]]: «[[حقوق خصوصی ناشی از جرم|حقوق خصوصی]] که از [[جرم]] تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.»


=== قلمرو ===
=== قلمرو ===
این ماده ناظر به [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان‌های ناشی از جرم]] است و به [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] [[دادستان]] ارتباطی ندارد، [[تعقیب]] جرم از مسائل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان با [[متهم]] یا صلح [[مجنی علیه|زیان دیده از جرم]] اثری در آن ندارد، مگر در مواردی که [[قانون]] اجازه این امر را داده باشد (مانند [[جرایم مالیاتی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح دربارهٔ حقوق خصوصی ناشی از جرم، ناظر به پس از وقوع جرم می‌باشد و پیش از وقوع جرم دربارهٔ آثار احتمالی جرم، امکان صلح وجود ندارد، چرا که امکان چنین صلحی، وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
این ماده ناظر به [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان‌های ناشی از جرم]] است و به [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] [[دادستان]] ارتباطی ندارد، [[تعقیب]] جرم از مسائل مربوط به [[نظم عمومی]] است و صلح بین دادستان با [[متهم]] یا صلح [[مجنی علیه|زیان دیده از جرم]] اثری در آن ندارد، مگر در مواردی که قانون اجازه این امر را داده باشد (مانند [[جرایم مالیاتی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح دربارهٔ حقوق خصوصی ناشی از جرم، ناظر به پس از وقوع جرم می‌باشد و پیش از وقوع جرم دربارهٔ آثار احتمالی جرم، امکان صلح وجود ندارد، چرا که امکان چنین صلحی، وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


[[مفهوم مخالف]] این ماده آن است که [[حقوق عمومی ناشی از جرم]] را نمی‌توان مورد صلح قرار داد، مواد [[ماده ۹۴۰ قانون مدنی|۹۴۰]] و [[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی|۱۱۰۶]] و [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی|۱۱۰۸ قانون مدنی]] نیز مثالهای مناسبی برای این بحث می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138336|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
[[مفهوم مخالف]] این ماده آن است که [[حقوق عمومی ناشی از جرم]] را نمی‌توان مورد صلح قرار داد، مواد [[ماده ۹۴۰ قانون مدنی|۹۴۰]] و [[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی|۱۱۰۶]] و [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی|۱۱۰۸ قانون مدنی]] نیز مثالهای مناسبی برای این بحث می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138336|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
خط ۱۵۳: خط ۱۵۹:
=== مصادیق ===
=== مصادیق ===
*در جرایمی که موجب [[دیه|دیه شرعی]] است مانند آنکه چشم مضروب در اثر [[ضرب|ضربت]] از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل [[قصاص عضو|تلافی به مثل]] نیست، قابل صلح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204636|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*در جرایمی که موجب [[دیه|دیه شرعی]] است مانند آنکه چشم مضروب در اثر [[ضرب|ضربت]] از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل [[قصاص عضو|تلافی به مثل]] نیست، قابل صلح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204636|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود بازماند، این نوع از زیان و [[حق|حقوقی]] که برای مجنی علیه حادث شده قابل صلح با مجرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204632|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود بازماند، این نوع از زیان و حقوقی که برای مجنی علیه حادث شده قابل صلح با مجرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204632|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


=== در حقوق تطبیقی ===
=== در حقوق تطبیقی ===
این ماده از ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365224|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> همچنین مطابق ماده ۵۵۱ قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به [[احوال شخصیه]] یا [[نظم عمومی]] جایز نیست ولیکن نسبت به [[منفعت|منافع]] [[مال|مالی]] ناشی از احوال شخصیه یا جرم می‌توان صلح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
این ماده از ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365224|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> همچنین مطابق ماده ۵۵۱ قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به [[احوال شخصیه]] یا نظم عمومی جایز نیست ولیکن نسبت به منافع مالی ناشی از احوال شخصیه یا جرم می‌توان صلح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== صلح به اکراه ==
== صلح به اکراه ==
صلح به [[اکراه]] [[نفوذ|نافذ]] نیست.<ref>[[ماده ۷۶۳ قانون مدنی]]</ref>
صلح به [[اکراه]] [[نفوذ|نافذ]] نیست.<ref>[[ماده ۷۶۳ قانون مدنی]]</ref> جهت تحقق اکراه، وجود [[تهدید|تهدیدی]] که علی‌رغم فقدان [[رضا|رضایت]] مکره، او را وادار به انشای عقد می‌نماید؛ ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107852|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> همچنین در اکراه، تهدید، باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمی‌توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است، خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا [[عرض]] اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232444|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید؛ و او را وادار به انعقاد قرارداد مورد نظر مکرِه نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می‌گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته به عقیده یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
جهت تحقق اکراه، وجود [[تهدید|تهدیدی]] که علی‌رغم فقدان [[رضا|رضایت]] مکره، او را وادار به [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید؛ ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107852|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> همچنین در اکراه، تهدید، باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمی‌توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است، خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، [[مال]]، یا [[عرض]] اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232444|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید؛ و او را وادار به انعقاد قرارداد مورد نظر مکرِه نماید؛ منجر به [[عدم نفوذ]] آن [[معامله]] می‌گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته به عقیده یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


=== مصادیق ===
=== مصادیق ===
خط ۱۷۰: خط ۱۷۴:


== تعهد به پرداخت نفقه معین به طرف صلح یا اشخاص ثالث ==
== تعهد به پرداخت نفقه معین به طرف صلح یا اشخاص ثالث ==
[[ماده ۷۶۸ قانون مدنی]]: در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که [[نفقه]] معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین [[تادیه|تأدیه]] کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا [[تعهد به نفع ثالث|اشخاص ثالث]] واقع شود.
به موجب [[ماده ۷۶۸ قانون مدنی]]: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که [[نفقه]] معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین [[تادیه|تأدیه]] کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»


