ماده ۵۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[شرکت]] عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در | '''ماده ۵۷۱ قانون مدنی''': [[شرکت مدنی|شرکت]] عبارت است از اجتماع [[حق|حقوق]] مالکین متعدد در شیء واحد به نحو [[مشاع|اشاعه]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، [[شرکت مدنی]]، [[عقد]] محسوب گردیده؛ و موضوع آن می‌تواند [[مال]] یا حرفه بوده؛ و شرکا در [[زیان]] نیز، با هم سهیم می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516672|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در [[مالکیت]] به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از [[مال الشرکه]]، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
* به نظر اکثریت [[فقیه|فقها]]، شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر [[ایجاب]] و [[قبول]]، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595436|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع عقد و اشاعه در شرکت مدنی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعریف شرکت در این ماده، به‌طور مطلق، کلی و نوعی بیان گردیده؛ که منجر به وسعت قلمرو آن شده‌است | تعریف شرکت در این ماده، به‌طور مطلق، کلی و نوعی بیان گردیده؛ که منجر به وسعت قلمرو آن شده‌است و مواردی نظیر اشاعه، دیوار مشترک، شرکت در حق عبور و [[حق مجرا]]، شرکت در حیاط و استخر، [[مضاربه]]، [[مزارعه]] و … را که در واقع دارای مقررات خاصی بوده؛ و از شمول عقد شرکت خارج می‌باشند؛ در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319936|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)]] | |||
* [[بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان]] | |||
* [[رهن مال مشاع]] | |||
* [[رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای]] | |||
* [[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]] | |||
* [[ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری]] | |||
* [[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]] | |||
* [[سرقت مال مشاع]] | |||
* [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]] | |||
* [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | |||
* [[تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۵: | خط ۴۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:شرکت]] | [[رده:شرکت]] | ||
[[رده:احکام شرکت]] | |||
[[رده:شرکت مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۸
ماده ۵۷۱ قانون مدنی: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، شرکت مدنی، عقد محسوب گردیده؛ و موضوع آن می‌تواند مال یا حرفه بوده؛ و شرکا در زیان نیز، با هم سهیم می‌باشند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مالکیت به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از مال الشرکه، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- به نظر اکثریت فقها، شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر ایجاب و قبول، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است.[۳]
رویه‌های قضایی
انتقادات
تعریف شرکت در این ماده، به‌طور مطلق، کلی و نوعی بیان گردیده؛ که منجر به وسعت قلمرو آن شده‌است و مواردی نظیر اشاعه، دیوار مشترک، شرکت در حق عبور و حق مجرا، شرکت در حیاط و استخر، مضاربه، مزارعه و … را که در واقع دارای مقررات خاصی بوده؛ و از شمول عقد شرکت خارج می‌باشند؛ در بر می‌گیرد.[۴]
مقالات مرتبط
- چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)
- بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان
- رهن مال مشاع
- رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای
- تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران
- مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
- ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری
- وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
- سرقت مال مشاع
- مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها
منابع
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516672
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942212
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595436
- ↑ فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319936