ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر در اثر | '''ماده 5 قانون مسئولیت مدنی''': اگر در اثر آسيبی كه به بدن يا سلامتی كسی وارد شده در بدن او [[نقص|نقصی]] پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانی او بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه [[خسارت|خسارات]] مزبور است. دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمری و يا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعيين مي نمايد و در مواردی كه جبران زيان بايد به طريق مستمری به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه مبلغ مي توان از وارد كننده [[زيان]] تأمين گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدنی به طور تحقيق ممكن نباشد [[دادگاه]] از تاريخ صدور [[حكم]] تا دو سال حق [[تجدیدنظر خواهی|تجديد نظر]] نسبت به حكم خواهد داشت. | ||
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه | |||
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات | == توضیح واژگان == | ||
خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، [[ضرر]] و زیان و ضد [[ربح]] می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref> | |||
خسارت جسمانی یا بدنی: عبارت است از صدمه و آسیب های وارده بر بدن افراد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=هستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301764|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=ترابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
با توجه به زمان حادث شدن فعل زیانبار، با دو گونه ضرر مواجه هستیم. زیان حال و زیان آینده. زیان، زمانی حال است که در زمان وقوع فعل زیانبار حادث شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=416028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> اما زیان آینده زیانی است محتمل و قابل تحقق در آینده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی دولت (جلد اول) (قواعد عمومی سختار و ارکان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880836|صفحه=|نام۱=مشتاق|نام خانوادگی۱=زرگوش|چاپ=1}}</ref> یعنی گاهی وضعیت به گونه ای است که فعل زیانبار حادث شده است ولی ممکن است آثار فعل زیانبار در آینده ظاهر شود. مانند این که شخصی به دیگری غذای مسموم بخوراند و آثار آن به تدریج معلوم شود.<ref name=":0" /> دلیل وضع ماده 5 [[قانون مسئولیت مدنی]] این است که در مواردی که حادثه ای رخ می دهد که زیان مربوط به آینده است، معمولا تشخیص میزان خسارت کاری دشوار است برای مثال کارگری که در حادثه ای چنان صدمه ببیند که توان کار کردن را برای مدتی از دست بدهد. خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است، زیرا از [[مزد|دستمزدی]] که به طور معمول می گرفته است محروم می ماند. این خسارت در دید [[عرف]] و [[قانون]]، مسلم است اما می دانیم که [[مقام قضایی|دادرس]] درباره میزان آن به یقین نمی رسد. زیرا احتمال دارد [[کارگر]] در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود. از این رو در ماده 5، یک مدت دو ساله برای تجدیدنظر پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=884140|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با توجه به ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، اگر در [[رای دادگاه|حکم دادگاه]] مبلغ معینی به طور مقطوع برای جبران خسارت معین شود و زیان دیده ادا کند، در اثر حادثه گذشته، زیان جدیدی به او وارد شده که موضوع حکم قرار نگرفته است، رسیدگی به این دعوا با اعتبار حکم نهایی منافات ندارد و ادعای تازه ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال، اگر هنگام صدور یک چشم زیان دیده نابینا و خسارت بر این مبنا تعیین شود و پس از صدور حکم بینایی چشم دیگر او نیز از بین برودف نمی توان ادعا کرد که رسیدگی به این دعوا با اعتبار حکم، منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2575488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | |||
البته لازم به ذکر است که موضوع ماده 5 قانون مسئولیت مدنی در خصوص خسارت جسمانی کمتر از قتل است یعنی صدمه ای که به اعضای بدن وارد می شود لذا از جهت موضوع با دیه اعضا که در قانون مجازات اسلامی آمده یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2811112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، ترجمه ای از ماده 46 قانون تعهدات سوییس است. در خصوص ماده 5، قاضی برای جبران خسارت باید به کاهش نیروی کار و تحصیل درآمد توجه کند. به عبارت دیگر، جبران خسارت باید به نحوی باشد که آثار لطمات وارده بر نیروی کار و تحصیل درآمد را از میان بردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات قابل جبران در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2468164|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه دیگر در ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، این است که مصادیق بارز عدم النفع خسارت و زیان محسوب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1921676|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | |||
* [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[معیار ارزیابی «خسارت‌های بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان]] | * [[معیار ارزیابی «خسارت‌های بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان]] | ||
* [[مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس]] | * [[مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس]] | ||
* [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]] | * [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]] | ||
* [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز]] | * [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز]] | ||
* [[عدم النفع قابل مطالبه نیست]] | |||
* [[جبران خسارات در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری]] | |||
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | |||
* [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]] | |||
[[رده:مسئولیت مدنی]] | |||
[[رده:آسیب بدنی]] | |||
[[رده:جبران خسارت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۹
ماده 5 قانون مسئولیت مدنی: اگر در اثر آسيبی كه به بدن يا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقصی پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانی او بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمری و يا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعيين مي نمايد و در مواردی كه جبران زيان بايد به طريق مستمری به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه مبلغ مي توان از وارد كننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدنی به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت.