اثر عقد و [[شرط]]، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اگر شخصی، منزل خود را به دیگری صلح نماید تا در مقابل آن، [[متصالح]] تا ۶۰ سال، هر ماه مبلغ مشخصی را به وی پرداخت نماید؛ در چنین صلحی، همه [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی صحت معامله]] موجود است، ممکن است متصالح، تأدیه وجه مزبور را، به نفع شخص ثالثی تعهد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
اگر شخصی، منزل خود را به دیگری صلح نماید تا در مقابل آن، متصالح تا ۶۰ سال، هر ماه مبلغ مشخصی را به وی پرداخت نماید؛ در چنین صلحی، همه شرایط اساسی صحت معامله موجود است، ممکن است متصالح، تأدیه وجه مزبور را به نفع شخص ثالثی تعهد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


=== مصادیق ===
=== مصادیق ===
*اگر طرفین، دعوای مطروحه در [[دادگاه|دادگستری]] را به صلح خاتمه دهند؛ ممکن است یکی از طرفین، به موجب شرط ضمن عقد، متعهد گردد که پایان هر ماه، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال، به حساب طرف دیگر واریز نماید؛ و چنین شرطی صحیح بوده؛ و در صورت امتناع [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]] از عمل به مفاد آن، طرف مقابل، می‌تواند الزام وی به عمل به عهد خویش را، از دادگاه بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی شرط نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=آریان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2773636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محدثی|چاپ=1}}</ref>
*اگر طرفین، دعوای مطروحه در [[دادگاه|دادگستری]] را به صلح خاتمه دهند؛ ممکن است یکی از طرفین، به موجب [[شرط ضمن عقد]]، متعهد گردد که پایان هر ماه، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال، به حساب طرف دیگر واریز نماید؛ و چنین شرطی صحیح بوده؛ و در صورت امتناع [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]] از عمل به مفاد آن، طرف مقابل، می‌تواند الزام وی به عمل به عهد خویش را، از دادگاه بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی شرط نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=آریان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2773636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محدثی|چاپ=1}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===
خط ۱۸۳: خط ۱۸۷:


=== شرط بهره‌مندی وراث طرف صلح یا شخص ثالث از نفقه ===
=== شرط بهره‌مندی وراث طرف صلح یا شخص ثالث از نفقه ===
[[ماده ۷۶۹ قانون مدنی]]: در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است [[شرط]] نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به [[وارث|وراث]] او داده شود.
بر اساس [[ماده ۷۶۹ قانون مدنی]]: «در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.»


اصل بر این است که در تعهد به نفع ثالث، حق با موت او به پایان می‌رسد؛ و اگر اجرا نگردیده باشد؛ به وراث او [[انتقال قهری|منتقل]] نمی‌شود. در تعهدهای مجانی، شخص منتفع مورد توجه است؛ نه دارایی وی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین نمی‌توان مدعی شد که با فوت وی، حق مزبور به ورثه او می‌رسد، مگر اینکه خلاف این امر، در قرارداد ذکر شود، همچنانکه در این ماده بیان شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> اینکه بتوان در حین صلح، تعهدی را به نفع معدوم ایجاد نمود؛ از احکام خاص این عقد به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
اصل بر این است که در تعهد به نفع ثالث، حق با موت او به پایان می‌رسد؛ و اگر اجرا نگردیده باشد؛ به وراث او منتقل نمی‌شود. در تعهدهای مجانی، شخص منتفع مورد توجه است؛ نه دارایی وی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین نمی‌توان مدعی شد که با فوت وی، حق مزبور به ورثه او می‌رسد، مگر اینکه خلاف این امر، در قرارداد ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> اینکه بتوان در حین صلح، تعهدی را به نفع معدوم ایجاد نمود؛ از احکام خاص این عقد به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


==== نحوه تقسیم نفقه بین وراث ====
==== نحوه تقسیم نفقه بین وراث ====
اگر شرط بهره‌مندی وراث ثالث از نفقه، به صورت مطلق باشد؛ هر یک از آنان به میزان برابر، از حق مزبور منتفع خواهند شد؛ زیرا منشأ چنین حقی، شرط استحقاق است نه [[ارث]]، و موضوع شرط مندرج در قرارداد را، نباید جزء [[ترکه]] مورث آنان محسوب نمود، ظاهر نیز بر این است که اشخاص، به مناسبت قراردادهایی که به نفع آنان منعقد می‌گردد؛ به نحو مساوی بهره‌مند خواهند شد و مقررات مربوط به تقسیم ترکه، خاص ارث بوده؛ و نمی‌توان آن را به مواردی غیر از توارث تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680592|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>
اگر شرط بهره‌مندی وراث ثالث از نفقه، به صورت مطلق باشد؛ هر یک از آنان به میزان برابر، از حق مزبور منتفع خواهند شد؛ زیرا منشأ چنین حقی، شرط استحقاق است نه [[ارث]]، و موضوع شرط مندرج در قرارداد را، نباید جزء ترکه مورث آنان محسوب نمود، ظاهر نیز بر این است که اشخاص، به مناسبت قراردادهایی که به نفع آنان منعقد می‌گردد؛ به نحو مساوی بهره‌مند خواهند شد و مقررات مربوط به تقسیم ترکه، خاص ارث بوده؛ و نمی‌توان آن را به مواردی غیر از توارث تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680592|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>


=== تاثیر ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه بر فسخ صلح ===
=== تاثیر ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه بر فسخ صلح ===
[[ماده ۷۷۰ قانون مدنی]]: صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به [[ورشکستگی]] یا [[افلاس]] متعهد نفقه، [[فسخ]] نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.
مطابق [[ماده ۷۷۰ قانون مدنی]]: «صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا [[افلاس]] متعهد نفقه، فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.»


