ماده ۲۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در خصوص موضوع معین مذکور در بند 3 ماده 190 و ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که در ماده 1163 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که موضوع [[تعهد]] باید امکان پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن یا از خود [[قرارداد]] یا به وسیله [[عرف]] یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671512|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
علیرغم آنکه در حقوق ایران معین بودن ثمن معامله در زمان انعقاد عقد و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و 216 و [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|339 قانون مدنی]] ضروری می باشد در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1164 و 1165درخصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه درصورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671532|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، [[کلی در معین]]، [[کلی فی الذمه]]، [[مبیع]] و [[ثمن]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که موضوع معامله، عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، [[مال]] دیگری را [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، [[کلی در معین]]، [[کلی فی الذمه]]، [[مبیع]] و [[ثمن]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که موضوع معامله، عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، [[مال]] دیگری را [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
بر اساس بند سوم [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] و نیز '''ماده ۲۱۶'''، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را [[غرر|غرری]] بودن قرارداد دانسته‌اند. البته باید توجه داشت [[علم تفصیلی]] به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و [[عرف]] تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید [[علم اجمالی]] را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد|url=https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_184.html|journal=دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی|date=2012-09-20|issn=2322-1712|pages=27–36|volume=1|issue=1|language=fa|first=سید محمد مهدی|last=قبولی درافشان|first2=سید هادی|last2=قبولی درافشان}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات]] | |||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی]] | * [[تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی]] | ||
* [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]] | * [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۶۷: | ||
* [[ایجاب در معاملات دولتی]] | * [[ایجاب در معاملات دولتی]] | ||
* [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | * [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | ||
* [[تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت]] | |||
* [[چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث]] | |||
* [[امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران]] | |||
* [[تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۱
ماده ۲۱۶ قانون مدنی: مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در خصوص موضوع معین مذکور در بند 3 ماده 190 و ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که در ماده 1163 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که موضوع تعهد باید امکان پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن یا از خود قرارداد یا به وسیله عرف یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می باشد.[۱]
علیرغم آنکه در حقوق ایران معین بودن ثمن معامله در زمان انعقاد عقد و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد 190 و 216 و 339 قانون مدنی ضروری می باشد در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1164 و 1165درخصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه درصورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.[۲]
توضیح واژگان
معین بودن یا مشخص بودن مورد عقد، یعنی اینکه موضوع معامله، مردد بین دو یا چند چیز نباشد.[۳]
«علم اجمالی»، عبارت است از آگاهی محدودی که امر معلوم را از دیگر امور، متمایز می‌نماید.[۴]
به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.[۵]
به آنچه که تعهد، به آن تعلق گرفته؛ «موضوع تعهد» گویند، موضوع تعهد، ممکن است انتقال عین، اتیان یا ترک عملی باشد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
فروش یکی از دو عین، به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست.[۷] با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین عقود مغابنه، مسامحه و مخاطره قائل به تفکیک گردید، چرا که غرر، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.[۸]
چنانچه مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد، که در این صورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.[۹]
نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، در مورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم توافق نمایند.[۱۰]
نکات توضیحی
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست،[۱۱] در مواردی که موضوع معامله، عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، مال دیگری را تسلیم نماید.[۱۲]
بر اساس بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز ماده ۲۱۶، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانسته‌اند. البته باید توجه داشت علم تفصیلی به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و عرف تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید علم اجمالی را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.[۱۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در رابطه با غرری و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچگونه محدودیتی، به بایع یا ثالث، واگذار گردیده؛ ادعای اجماع شده‌است.[۱۴]
سوابق فقهی
اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین، در فلان منطقه قرار دارد؛ و بعدها با مراجعه به پلاک ثبتی، معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده‌است؛ در این صورت معامله باطل است، هرچند فروشنده مدعی گردد که خود او نیز زمین مزبور را بدون اینکه ببیند؛ یا اینکه بداند در کجا قرار دارد؛ خریده‌است.[۱۵]
اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی، غرری نیست.[۱۶]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- توافق جهت ساختن خانه یا مدرسه، بدون تعیین نوع بنا، صحیح نیست.[۱۷]
- فروش یکی از دو خانه و باغ، به نحو مردد، صحیح نیست.[۱۸]
- اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان بوده؛ و مالک، یکی از آن دو را بدون تعیین مصداق بفروشد؛ چون غرری در میان نیست؛ چنین معامله ای صحیح است.[۱۹]
مقالات مرتبط
- تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی
- روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران
- ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه
- تعیین مورد معامله
- ایجاب در معاملات دولتی
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت
- چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث
- امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران
- تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671512
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671532
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109704
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28544
- ↑ سیدمحمدصادق موسوی. مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی. چاپ 1. امیرکبیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 398368
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081180
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440124
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194184
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546956
- ↑ قبولی درافشان, سید محمد مهدی; قبولی درافشان, سید هادی (2012-09-20). "بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد". دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی. 1 (1): 27–36. ISSN 2322-1712.
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4364668
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 41464
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4364680
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 322896
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968660
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807336