توضیح واژگان
خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۱]
خسارت جسمانی یا بدنی: عبارت است از صدمه و آسیب های وارده بر بدن افراد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به زمان حادث شدن فعل زیانبار، با دو گونه ضرر مواجه هستیم. زیان حال و زیان آینده. زیان، زمانی حال است که در زمان وقوع فعل زیانبار حادث شده است.[۳] اما زیان آینده زیانی است محتمل و قابل تحقق در آینده[۴] یعنی گاهی وضعیت به گونه ای است که فعل زیانبار حادث شده است ولی ممکن است آثار فعل زیانبار در آینده ظاهر شود. مانند این که شخصی به دیگری غذای مسموم بخوراند و آثار آن به تدریج معلوم شود.[۳] دلیل وضع ماده 5 قانون مسئولیت مدنی این است که در مواردی که حادثه ای رخ می دهد که زیان مربوط به آینده است، معمولا تشخیص میزان خسارت کاری دشوار است برای مثال کارگری که در حادثه ای چنان صدمه ببیند که توان کار کردن را برای مدتی از دست بدهد. خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است، زیرا از دستمزدی که به طور معمول می گرفته است محروم می ماند. این خسارت در دید عرف و قانون، مسلم است اما می دانیم که دادرس درباره میزان آن به یقین نمی رسد. زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود. از این رو در ماده 5، یک مدت دو ساله برای تجدیدنظر پیش بینی شده است.[۵][۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، اگر در حکم دادگاه مبلغ معینی به طور مقطوع برای جبران خسارت معین شود و زیان دیده ادا کند، در اثر حادثه گذشته، زیان جدیدی به او وارد شده که موضوع حکم قرار نگرفته است، رسیدگی به این دعوا با اعتبار حکم نهایی منافات ندارد و ادعای تازه ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال، اگر هنگام صدور یک چشم زیان دیده نابینا و خسارت بر این مبنا تعیین شود و پس از صدور حکم بینایی چشم دیگر او نیز از بین برودف نمی توان ادعا کرد که رسیدگی به این دعوا با اعتبار حکم، منافات دارد.[۷]
البته لازم به ذکر است که موضوع ماده 5 قانون مسئولیت مدنی در خصوص خسارت جسمانی کمتر از قتل است یعنی صدمه ای که به اعضای بدن وارد می شود لذا از جهت موضوع با دیه اعضا که در قانون مجازات اسلامی آمده یکسان است.[۸]
نکات توضیحی
ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، ترجمه ای از ماده 46 قانون تعهدات سوییس است. در خصوص ماده 5، قاضی برای جبران خسارت باید به کاهش نیروی کار و تحصیل درآمد توجه کند. به عبارت دیگر، جبران خسارت باید به نحوی باشد که آثار لطمات وارده بر نیروی کار و تحصیل درآمد را از میان بردارد.[۹] نکته قابل توجه دیگر در ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، این است که مصادیق بارز عدم النفع خسارت و زیان محسوب شده است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
- جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس
- معیار ارزیابی «خسارت‌های بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان
- مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
- نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز
- عدم النفع قابل مطالبه نیست
- جبران خسارات در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
- فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
منابع
- ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
- ↑ احمد ترابی. آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی. چاپ 1. هستان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2301764
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 416028
- ↑ مشتاق زرگوش. مسئولیت مدنی دولت (جلد اول) (قواعد عمومی سختار و ارکان). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880836
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877204
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 884140
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2575488
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2811112
- ↑ روح اله مهمان نوازان. خسارات قابل جبران در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2468164
- ↑ نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1921676