صلحی که در مقام سایر قراردادها منعقد نگردد؛ تعهدی در پی ندارد تا بتوان عاقد را موظف به اجرای تعهدات ناشی از آن دانست، اما اگر به هنگام انعقاد این عقد، شروطی که دربردارنده تعهداتی است؛ مورد توافق طرفین واقع گردد؛ باید شروط مزبور را تابع [[قواعد عمومی قراردادها]] دانست، مانند تعهد یکی از طرفین به انفاق دیگری، برای مدت معین، که با [[اعسار]] و ورشکستگی متعهد، ساقط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071156|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
صلحی که در مقام سایر قراردادها منعقد نگردد؛ تعهدی در پی ندارد تا بتوان عاقد را موظف به اجرای تعهدات ناشی از آن دانست، اما اگر به هنگام انعقاد این عقد، شروطی که دربردارنده تعهداتی است؛ مورد توافق طرفین واقع گردد؛ باید شروط مزبور را تابع قواعد عمومی قراردادها دانست، مانند تعهد یکی از طرفین به انفاق دیگری، برای مدت معین، که با [[اعسار]] و ورشکستگی متعهد، ساقط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071156|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


قانونگذار در این ماده، به‌ طور استثناء، انحلال صلح را در صورت ورشکستگی یا اعسار متعهد و چنانچه بین طرفین شرط شده باشد؛ امکان پذیر دانسته‌است، و [[اطلاق]] ماده، دلالت بر این دارد؛ که تفاوتی میان «[[شرط نتیجه|به نتیجه]]» یا «[[شرط فعل|فعل]]» بودن شرط مزبور، نیست، در حالت اول، عدم تحقق شرط، دلالت بر [[انفساخ]] صلح داشته؛ و در حالت دوم، عدم اجرای شرط را باید موجد حق فسخ برای [[مشروط‌ له|مشروطٌ له]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680616|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>
قانونگذار در این ماده، به‌ طور استثناء، انحلال صلح را در صورت ورشکستگی یا اعسار متعهد و چنانچه بین طرفین شرط شده باشد؛ امکان پذیر دانسته‌است، و [[اطلاق]] ماده، دلالت بر این دارد؛ که تفاوتی میان «[[شرط نتیجه|به نتیجه]]» یا «[[شرط فعل|فعل]]» بودن شرط مزبور، نیست، در حالت اول، عدم تحقق شرط، دلالت بر [[انفساخ]] صلح داشته؛ و در حالت دوم، عدم اجرای شرط را باید موجد حق فسخ برای [[مشروط‌ له|مشروطٌ له]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680616|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۰۴: خط ۲۰۸:
- عقد قرض، قابل صدق بر تعهد به انفاق نیست.
- عقد قرض، قابل صدق بر تعهد به انفاق نیست.


- ماده ۴۲۱ قانون تجارت، [[عام موخر|عام مؤخر]] بوده و ماده مورد بحث از [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[خاص مقدم]]، و خاص مقدم را نمی‌توان ناسخ عام مؤخر دانست، [[رویه قضایی|رویه مراجع قضایی]] نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
- ماده ۴۲۱ قانون تجارت، [[عام موخر|عام مؤخر]] بوده و ماده مورد بحث از قانون مدنی، [[خاص مقدم]]، و خاص مقدم را نمی‌توان ناسخ عام مؤخر دانست، [[رویه قضایی|رویه مراجع قضایی]] نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== فسخ صلح ==
== فسخ صلح ==


خط ۲۱۰: خط ۲۱۴:


==== تدلیس در صلح ====
==== تدلیس در صلح ====
[[تدلیس]] در صلح موجب خیار فسخ است.<ref>[[ماده ۷۶۴ قانون مدنی]]</ref>
[[تدلیس]] در صلح موجب خیار فسخ است.<ref>[[ماده ۷۶۴ قانون مدنی]]</ref> جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی متعارف باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار فسخ گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید عمدی و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد؛ یعنی در رابطه با مورد معامله، مدعی [[صفت]] کمالی گردیده؛ که در واقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد؛ بنابراین پنهان نمودن [[عیب]] را باید از موجبات ایجاد [[خیار عیب]] دانست؛ نه خیار تدلیس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد، به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به معامله نمی‌داد، و اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، عقد به وقوع می‌پیوست؛ دیگر نمی‌توان زیان فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> همچنین موضوع تدلیس باید عین باشد و [[غبن|مغبون]] کردن [[مشتری]] جهت اخذ [[ثمن]] [[کلی]]، تدلیس محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی [[عرف|متعارف]] باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار فسخ گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید [[عمد|عمدی]] و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد؛ یعنی در رابطه با مورد معامله، مدعی [[صفت]] کمالی گردیده؛ که در واقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد؛ بنابراین پنهان نمودن [[عیب]] را، باید از موجبات ایجاد [[خیار عیب]] دانست؛ نه خیار تدلیس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد، به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به [[معامله]] نمی‌داد، و اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، عقد به وقوع می‌پیوست؛ دیگر نمی‌توان [[زیان]] فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> همچنین موضوع تدلیس باید عین باشد و [[غبن|مغبون]] کردن [[مشتری]] جهت اخذ [[ثمن]] [[کلی]]، تدلیس محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


گفتنی است که  اگر تدلیس، موجب [[اشتباه در وصف اساسی مورد معامله]] گردد؛ عقد [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768056|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
گفتنی است که  اگر تدلیس، موجب [[اشتباه در وصف اساسی مورد معامله]] گردد؛ عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768056|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


===== در فقه =====
===== در فقه =====
خط ۲۲۳: خط ۲۲۵:


=== عدم امکان فسخ صلح در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح ===
=== عدم امکان فسخ صلح در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح ===
بر اساس [[ماده ۷۶۱ قانون مدنی]]: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای [[غبن]] باشد مگر در صورت [[خیار تخلف شرط|تخلف شرط]] یا اشتراط خیار.»
مطابق [[ماده ۷۶۱ قانون مدنی]]: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت [[خیار تخلف شرط|تخلف شرط]] یا اشتراط خیار.»


