وصیت غیرمشروع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۵: خط ۱۵:
*اگر [[موصی به]]، شراب و خوک و آلات لهو و لعب باشد؛ چنین وصیتی غیرمشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>
*اگر [[موصی به]]، شراب و خوک و آلات لهو و لعب باشد؛ چنین وصیتی غیرمشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>
*وصیت برای به کار بردن طبل در جنگ‌ها و دف در عروسی، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>
*وصیت برای به کار بردن طبل در جنگ‌ها و دف در عروسی، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>
*اگر [[موصی]] وصیت کند که دختر او نیز به اندازه پسرش، از [[ترکه]] او ارث ببرد؛ چنین وصیتی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33948|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


== امور غیرمشروع ==
== امور غیرمشروع ==
خط ۲۱: خط ۲۰:


== شرط نامشروع ضمن وصیت ==
== شرط نامشروع ضمن وصیت ==
وصیت به امر نامشروع، باطل است اما اگر خواسته نامشروعی به عنوان [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن]] وصیت قرار گیرد؛ تنها شرط مزبور، باطل بوده و موجب بطلان وصیت نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> بدین ترتیب شرط نامشروع، موجب بطلان وصیت نمی‌شود؛ مگر اینکه موصی اثر وصیت را [[تعلیق|معلق]] به حصول شرط نامشروع نموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و در واقع معلوم شود که شرط، محرک اصلی [[انشاء|انشای]] وصیت بوده‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، صرف [[مال]] در جهت نامشروع؛ چه به صراحت توسط موصی بیان شود و چه به صورت شرط ضمن وصیت باشد؛ موجب بطلان وصیت می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> اما همین مؤلف در یکی دیگر از آثار خود؛ ضمن بطلان وصیتی که در آن، موصی تصریح به جهت نامشروع موردنظر خویش نموده‌است؛ درج شرط نامشروع ضمن وصیت را نیز موجب بطلان وصیت می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
وصیت به امر نامشروع، باطل است اما اگر خواسته نامشروعی به عنوان [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن]] وصیت قرار گیرد؛ تنها شرط مزبور، باطل بوده و موجب بطلان وصیت نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> بدین ترتیب شرط نامشروع، موجب بطلان وصیت نمی‌شود؛ مگر اینکه [[موصی]] اثر وصیت را [[تعلیق|معلق]] به حصول شرط نامشروع نموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و در واقع معلوم شود که شرط، محرک اصلی [[انشاء|انشای]] وصیت بوده‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، صرف [[مال]] در جهت نامشروع؛ چه به صراحت توسط موصی بیان شود و چه به صورت شرط ضمن وصیت باشد؛ موجب بطلان وصیت می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> اما همین مؤلف در جایی دیگر؛ ضمن بطلان وصیتی که در آن، موصی تصریح به جهت نامشروع موردنظر خویش نموده‌است؛ درج شرط نامشروع ضمن وصیت را نیز موجب بطلان وصیت می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==
[[آیه ۲ سوره مائده]]: «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»، را می‌توان به عنوان یکی از مبانی شرعی بطلان وصایای نامشروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167544|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
* [[آیه ۲ سوره مائده]]: «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»، را می‌توان به عنوان یکی از مبانی شرعی بطلان وصایای نامشروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167544|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر موصی وصیت کند که دختر او نیز به اندازه پسرش، از [[ترکه]] او ارث ببرد؛ چنین وصیتی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33948|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۰

وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است،[۱] دلالت تنبیه و اشاره، سبب وضع مقررات مربوط به وصیت نامشروع شده‌است.[۲]

مواد مرتبط

مصادیق

  • وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث، یا وصیت به اشاعه فحشا و منکرات، وصیت غیرمشروع است.[۳]
  • وصیت به احداث بنا برای انجام گناه یا وصیت به اختصاص محلی برای ساختن شراب یا انجام قمار و نیز وصیت به تملیک کتاب‌های سحر و ضاله برای دیگری، نامشروع و باطل است.[۴]
  • اگر موصی به، شراب و خوک و آلات لهو و لعب باشد؛ چنین وصیتی غیرمشروع است.[۵]
  • وصیت برای به کار بردن طبل در جنگ‌ها و دف در عروسی، اشکالی ندارد.[۶]

امور غیرمشروع

تمام جرایم و امور مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، در دسته امور غیرمشروع قرار می گیرند.[۷]

شرط نامشروع ضمن وصیت

وصیت به امر نامشروع، باطل است اما اگر خواسته نامشروعی به عنوان شرط ضمن وصیت قرار گیرد؛ تنها شرط مزبور، باطل بوده و موجب بطلان وصیت نمی‌شود،[۸] بدین ترتیب شرط نامشروع، موجب بطلان وصیت نمی‌شود؛ مگر اینکه موصی اثر وصیت را معلق به حصول شرط نامشروع نموده باشد،[۹] و در واقع معلوم شود که شرط، محرک اصلی انشای وصیت بوده‌ است،[۱۰] و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، صرف مال در جهت نامشروع؛ چه به صراحت توسط موصی بیان شود و چه به صورت شرط ضمن وصیت باشد؛ موجب بطلان وصیت می‌گردد،[۱۱] اما همین مؤلف در جایی دیگر؛ ضمن بطلان وصیتی که در آن، موصی تصریح به جهت نامشروع موردنظر خویش نموده‌است؛ درج شرط نامشروع ضمن وصیت را نیز موجب بطلان وصیت می‌داند.[۱۲]

در فقه

  • آیه ۲ سوره مائده: «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»، را می‌توان به عنوان یکی از مبانی شرعی بطلان وصایای نامشروع دانست.[۱۳]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر موصی وصیت کند که دختر او نیز به اندازه پسرش، از ترکه او ارث ببرد؛ چنین وصیتی باطل است.[۱۴]

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۸۴۰ قانون مدنی
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2979844
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780184
  4. سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصیت و وصایت). چاپ 3. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4551356
  5. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565196
  6. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693328
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14472
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780184
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780208
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780220
  11. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200944
  12. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200944
  13. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167544
  14. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33948