اصل ۱۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۲ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۶۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۶۴ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده 7 قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند [[ازدواج|نکاح]]، [[طلاق]] و [[نسب]] را «احوال شخصیه» می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند [[ازدواج|نکاح]]، [[طلاق]] و [[نسب]] را «احوال شخصیه» می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
در ابتدای فصل حقوق ملت و در [[اصل 8 متمم قانون اساسی مشروطه]] ذکر گردیده است که: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.». با بررسی پیش‌نویس متمم روشن می‌شود که عبارت «قانون دولتی» در طرح اولیه آن نبوده و حضور نهایی آن در متن قانون نشان‌دهنده آن است که از نظرگاه قانون نگاران مجلس اول مشروطه، اهالی مملکت در مقابل قوانین شرعی یا اصطلاحا «ملتی» برابر شمرده نمی‌شدند. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۳: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
تعریف اقلیت موضوعی سهل و ممتنع است. از سویی معنای این واژه روشن است و به گروهی که با اکثریت جامعه تفاوت اساسی داشته باشند اطلاق می شود و از سوی دیگر در تشخیص آن ملاک های متعددی از جمله ناهمسانی در دین ، نژاد، زبان و... می توان لحاظ کرد. برخی حقوقدانان برای تحقق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت همبستگی و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت مثلا حضور صد ساله را شرط لازم می دانند. اما کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی شهروند بودن را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت ها محسوب نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3068116|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | تعریف اقلیت موضوعی سهل و ممتنع است. از سویی معنای این واژه روشن است و به گروهی که با اکثریت جامعه تفاوت اساسی داشته باشند اطلاق می شود و از سوی دیگر در تشخیص آن ملاک های متعددی از جمله ناهمسانی در دین ، نژاد، زبان و... می توان لحاظ کرد. برخی حقوقدانان برای تحقق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت همبستگی و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت مثلا حضور صد ساله را شرط لازم می دانند. اما کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی شهروند بودن را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت ها محسوب نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3068116|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | |||
* [[احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه‌ها)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/564 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع عالی دینی زرتشتیان]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]] | |||
* [[حمایت از آزادی دین: در پرتو تأمین زیست صادقانه و نفی از خودبیگانگی]] | * [[حمایت از آزادی دین: در پرتو تأمین زیست صادقانه و نفی از خودبیگانگی]] | ||
* [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن|کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]] | * [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن|کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۹: | ||
* [[احوال شخصیه تازه مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران]] | * [[احوال شخصیه تازه مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران]] | ||
* [[قاعده «لکل قوم نکاح»]] | * [[قاعده «لکل قوم نکاح»]] | ||
* [[بررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیت‌های دینی شناخته‌نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۷
اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۱۲ قانون اساسی
- اصل ۱۴ قانون اساسی
- اصل ۶۴ قانون اساسی
- ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده 7 قانون شوراهای حل اختلاف
توضیح واژگان
مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند نکاح، طلاق و نسب را «احوال شخصیه» می‌گویند.[۱]
پیشینه
در ابتدای فصل حقوق ملت و در اصل 8 متمم قانون اساسی مشروطه ذکر گردیده است که: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.». با بررسی پیش‌نویس متمم روشن می‌شود که عبارت «قانون دولتی» در طرح اولیه آن نبوده و حضور نهایی آن در متن قانون نشان‌دهنده آن است که از نظرگاه قانون نگاران مجلس اول مشروطه، اهالی مملکت در مقابل قوانین شرعی یا اصطلاحا «ملتی» برابر شمرده نمی‌شدند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق اصل ۱۳، ادیان نامبرده حق دارند مراسم دینی خود را انجام دهند و در احوال شخصیه تابع دین خود باشند. پذیرفتن اقلیت‌های دینی به معنای آن است که حقوق آنان حفظ شود.[۲]همچنین معابد و اماکن مقدسه اهل کتاب مورد احترام مسلمانان است و قرآن مجید یکی از زمینه‌های جهاد علیه کفار را حفط اماکنی می‌داند که پیروان ادیان توحیدی در آنها به عبادت می‌پردازند.[۳]با آنکه در قرآن مجید و سنت اسلامی، یهود و نصاری و قطعاً "صائبین " و "مجوس" (زرتشتی) به قراین اهل کتاب محسوب می‌شوند، قانون اساسی فقط به ایرانیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی اکتفا کرده و نامی از صائبین ساکن در ایران نبرده‌است، دلیل این امر آن است که در بررسی‌های تخصصی اعلام گردید که این فرقه شعبه ای از یهود یا مسیحیت یا مخلوطی از هر دو هستند و نمی‌توان آنان را مستقل قلمداد کرد.[۴]در اصل سیزدهم به سه مورد از آزادی‌ها، حقوق و امتیازات اقلیت‌های دینی اشاره شده‌است که عبارتند از: آزادی انجام مراسم دینی، برخورداری از عدالت قضایی طبق مقررات دینی خود و آزادی در تعلیمات دینی که حدود این آزادی‌ها را قانون مشخص می‌کند.[۵]
نکات توضیحی
تعریف اقلیت موضوعی سهل و ممتنع است. از سویی معنای این واژه روشن است و به گروهی که با اکثریت جامعه تفاوت اساسی داشته باشند اطلاق می شود و از سوی دیگر در تشخیص آن ملاک های متعددی از جمله ناهمسانی در دین ، نژاد، زبان و... می توان لحاظ کرد. برخی حقوقدانان برای تحقق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت همبستگی و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت مثلا حضور صد ساله را شرط لازم می دانند. اما کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی شهروند بودن را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت ها محسوب نکرده است.[۶]
کتب مرتبط
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی
- رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه‌ها)
مقالات مرتبط
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- حمایت از آزادی دین: در پرتو تأمین زیست صادقانه و نفی از خودبیگانگی
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت
- مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت ها، مطالعه ی اقلیت روهینگیا در میانمار.
- جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آنها
- ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
- تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
- احوال شخصیه تازه مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران
- قاعده «لکل قوم نکاح»
- بررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیت‌های دینی شناخته‌نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974600
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5184100
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178952
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180076
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211344
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3068116