اولین اثر [[عقد مسامحه ای|مسامحه]] در عقود، ازاله [[خیار|خیاراتی]] است که با مبانی مورد نظر طرفین، [[تعارض]] دارد، حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند در رابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت [[جبران خسارت|جبران خسارات]] نامتعارف عقود مقرر نموده‌است، به همین دلیل است که امکان اسقاط خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در قانون پیش‌بینی شده‌است، پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را باید مسقط خیارات قابل فرض برای [[متعاقدین]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
اولین اثر مسامحه در عقود، ازاله خیاراتی است که با مبانی مورد نظر طرفین، [[تعارض]] دارد، حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند در رابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت [[جبران خسارت|جبران خسارات]] نامتعارف عقود مقرر نموده‌است، به همین دلیل است که امکان اسقاط خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در قانون پیش‌بینی شده‌است، پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را باید مسقط خیارات قابل فرض برای [[متعاقدین]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


==== مصادیق ====
==== مصادیق ====
*اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید؛ و عمرو نیز با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماه، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]] از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای تعهد خود، ممکن نباشد؛ در این صورت [[مشروط‌ له|مشروطٌ له]] می‌تواند صلح را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204732|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه دعوا نماید؛ و عمرو نیز با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماه، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای تعهد خود، ممکن نباشد؛ در این صورت مشروطٌ له می‌تواند صلح را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204732|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، اگر [[خوانده]]، در [[دادگاه|محکمه]] بیان نماید که در صورت [[سوگند]] [[خواهان]]، ادعای وی را می‌پذیرد؛ در واقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی‌تواند از این اظهار خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، اگر خوانده، در محکمه بیان نماید که در صورت [[سوگند]] خواهان، ادعای وی را می‌پذیرد؛ در واقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی‌تواند از این اظهار خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== بطلان صلح ==
== بطلان صلح ==


خط ۲۳۹: خط ۲۴۱:
اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح [[اشتباه|اشتباهی]] واقع شده باشد صلح باطل است.<ref>[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی]]</ref>
اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح [[اشتباه|اشتباهی]] واقع شده باشد صلح باطل است.<ref>[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی]]</ref>


علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه]] و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن [[رضا|رضایت]] داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و سوءتفاهم [[متعاقدین]] در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به [[تراضی]] بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[خود موضوع معامله]]، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:
علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه]] و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:


- اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.
- اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.
خط ۲۵۲: خط ۲۵۴:


==== منتفی بودن موضوع صلح در زمان انعقاد عقد ====
==== منتفی بودن موضوع صلح در زمان انعقاد عقد ====
طبق [[ماده ۷۶۷ قانون مدنی]]: «اگر بعد از [[صلح]] معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده‌است صلح باطل است»، دلیل بطلان صلح مذکور در این ماده، اشتباه در جوهر موضوع صلح یا [[جهت معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859424|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
به موجب [[ماده ۷۶۷ قانون مدنی]]: «اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده‌است صلح باطل است»، دلیل بطلان صلح مذکور در این ماده، اشتباه در جوهر موضوع صلح یا [[جهت معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859424|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


اگر شخصی، مالی را به صلح تملیک نموده؛ و سپس معلوم گردد آن مال، به هنگام صلح از بین رفته بوده‌است؛ چنین صلحی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98764|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در رابطه با صلحی که در مقام معاملات منعقد می‌گردد؛ اگر حین صلح، شیء مورد معامله وجود خارجی نداشته باشد؛ پس موضوع صلح، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
اگر شخصی، مالی را به صلح تملیک نموده؛ و سپس معلوم گردد آن مال، به هنگام صلح از بین رفته بوده‌است؛ چنین صلحی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98764|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در رابطه با صلحی که در مقام معاملات منعقد می‌گردد؛ اگر حین صلح، شیء مورد معامله وجود خارجی نداشته باشد؛ پس موضوع صلح، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۹۶: خط ۲۹۸:
* [[صلح معاوضه]]
* [[صلح معاوضه]]
* [[صلح دعوی]]
* [[صلح دعوی]]
*
*[[صلح به قصد فرار از دین]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۳

صلح به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد.[۱] صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.[۲] عقد صلح می‌تواند در مقام هر یک از عقود معین قرار گیرد،[۳] صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.[۴]

عقد صلح همچون قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته‌است تا جایی که برخی اساتید حقوق، آن را یک عقد بی‌نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی‌کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث آزادی اراده‌ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند.[۵]

مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یا دین یا سایر حقوق باشد،[۶] صلح عین مانند صلح خودرو در برابر یک قطعه فرش، صلح منفعت مانند این که شخصی طلب خود از شخصی را به شخص دیگری صلح کند؛ و صلح حق مانند این که شخصی حق ارتفاق خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند.[۷]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

قانون مدنی به تبعیت از نظریات فقهی، صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته‌است، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده‌است.[۸]

در فقه

از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می‌شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به‌طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه‌گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیرمعاوضی و ضمانی یا امانی امکان‌پذیر است، بنابراین عقد صلح در قالب عقود معین پیشین مقید نمی‌شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می‌کنند، ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می‌سازند، اما بی تردید همان عناصر سه‌گانه ماهیت‌شناسی عقود در صلح نیز جاری است.[۹] صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن‌ها یا مخالف آن‌ها، جایز است، زیرا زمانی که عقد صلح، اثر بیع را داشته باشد، می‌توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می‌توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن، فرع بر آن است و اصل صحت و عموم آیه قران اقتضا می‌کند که تمام این صورت‌ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیرد و دلیل آن شمول آیه «اوفوا بالعقود» می‌باشد.[۱۰]

در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه، خصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی‌دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده‌است و راه هرگونه بحث را بسته‌ است.[۱۱]

در رویه‌ قضایی

مصادیق

  • ورثه ای بخواهند اموال مورث را بین خود تقسیم کنند و احتمال بدهند دیگری بعداً دعوی وراثت کند و موجب زحمت آنان را فراهم سازد، ممکن است به آن شخص هرچند که هنوز از ناحیه او آغازی نشده و وراثت خود را مدلل ننموده، مقداری از ترکه را بدهند و نتیجه این خواهد شد که اگر ادعایی بعداً نمود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.[۱۴]
  • صلح حق دعوی مانند این که شخصی علیه زنی دعوی زوجیت طرح کرده و زن انکار می‌کند و سپس پیشنهاد صلح از طرف زن به مرد می‌شود که با گرفتن مالی از دعوی خود چشم بپوشد.[۱۵]

ماهیت

صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.[۱۶]

عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد (مانند صلح بلاعوض در موقعیت هبه)[۱۷] و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با تراضی تفاسخ نمایند، چرا که افراد در اداره امور مالی خود، دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید، ممکن نیست.[۱۸] در قانون مدنی اقاله و اشتراط خیار در جمیع انواع عقد صلح به‌طور مسلم پذیرفته شده‌است، خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام معامله، خواه تسامحی باشد و خواه تغابنی.[۱۹] همچنین خیار مادام العمر در برخی عقود مانند عقد بیع باطل است، اما در عقد صلح صحیح می‌باشد.[۲۰]

مصادیق

  • ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای زراعت عاریه می‌کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می‌نماید، در اینجا عاریه از عقود جایز است که با فسخ آن توسط عاریه دهنده، صلح که عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی‌رود.[۲۱]
  • صلح در مقام عقود جایز ممکن است مانند آنکه انتفاع از مالی را مجانا (عاریه)، در قالب صلح به دیگری اجازه دهد که این عقد برای طرفین لازم است.[۲۲]

در فقه

عقد صلح می‌تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود، این امر دلیلی بر نامعین بودن عقد صلح می‌باشد، ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد می شود؛ اما این توهم صحیح نیست، چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از اصل لزوم استنباط می‌شود - همچنان که عقود نامعین به‌طور کلی لازم تلقی می‌شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشد، بنابراین صلح از این جهت شبیه قاعده عمومی قراردادهاست.[۲۳]

در رویه‌ قضایی

  • رای شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور با این مضمون صادر شده‌است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.[۲۵]

شرایط صحت صلح

اهلیت

بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی: «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.»

مطابق این ماده، طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند، بنابراین صلح مجنون و صغیر غیرممیز باطل و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد بود.[۲۶] صغیر می‌تواند در صلح بلاعوض طرف عقد واقع شده و صلح را قبول نماید و مالک مال شود زیرا ضرری متوجه وی نمی‌باشد.[۲۷] چنانچه صلحی از طرف صغیر منعقد شود باید غبطه و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.[۲۸]

نوع نخست اهلیت در این ماده، همان اهلیت متعارف در معاملات است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته‌است، ولی دربارهٔ اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت»، ناروا است، بدیهی است مصالح باید مالک باشد، ورشکسته نباشد و مورد صلح در رهن دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، و برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوییم طرفین باید جایز التصرف باشند.[۲۹][۳۰][۳۱]

مصادیق

  • طفل یا مجنون مال مورد صلح را به متصالح بدهد و عوض را از او بگیرد، اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود ضامن نیست، زیرا لزوم حفظ مال حکم تکلیفی است نه وضعی.[۳۲]
  • مالی که ده تومان ارزش داشته باشد، به صد تومان به طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد، باز باطل خواهد بود.[۳۳]
  • تاجر ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.[۳۴]

در فقه

«صلح با صدور ایجاب و قبول از سوی اشخاص دارای اهلیت ناشی از بلوغ و رشد که به واسطه محجور نبودن، جایز التصرف می‌باشند لازم می‌گردد.»[۳۵]

در رویه‌ قضایی

  • مطابق ماده ۷۵۳ قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند، برابر ماده ۱۲۱۲ همان قانون، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است، مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند، مثل هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات؛ بنابراین، صغیر ممیز می‌تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد، لیکن صلح معوض صغار بدون ولایت ولی قهری یا قیم در حدود مقررات قانونی جایز نیست، بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون اذن ولی قهری است.[۳۶]
  • چنانچه صلح نامه توسط متصالح گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.[۳۷]
  • رای اصراری ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در ید فرجام خواه و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین اعتراض فرجام خواه بر رای فرجام خواسته وارد است…»[۳۸]

اقسام صلح

صلح معوض

صلح معوض، عقدی است معوض به صورت صلح که جایگزین هر عقد معوض می تواند باشد، به عنوان مثال صلحی در مقام بیع صورت می گیرد و احکام مختصه بیع را ندارد.[۳۹]

صلح بلاعوض

مقاله اصلی:"صلح بلاعوض"

عقد صلح از جمله عقود معوض می‌باشد، به عبارت دیگر هر یک از متصالح و مصالح برای خود نفعی منظور و عوضی اخذ می نمایند اما معوض بودن صلح از ارکان آن نبوده و صلح بلاعوض نیز جایز است.[۴۰][۴۱]

صلح محاباتی

مقاله اصلی:"صلح محاباتی"

صلح محاباتی، صلح معوضی است که برخلاف عقد بیع، عمدا تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی گیرد.[۴۲][۴۳]

صلح دعوی

مقاله اصلی: "صلح دعوی"

صلح دعوی، صلحی است در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن دعوی یا دعاوی مسلم یا محتمل.[۴۴]

صلح ابتدایی

صلح ابتدایی، صلحی است که مسبوق به وجود حق و یا در مقام رفع منازعه محقق یا محتمل نباشد.[۴۵]

صلح اسقاط

صلح اسقاط، صلحی است که نتیجه آن، اسقاط بعض یا تمام حق باشد.[۴۶][۴۷]

صلح معاوضه

صلح معاوضه، صلحی است که بین طرفین عقد به منظور مبادله مال صورت می گیرد.[۴۸]

صلح نامشروع

مقاله اصلی: "صلح نامشروع"

صلح نامشروع، صلحی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف قوانین آمره باشد؛ و اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد، آن صلح، نافذ و درست است.[۴۹][۵۰]

صلح حطیطه

صلح حطیطه، صلحی است که موضوع دعوا، عین باشد و پس از اقرار به مالکیت، بخشی از آن صلح شود.[۵۱][۵۲]

صلح انکار

مقاله اصلی: "صلح با انکار دعوا"

صلح انکار، صلحی است که دعوا نزد حاکم مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .[۵۳]

صلح در مقام معاملات

گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و آثار خاص عقود آسان گردد؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح درمی‌آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تأخیر ثمن و حیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند؛ قانون مدنی ذیل ماده ۷۵۸ قانون مدنی، این امر را تصریح کرده و جایز دانسته‌است،[۵۴] البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از عقد صلح، ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می‌دهد، مانند ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می‌داند.[۵۵]

