ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه می‌تواند | '''ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] می‌تواند [[دستور دادگاه|دستور]] اخراج [[شخص حقیقی|اشخاصی]] را که موجب اختلال نظم [[جلسه]] شوند با ذکر نحوه اختلال در [[صورت جلسه دادگاه|صورت جلسه]] صادر کند یا تا بیست و چهار ساعت [[حکم]] [[حبس]] آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از [[اصحاب دعوا]] یا [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلای]] آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دستور دادگاه]]: دستور دادگاه، راساً از طرف [[دادگاه]] صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی [[دادگاه]] می‌باشد و غیرقابل [[شکایت]] و [[اعتراض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
[[جلسه]]: در [[آیین دادرسی مدنی]] جلسه عبارت است از وضع قانونی که با وجود [[قاضی]] و رعایت جریان تشریفات مخصوص آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا|ماهیت دعوی]] ایجاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
در | == مطالعات تطبیقی == | ||
اعمالی که در فرانسه تحت عنوان «اعمال اداره قضایی» شمرده می‌شوند، در ایران در زمره‌ی دستور دادگاه قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این اعمال، مستلزم رسیدگی تناظری نبوده و قابل [[اعتراض]] نیز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر نظم جلسه دادرسی بوده و به جلسه معاینه و تحقیقات محلی تسری نمی‌باید، لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده نیروی انتظامی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور ماده ۱۰۱ ناظر بر داخل اتاق جلسه دادگاه می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> در هر حال قضات باید در اجرای | [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر بر نظم [[جلسه دادرسی]] بوده و به جلسه [[معاینه محل|معاینه]] و [[تحقیقات محلی]] تسری نمی‌باید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344484|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده [[نیروی انتظامی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر بر داخل اتاق [[جلسه دادگاه]] می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> در هر حال قضات باید در اجرای این ماده، تصمیم خود را از هوای نفسانی دور نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180296|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر این که ماده مذکور، اختیار صدور [[حکم]] را به دادگاه داده است، بنابراین در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]]، حکم [[بازداشت]] توسط همه اعضای شعبه صادر می‌شود و در صورت اختلاف و عدم تحقق اکثریت، رئیس یا مستشار نمی‌تواند به تنهایی چنین حکمی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> | |||
بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، دادگاه مکلف است حبس موضوع ماده ۱۰۱ را به جزای نقدی تبدیل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | همچنین، شایان ذکر است که بنا بر نظر عده‌ای طبق بند یک [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب ۱۳۷۳، دادگاه مکلف است حبس موضوع [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] را به [[جزای نقدی]] تبدیل نماید. در مقابل این نظر نیز مطرح شده است که با توجه به فلسفه‌ی [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، این ماده از شمول بند یک [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب ۱۳۷۳، خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران]] | |||
* [[ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۴: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:جلسه دادرسی]] | [[رده:جلسه دادرسی]] | ||
[[رده:دستور دادگاه]] | |||
[[رده:اخراج از جلسه رسیدگی]] | |||
[[رده:حکم حبس]] | |||
[[رده:ضمانت اجرای عدم رعایت نظم جلسه رسیدگی]] | |||
[[رده:تکالیف وکیل]] | |||
[[رده:تکالیف اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۱
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر کند یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دستور دادگاه: دستور دادگاه، راساً از طرف دادگاه صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه می‌باشد و غیرقابل شکایت و اعتراض می‌باشد.[۱]
جلسه: در آیین دادرسی مدنی جلسه عبارت است از وضع قانونی که با وجود قاضی و رعایت جریان تشریفات مخصوص آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد می‌شود.[۲]
مطالعات تطبیقی
اعمالی که در فرانسه تحت عنوان «اعمال اداره قضایی» شمرده می‌شوند، در ایران در زمره‌ی دستور دادگاه قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این اعمال، مستلزم رسیدگی تناظری نبوده و قابل اعتراض نیز نمی‌باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر نظم جلسه دادرسی بوده و به جلسه معاینه و تحقیقات محلی تسری نمی‌باید،[۴] لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده نیروی انتظامی می‌باشد.[۵] حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر داخل اتاق جلسه دادگاه می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود.[۶] در هر حال قضات باید در اجرای این ماده، تصمیم خود را از هوای نفسانی دور نگه دارند.[۷]
نکته‌ی دیگر این که ماده مذکور، اختیار صدور حکم را به دادگاه داده است، بنابراین در دادگاه تجدید نظر، حکم بازداشت توسط همه اعضای شعبه صادر می‌شود و در صورت اختلاف و عدم تحقق اکثریت، رئیس یا مستشار نمی‌تواند به تنهایی چنین حکمی بدهد.[۸]
همچنین، شایان ذکر است که بنا بر نظر عده‌ای طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، دادگاه مکلف است حبس موضوع ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی را به جزای نقدی تبدیل نماید. در مقابل این نظر نیز مطرح شده است که با توجه به فلسفه‌ی ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، این ماده از شمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، خارج است.[۹]
مقالات مرتبط
- نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران
- ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345616
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115000
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345616
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344484
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550304
- ↑ عباس زراعت. اخلال در نظم دادگاه. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096576
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180296
- ↑ عباس زراعت. اخلال در نظم دادگاه. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096612
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464864