ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مرتکبان جرائمی که نوع یا میزانِ [[تعزیر]] آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به [[مجازات جایگزین حبس]] محکوم می‌گردند. | '''ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی''': مرتکبان جرائمی که نوع یا میزانِ [[تعزیر]] آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به [[مجازات جایگزین حبس]] محکوم می‌گردند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[قانون احترام به آزادی ها مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 28 قانون مطبوعات مصوب 1364]] | |||
* [[ماده 29 قانون مطبوعات مصوب 1364]] | |||
* [[قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها]] | |||
* [[اصل 36 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 67 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق این ماده، در مواردی که قانونگذار عملی را بدون تعیین مجازات معین، جرم دانسته، یکی از موارد مجازات جایگزین حبس به اختیار قاضی اعمال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934800|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در خصوص اینکه منظور قانونگذار چه نوع اعمالی است، اختلاف نظر هایی ایجاد شده است. به نظر میرسد باید این ماده را صرفا ناظر به موارد مصرح قانونی مانند [[ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 28 قانون مطبوعات]] بدانیم. شمول این ماده بر [[فعل حرام|افعال حرامی]] که فاقد مجازات قانونی هستند، به دلیل مخالفت با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن]] بعید به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | طبق این ماده، در مواردی که قانونگذار عملی را بدون تعیین مجازات معین، جرم دانسته، یکی از موارد مجازات جایگزین حبس به اختیار قاضی اعمال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934800|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در خصوص اینکه منظور قانونگذار چه نوع اعمالی است، اختلاف نظر هایی ایجاد شده است. به نظر میرسد باید این ماده را صرفا ناظر به موارد مصرح قانونی مانند [[ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 28 قانون مطبوعات]] بدانیم. شمول این ماده بر [[فعل حرام|افعال حرامی]] که فاقد مجازات قانونی هستند، به دلیل مخالفت با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن]] بعید به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۲۶: | ||
به عقیده بعضی این ماده، از این جهت که اختیار جرم انگاری به قضات داده، مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | به عقیده بعضی این ماده، از این جهت که اختیار جرم انگاری به قضات داده، مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[ | * [[رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/2026 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل در بکارگیری مهر دیگری]] | |||
* [[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی]] | |||
* [[نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ | * [[سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری]] | ||
* [[بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب]] | |||
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | |||
* [[نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۳: | خط ۴۵: | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:مجازات های جایگزین حبس]] | [[رده:مجازات های جایگزین حبس]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:مجازات‌های جایگزین حبس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۳
ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائمی که نوع یا میزانِ تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
مواد مرتبط
- ماده 64 قانون مجازات اسلامی
- ماده 67 قانون مجازات اسلامی
- ماده 18 قانون مجازات اسلامی
- ماده 89 قانون مجازات اسلامی
- بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، در مواردی که قانونگذار عملی را بدون تعیین مجازات معین، جرم دانسته، یکی از موارد مجازات جایگزین حبس به اختیار قاضی اعمال خواهد شد.[۱] گفتنی است در خصوص اینکه منظور قانونگذار چه نوع اعمالی است، اختلاف نظر هایی ایجاد شده است. به نظر میرسد باید این ماده را صرفا ناظر به موارد مصرح قانونی مانند ماده 28 قانون مطبوعات بدانیم. شمول این ماده بر افعال حرامی که فاقد مجازات قانونی هستند، به دلیل مخالفت با اصل قانونی بودن بعید به نظر میرسد.[۲]
انتقادات
به عقیده بعضی این ماده، از این جهت که اختیار جرم انگاری به قضات داده، مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.[۳]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/2026 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل در بکارگیری مهر دیگری
- نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
- نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی
- نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری
- بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
- نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)
منابع
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934800
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803104
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143584