مصادیق

  • هرگاه منافع برای مدت معینی در مقابل عوض معینی صلح شود، اگر چه نتیجه اجاره را دارد، ولی اجاره نیست.[۵۶]
  • شخصی موقع خرید سهام مشاع در مقابل فروشنده یا شریک دیگر تعهد می‌کند که حصه مشاع خود را به کس دیگری نفروشد، هدف آنان عدم انتقال به غیر است پس فروش آن را ممنوع می‌کنند، اما ممکن است شریک دیگر با سوءاستفاده از عنوان صلح سهم خود را انتقال دهد و ادعا کند خلاف تعهد خود عمل نکرده‌ است چرا که او معامله نکرده بلکه سهم خود را صلح نموده‌است.[۵۷]

در فقه

«بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده‌است. اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود، عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض، فایده بیع را خواهد داشت، و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.»[۵۸] ماده ۷۵۸ قانون مدنی، به پیروی از عقیده مشهور فقهای امامیه تدوین گردیده‌است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.[۵۹]

یکی از فقهای عامه، مهایات (افراز زمانی یا مکانی منافع) را در فصل عقد صلح ذکر کرده‌است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده‌اند، چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می‌گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت.[۶۰]

صلح در مقام بیع

عدم وجود حق شفعه در عقد صلح

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.[۶۱] حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر مصالح عنه، عین باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود، حق شفعه در آن نخواهد بود،[۶۲] لذا با اینکه خریدار و فروشنده در عقد بیع نمی‌توانند حق شفعه شریک فروشنده را از بین ببرند، اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می‌رود،[۶۳] در این مورد اثر صلح به زیان شخص ثالث خواهد بود.[۶۴] همچنین در مورد صلح صرف، برخلاف بیع صرف، قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف، اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی‌باشد.[۶۵]

مصادیق
  • آقای «الف» در ملک غیرمنقول قابل تقسیمی با آقای «ب» شریک می‌باشد. آقای «الف» حصه خود را به قصد بیع به شخص دیگری صلح نموده‌است، با توجه به نص این ماده حق شفعه در صلح وجود ندارد و شریک دیگر نمی‌تواند از حق شفعه استفاده نماید.[۶۶]
در فقه
  • به عقیده شهید ثانی: هرگاه حصه شریک به سبب هبه یا صلح یا به عنوان مهریه به کسی منتقل شود، حق شفعه بوجود نمی‌آید، زیرا چنان‌که در تعریف شفعه گذشت، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده، حتی عقد صلح، بیع نمی‌باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم.[۶۷]
  • ماده ۷۵۹ قانون مدنی مطابق با قول مشهور فقهای امامیه است اما نصوص مربوط به شفعه در بیع مطلقاً متعرض به صلح نشده‌اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می‌دهد که اذهان پرسندگان اصلاً متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده‌است، بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک (با ایجاد حق شفعه) و مطالب یاد شده به نظر می‌رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح، حق شفعه برای شریک به وجود خواهد آمد.[۶۸]
در رویه‌ قضایی
  • مطابق رای صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۰، احکام خاص عقود دیگر مانند عقد شفعه در بیع در صلح مجرا نخواهد بود.[۶۹]

صلح بر حقوق خصوصی ناشی از جرم

مطابق ماده ۷۵۶ قانون مدنی: «حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.»

قلمرو

این ماده ناظر به زیان‌های ناشی از جرم است و به دعوی عمومی دادستان ارتباطی ندارد، تعقیب جرم از مسائل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان با متهم یا صلح زیان دیده از جرم اثری در آن ندارد، مگر در مواردی که قانون اجازه این امر را داده باشد (مانند جرایم مالیاتی).[۷۰] نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح دربارهٔ حقوق خصوصی ناشی از جرم، ناظر به پس از وقوع جرم می‌باشد و پیش از وقوع جرم دربارهٔ آثار احتمالی جرم، امکان صلح وجود ندارد، چرا که امکان چنین صلحی، وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.[۷۱]

مفهوم مخالف این ماده آن است که حقوق عمومی ناشی از جرم را نمی‌توان مورد صلح قرار داد، مواد ۹۴۰ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ قانون مدنی نیز مثالهای مناسبی برای این بحث می‌باشند.[۷۲]

مصادیق

  • در جرایمی که موجب دیه شرعی است مانند آنکه چشم مضروب در اثر ضربت از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل تلافی به مثل نیست، قابل صلح خواهد بود.[۷۳]
  • زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود بازماند، این نوع از زیان و حقوقی که برای مجنی علیه حادث شده قابل صلح با مجرم است.[۷۴]

در حقوق تطبیقی

این ماده از ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده‌است،[۷۵] همچنین مطابق ماده ۵۵۱ قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به احوال شخصیه یا نظم عمومی جایز نیست ولیکن نسبت به منافع مالی ناشی از احوال شخصیه یا جرم می‌توان صلح نمود.[۷۶]

صلح به اکراه

صلح به اکراه نافذ نیست.[۷۷] جهت تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علی‌رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به انشای عقد می‌نماید؛ ضروری است،[۷۸] همچنین در اکراه، تهدید، باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد.[۷۹] تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمی‌توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است، خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا عرض اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد.[۸۰] تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.[۸۱] ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید؛ و او را وادار به انعقاد قرارداد مورد نظر مکرِه نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می‌گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد،[۸۲] البته به عقیده یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ باطل است.[۸۳]

مصادیق

  • اگر زید، پدر پیر و ناتوان خود را تهدید نماید که اگر منزل خود را به او صلح ننماید؛ او را به سرای سالمندان می‌سپارد؛ و پدر نیز از خوف رفتن به آسایشگاه، با وی مصالحه نماید، چنین صلحی نافذ نیست.[۸۴]

در فقه

به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.[۸۵]

تعهد به پرداخت نفقه معین به طرف صلح یا اشخاص ثالث

به موجب ماده ۷۶۸ قانون مدنی: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود،[۸۶] و به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.[۸۷]

