ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

با وجود آن که جرم [[نشر اکاذیب]] سابقاً توسط [[مقنن]] جرم انگاری و پیش‌بینی شده بود، اما از آنجایی که نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مورد توجه نبود، مقنن در مقام امکان تعقیب و مجازات افرادی که از این طریق مبادرت به نشر اکاذیب می‌کنند، اقدام به وضع ماده فوق نموده‌است. اگرچه جرم نشر اکاذیب را باید از [[جرایم قابل گذشت]] دانست، اما در خصوص جرم نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی عده ای معتقدند باید جرم مذکور را دارای جنبه عمومی دانسته و گذشت [[شاکی]] ممکن است فقط از [[جهات تخفیف]] محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277008|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> گفتنی است این [[جرم]] از [[جرم مقید|جرایم مقید به نتیجه]] می باشد،یعنی عمل مرتکب باید منجر به ضرر [[بزه دیده]] یا عرفا موجب [[هتک حیثیت رایانه ای|هتک حیثیت]] او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118972|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>ضمنا این جرم از [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] است و بنابراین وجود عمد در فعل (انتشار یا در دسترس قرار دادن) و آگاهی به عدم رضایت صاحب اقلام مندرج در قانون برای مرتکب ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>