ماده ۲۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی حقوقدانان، در مورد [[مسئولیت تضامنی|ضمان تضامنی]]، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق | به نظر برخی حقوقدانان، در مورد [[مسئولیت تضامنی|ضمان تضامنی]]، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده؛ و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد؛ زیرا تهاتر، در حکم [[تأدیه]] بدهی بوده؛ و [[نص]] دیگری، در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112696|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده، نسبت به [[مالکیت مافی الذمه]] نیز قابل تسری است، بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمونٌ عنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | حکم این ماده، نسبت به [[مالکیت مافی الذمه]] نیز قابل تسری است، بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمونٌ عنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۸: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:تهاتر]] | [[رده:تهاتر]] | ||
[[رده:ضمان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۰
ماده ۲۹۷ قانون مدنی: اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد.
توضیح واژگان
به تساقط دو طلب از دو داین، «تهاتر» گویند،[۱] در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی فرانسه، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه می‌گردد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ در این صورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته؛ و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمی‌باشد؛ تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست،[۴] در واقع اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد؛ زیرا اثر ضمان، نقل ذمه است؛ و با تحقق این عقد، دیگر رابطه ای، بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد؛ تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی حقوقدانان، در مورد ضمان تضامنی، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده؛ و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد؛ زیرا تهاتر، در حکم تأدیه بدهی بوده؛ و نص دیگری، در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.[۶]
حکم این ماده، نسبت به مالکیت مافی الذمه نیز قابل تسری است، بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمونٌ عنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.[۷]
مقالات مرتبط
تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226564
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93280
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112696
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955608