اگر شخصی، منزل خود را به دیگری صلح نماید تا در مقابل آن، متصالح تا ۶۰ سال، هر ماه مبلغ مشخصی را به وی پرداخت نماید؛ در چنین صلحی، همه شرایط اساسی صحت معامله موجود است، ممکن است متصالح، تأدیه وجه مزبور را به نفع شخص ثالثی تعهد نماید.[۸۸]

مصادیق

  • اگر طرفین، دعوای مطروحه در دادگستری را به صلح خاتمه دهند؛ ممکن است یکی از طرفین، به موجب شرط ضمن عقد، متعهد گردد که پایان هر ماه، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال، به حساب طرف دیگر واریز نماید؛ و چنین شرطی صحیح بوده؛ و در صورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به مفاد آن، طرف مقابل، می‌تواند الزام وی به عمل به عهد خویش را، از دادگاه بخواهد.[۸۹]

در فقه

تعهد به نفع ثالث، به صورت شرط ضمن عقد مانعی ندارد.[۹۰]

شرط بهره‌مندی وراث طرف صلح یا شخص ثالث از نفقه

بر اساس ماده ۷۶۹ قانون مدنی: «در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.»

اصل بر این است که در تعهد به نفع ثالث، حق با موت او به پایان می‌رسد؛ و اگر اجرا نگردیده باشد؛ به وراث او منتقل نمی‌شود. در تعهدهای مجانی، شخص منتفع مورد توجه است؛ نه دارایی وی،[۹۱][۹۲] بنابراین نمی‌توان مدعی شد که با فوت وی، حق مزبور به ورثه او می‌رسد، مگر اینکه خلاف این امر، در قرارداد ذکر شود.[۹۳] اینکه بتوان در حین صلح، تعهدی را به نفع معدوم ایجاد نمود؛ از احکام خاص این عقد به‌شمار می‌رود.[۹۴]

نحوه تقسیم نفقه بین وراث

اگر شرط بهره‌مندی وراث ثالث از نفقه، به صورت مطلق باشد؛ هر یک از آنان به میزان برابر، از حق مزبور منتفع خواهند شد؛ زیرا منشأ چنین حقی، شرط استحقاق است نه ارث، و موضوع شرط مندرج در قرارداد را، نباید جزء ترکه مورث آنان محسوب نمود، ظاهر نیز بر این است که اشخاص، به مناسبت قراردادهایی که به نفع آنان منعقد می‌گردد؛ به نحو مساوی بهره‌مند خواهند شد و مقررات مربوط به تقسیم ترکه، خاص ارث بوده؛ و نمی‌توان آن را به مواردی غیر از توارث تسری داد.[۹۵]

تاثیر ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه بر فسخ صلح

مطابق ماده ۷۷۰ قانون مدنی: «صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.»

صلحی که در مقام سایر قراردادها منعقد نگردد؛ تعهدی در پی ندارد تا بتوان عاقد را موظف به اجرای تعهدات ناشی از آن دانست، اما اگر به هنگام انعقاد این عقد، شروطی که دربردارنده تعهداتی است؛ مورد توافق طرفین واقع گردد؛ باید شروط مزبور را تابع قواعد عمومی قراردادها دانست، مانند تعهد یکی از طرفین به انفاق دیگری، برای مدت معین، که با اعسار و ورشکستگی متعهد، ساقط نخواهد شد.[۹۶]

قانونگذار در این ماده، به‌ طور استثناء، انحلال صلح را در صورت ورشکستگی یا اعسار متعهد و چنانچه بین طرفین شرط شده باشد؛ امکان پذیر دانسته‌است، و اطلاق ماده، دلالت بر این دارد؛ که تفاوتی میان «به نتیجه» یا «فعل» بودن شرط مزبور، نیست، در حالت اول، عدم تحقق شرط، دلالت بر انفساخ صلح داشته؛ و در حالت دوم، عدم اجرای شرط را باید موجد حق فسخ برای مشروطٌ له دانست.[۹۷]

زمان حصول شرط مذکور در این ماده؛ که ممکن است به صورت شرط نتیجه یا فعل باشد؛ مجهول است؛ زیرا معلوم نیست که متعهد؛ معسر یا ورشکسته گردد تا بتوان اعسار یا ورشکستگی وی را، موجب انفساخ یا فسخ عقد صلح دانست.[۹۸]

رابطه با ماده ۴۲۱ قانون تجارت

ماده ۴۲۱ قانون تجارت را که پیرامون قرض‌های مدت دار وضع گردیده؛ نمی‌توان ناسخ ماده ۷۷۰ قانون مدنی دانست؛ زیرا:

- عقد قرض، قابل صدق بر تعهد به انفاق نیست.

- ماده ۴۲۱ قانون تجارت، عام مؤخر بوده و ماده مورد بحث از قانون مدنی، خاص مقدم، و خاص مقدم را نمی‌توان ناسخ عام مؤخر دانست، رویه مراجع قضایی نیز، مؤید این مدعا است.[۹۹]

فسخ صلح

موارد

تدلیس در صلح

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.[۱۰۰] جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی متعارف باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار فسخ گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید عمدی و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد.[۱۰۱] تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد؛ یعنی در رابطه با مورد معامله، مدعی صفت کمالی گردیده؛ که در واقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد؛ بنابراین پنهان نمودن عیب را باید از موجبات ایجاد خیار عیب دانست؛ نه خیار تدلیس.[۱۰۲] تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد، به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به معامله نمی‌داد، و اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، عقد به وقوع می‌پیوست؛ دیگر نمی‌توان زیان فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست،[۱۰۳] همچنین موضوع تدلیس باید عین باشد و مغبون کردن مشتری جهت اخذ ثمن کلی، تدلیس محسوب نمی‌گردد.[۱۰۴]

گفتنی است که اگر تدلیس، موجب اشتباه در وصف اساسی مورد معامله گردد؛ عقد باطل است.[۱۰۵]

در فقه

تدلیس، می‌تواند به صورت وانمود کردن وجود اوصاف کمالی، یا مخفی نمودن برخی عیوب باشد؛ به طوری که عمل مدلس، بر مبنای حقیقت نبوده؛ و جهت ترغیب طرف مقابل، دست به چنین اقداماتی زده باشد.[۱۰۶]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، اگر یکی از متصالحین، مرتکب تدلیس شده باشد؛ مدلَّس می‌تواند صلح را فسخ نماید؛ هر چند در مقام عقد جایز واقع شده باشد.[۱۰۷]

عدم امکان فسخ صلح در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح

مطابق ماده ۷۶۱ قانون مدنی: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.»

