ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

طلاق، در لغت یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود، طلاق گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می یابد؛ مطلقه گویند؛ و فرایندی را، که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4036608|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

ادعای اکراه در طلاق، درصورتی پذیرفته می گردد که برای اکراه شونده، امکان فرار از اکراه، وجودنداشته باشد. و تهدیدکننده نیز، قادر به اجرای تهدید خود باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4578228|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref>

وجود قصد طلاق بدون رضا ، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی اراده مخدوش است. زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و زیان خود را درنظرگرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید. لذا طلاق مکره، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> و در طلاق، رضایت طلاق دهنده، و تصمیم گیری او در شرایطی عاری از خوف و تهدید، ملاک است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

طلاق دهنده، باید قاصد باشد؛ و معنای الفاظ صیغه طلاق را، بداند؛ و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه، واقف باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4577484|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref>

به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، سفیه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820092|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref>

برخلاف عقود و قراردادها، درصورتی که طلاق دهنده، طفل ممیز باشد؛ حتی تنفیذ ولی یا قیم هم، نمی تواند به طلاق اعتبار ببخشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

وقوع طلاق به دلیل وجود خوف ضرر، حتی بدون اعمال تهدید از سوی دیگری، در حکم اکراه در طلاق بوده؛ و چنین طلاقی، اعتبار ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032148|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

بنابر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032088|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

ولی صغیر، نمی تواند به ولایت از او، اقدام به طلاق زوجه مولی علیه خود نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

اگر مرد را، اکراه کنند به اینکه یکی از دو زن خود را، طلاق دهد؛ و او نیز چنین نماید؛ طلاق مزبور، اکراهی است. و اگر مرد، اکراه گردد به طلاق یکی از دو زن خود، ولی او هر دو را، مطلقه نماید؛ در اینصورت، فقط یکی از دو طلاق مزبور، اکراهی بوده؛ که به قید قرعه تعیین می گردد. چنانچه مردی را، اکراه به طلاق زوجات خود نمایند؛ و او فقط یکی از زن های خویش را طلاق دهد؛ طلاق مزبور اکراهی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=59024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 1820 مورخه 17/12/1371 شعبه 33 دیوان عالی کشور، تراضی زوجین بر طلاق توافقی، در فرض جنون زوجه، فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>

قانونگذار در مورد ضمانت اجرای طلاق اکراهی، سکوت نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}