ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه تحقیق از | {{مواد مرتبط با بازپرس}}'''ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه تحقیق از [[متهم]]، استماع [[شهادت]] شهود و [[مطلع]]، [[معاینه محل]]، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‌آوری آلات [[جرم]] و به‌طور کلی هر اقدام دیگری خارج از [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] محل مأموریت [[بازپرس]] لازم شود، وی با صدور [[قرار نیابت قضایی|قرار نیابت قضائی]] مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‌فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌دارد. | ||
تبصره ۱ - انجام [[نیابت قضایی|نیابت قضائی]] در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]] به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است. | تبصره ۱ - انجام [[نیابت قضایی|نیابت قضائی]] در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]] به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دخالت [[مراجع قضایی]] در تحقیقات، منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجام تحقیقات است؛ لذا در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی‌توان بازپرس را دارای صلاحیت برای اقدام به تحقیق دانست، در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه او امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>برای امور قابل نیابت، ضابطه ای در نظر گرفته‌اند و آن عبارت است از عدم نیاز به رسیدگی ماهوی و تصمیم نهایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>از این ماده می‌توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جابجایی نبوده | دخالت [[مراجع قضایی]] در تحقیقات، منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجام تحقیقات است؛ لذا در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی‌توان بازپرس را دارای صلاحیت برای اقدام به تحقیق دانست، در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه او امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>برای امور قابل نیابت، ضابطه ای در نظر گرفته‌اند و آن عبارت است از عدم نیاز به رسیدگی ماهوی و تصمیم نهایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>از این ماده می‌توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جابجایی نبوده و در موارد مقتضی می‌تواند اقدام به اعطای نیابت قضایی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>در واقع نیابت مورد بحث در این ماده را نیابت اجباری دانسته‌اند لذا بازپرس حق ندارد راساً مبادرت به امور تحقیقی در حوزه دیگر کند اما در فرض چنین اقدامی، عده ای قائل به نفوذ اقدامات وی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>امروزه با توجه به تشکیل [[دادسرا]]ها در راستای انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، نیابت قضایی نیز توسط دادسراها انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
این ماده در خصوص مواردی است که امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی امکان انجام تحقیقات را به حوزه ی دیگری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640500|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص مواردی است که امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی امکان انجام تحقیقات را به حوزه ی دیگری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640500|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۱۷۹ موضوع نیابت باید صریح و روشن باشد تا مرجع قضایی قادر به انجام آن باتوجه به موازین نیابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492460|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۱۷۹ موضوع نیابت باید صریح و روشن باشد تا مرجع قضایی قادر به انجام آن باتوجه به موازین نیابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492460|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/244 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای نیابت قضایی در جرایم مرتبط با دادگاه کیفری و احضار متهم و شاهد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1475 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعطای نیابت به مرجع قضایی محل اقامت متهم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی]] | |||
* [[قابلیت اثباتی شهادت بر اقرار در دعوای کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با وظایف و اختیارات بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری |
ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‌آوری آلات جرم و به‌طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‌فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌دارد.
تبصره ۱ - انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.
تبصره ۲ - در مواردی که اقرار متهم یا شهادت شاهد یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.
توضیح واژگان
نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.[۱]نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی است در مواردی که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزهٔ دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.[۲]
مطالعات تطبیقی
بر اساس ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قضات تحقیق می‌توانند با نظر دادستان به ضابطین دادگستری دیگری بجز حوزه قضایی خود برای انجام تحقیقات از جمله استماع شهادت شهود نیابت دهند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دخالت مراجع قضایی در تحقیقات، منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجام تحقیقات است؛ لذا در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی‌توان بازپرس را دارای صلاحیت برای اقدام به تحقیق دانست، در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه او امکان‌پذیر است.[۴]برای امور قابل نیابت، ضابطه ای در نظر گرفته‌اند و آن عبارت است از عدم نیاز به رسیدگی ماهوی و تصمیم نهایی.[۵]از این ماده می‌توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جابجایی نبوده و در موارد مقتضی می‌تواند اقدام به اعطای نیابت قضایی کند.[۶]در واقع نیابت مورد بحث در این ماده را نیابت اجباری دانسته‌اند لذا بازپرس حق ندارد راساً مبادرت به امور تحقیقی در حوزه دیگر کند اما در فرض چنین اقدامی، عده ای قائل به نفوذ اقدامات وی هستند.[۷]امروزه با توجه به تشکیل دادسراها در راستای انجام تحقیقات مقدماتی، نیابت قضایی نیز توسط دادسراها انجام می‌شود.[۸]
نکات توضیحی
این ماده در خصوص مواردی است که امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی امکان انجام تحقیقات را به حوزه ی دیگری داد.[۹]
رویه‌های قضایی
- بر اساس نظریه ۷/۱۱۷۹ موضوع نیابت باید صریح و روشن باشد تا مرجع قضایی قادر به انجام آن باتوجه به موازین نیابت باشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی
- قابلیت اثباتی شهادت بر اقرار در دعوای کیفری
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588124
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344724
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640504
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285412
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482260
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550180
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482252
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285416
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640500
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492460