اولین اثر مسامحه در عقود، ازاله خیاراتی است که با مبانی مورد نظر طرفین، تعارض دارد، حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند در رابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت جبران خسارات نامتعارف عقود مقرر نموده‌است، به همین دلیل است که امکان اسقاط خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در قانون پیش‌بینی شده‌است، پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را باید مسقط خیارات قابل فرض برای متعاقدین دانست.[۱۰۸]

مصادیق

  • اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه دعوا نماید؛ و عمرو نیز با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماه، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای تعهد خود، ممکن نباشد؛ در این صورت مشروطٌ له می‌تواند صلح را فسخ کند.[۱۰۹]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، اگر خوانده، در محکمه بیان نماید که در صورت سوگند خواهان، ادعای وی را می‌پذیرد؛ در واقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی‌تواند از این اظهار خود عدول نماید.[۱۱۰]

بطلان صلح

موارد

اشتباه در طرف صلح یا مورد صلح

اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.[۱۱۱]

علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده‌است.[۱۱۲] و سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.[۱۱۳] برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:

- اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.

- اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.[۱۱۴]

مصادیق
  • اگر زید، به گمان اینکه با عمرو صلح می‌نماید؛ بکر طرف معامله او واقع گردد؛ چنین صلحی باطل است.[۱۱۵]
در فقه

به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۱۱۶]

منتفی بودن موضوع صلح در زمان انعقاد عقد

به موجب ماده ۷۶۷ قانون مدنی: «اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده‌است صلح باطل است»، دلیل بطلان صلح مذکور در این ماده، اشتباه در جوهر موضوع صلح یا جهت معامله است.[۱۱۷]

اگر شخصی، مالی را به صلح تملیک نموده؛ و سپس معلوم گردد آن مال، به هنگام صلح از بین رفته بوده‌است؛ چنین صلحی باطل است.[۱۱۸][۱۱۹] در رابطه با صلحی که در مقام معاملات منعقد می‌گردد؛ اگر حین صلح، شیء مورد معامله وجود خارجی نداشته باشد؛ پس موضوع صلح، منتفی است.[۱۲۰]

اگر عوض صلح، که عین معین است؛ متعلق به غیر باشد؛ در این صورت باید عقد مزبور را باطل دانست، ولی چنانچه عوض مزبور کلی بوده؛ و مستحقٌ للغیر درآید؛ مصالح باید بدل آن را به متصالح پرداخت نماید.[۱۲۱]

مصادیق
  • اگر ماشینی که مورد تنازع طرفین است؛ دو شب پیش از وقوع صلح، سرقت شده باشد؛ در این صورت صلح مزبور، به دلیل فقدان موضوع، باطل است.[۱۲۲]
در فقه

اگر به هنگام انعقاد صلح، منشأ دعوا وجود نداشته باشد؛ در این صورت صلح چنین دعوایی بی معنا بوده؛ و اسقاط دعوای محتمل الوقوع در آینده باطل است؛ زیرا از مصادیق «اسقاط مالم یجب» می‌باشد.[۱۲۳]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923548
  2. ↑ ماده ۷۵۲ قانون مدنی
  3. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596260
  4. ↑ ماده ۷۵۸ قانون مدنی
  5. ↑ مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3136116
  6. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
  7. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
  8. ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155576
  9. ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1153228
  10. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228240
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543112
  12. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645080
  13. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676
  14. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204564
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541044
  16. ↑ ماده ۷۶۰ قانون مدنی
  17. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255864
  18. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596248
  19. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539444
  20. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541784
  21. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204708
  22. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596232
  23. ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155544
  24. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547644
  25. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182692
  26. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255788
  27. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542240
  28. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572512
  29. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185388
  30. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879676
  31. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98632
  32. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204576
  33. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204572
  34. ↑ ماهنامه کانون سال50 شماره 90 اسفند 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3032964
  35. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185384
  36. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539392
  37. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539396
  38. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573744
  39. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334620
  40. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061952
  41. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879588
  42. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798136
  43. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875312
  44. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334532
  45. ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2493612
  46. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36276
  47. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81608
  48. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541120
  49. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204600
  50. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334624
  51. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334948
  52. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334336
  53. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714416
  54. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879768
  55. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879560
  56. ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1112788
  57. ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1064700
  58. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204656
  59. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5019176
  60. ↑ مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3134880
  61. ↑ ماده ۷۵۹ قانون مدنی
  62. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542260
  63. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643492
  64. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98780
  65. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256064
  66. ↑ میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1902796
  67. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181716
  68. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714452
  69. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181748
  70. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879724
  71. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879732
  72. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138336
  73. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204636
  74. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204632
  75. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365224
  76. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326680
  77. ↑ ماده ۷۶۳ قانون مدنی
  78. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107852
  79. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
  80. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232444
  81. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
  82. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
  83. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
  84. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896052
  85. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238532
  86. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90864
  87. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93544
  88. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596320
  89. ↑ علی محدثی. ماهیت حقوقی شرط نتیجه. چاپ 1. آریان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2773636
  90. ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1728464
  91. ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2149920
  92. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916984
  93. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916984
  94. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879792
  95. ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680592
  96. ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1071156
  97. ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680616
  98. ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680616
  99. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541612
  100. ↑ ماده ۷۶۴ قانون مدنی
  101. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922820
  102. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295752
  103. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922540
  104. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295752
  105. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768056
  106. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5001220
  107. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541884
  108. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2443584
  109. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204732
  110. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644972
  111. ↑ ماده ۷۶۲ قانون مدنی
  112. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
  113. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
  114. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232392
  115. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316500
  116. ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
  117. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859424
  118. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98764
  119. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879692
  120. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181868
  121. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572524
  122. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896068
  123. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541084
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=صلح&oldid=309565»