ماده ۵۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۷۱ قانون مدنی''': [[شرکت]] عبارت است از اجتماع [[حق|حقوق]] مالکین متعدد در شیء واحد به نحو [[مشاع|اشاعه]].
'''ماده ۵۷۱ قانون مدنی''': [[شرکت مدنی|شرکت]] عبارت است از اجتماع [[حق|حقوق]] مالکین متعدد در شیء واحد به نحو [[مشاع|اشاعه]].
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۸: خط ۸:
در [[مالکیت]] به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از [[مال الشرکه]]، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
در [[مالکیت]] به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از [[مال الشرکه]]، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== مطالعات فقهی ==
شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر [[ایجاب]] و [[قبول]]، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595436|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
 
* به نظر اکثریت [[فقیه|فقها]]، شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر [[ایجاب]] و [[قبول]]، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595436|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۱۹: خط ۲۲:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)]]
* [[بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان]]
* [[رهن مال مشاع]]
* [[رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای]]
* [[رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای]]
* [[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران]]
* [[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۸

ماده ۵۷۱ قانون مدنی: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، شرکت مدنی، عقد محسوب گردیده؛ و موضوع آن می‌تواند مال یا حرفه بوده؛ و شرکا در زیان نیز، با هم سهیم می‌باشند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مالکیت به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از مال الشرکه، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • به نظر اکثریت فقها، شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر ایجاب و قبول، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است.[۳]

رویه‌های قضایی

انتقادات

تعریف شرکت در این ماده، به‌طور مطلق، کلی و نوعی بیان گردیده؛ که منجر به وسعت قلمرو آن شده‌است و مواردی نظیر اشاعه، دیوار مشترک، شرکت در حق عبور و حق مجرا، شرکت در حیاط و استخر، مضاربه، مزارعه و … را که در واقع دارای مقررات خاصی بوده؛ و از شمول عقد شرکت خارج می‌باشند؛ در بر می‌گیرد.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516672
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942212
  3. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595436
  4. فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319936