ماده 105 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
تبصره7ـ به ازاي هر ده درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي است. | تبصره7ـ به ازاي هر ده درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي است. | ||
[[ماده 104 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 106 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آنجا که ماده فوق به نحو مطلق تمامی فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی - اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده - را مشمول احکام خود نموده و به علاوه ماده 202 قانون تجات شرکت هایی که به امور تجارتی اشتغال دارند را در حکم شرکت تضامنی می داند لذا نمی توان این قبیل شرکت ها را از شمول احکام مالیات ب در آمد اشخاض حقوقی خارج دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | از آنجا که ماده فوق به نحو مطلق تمامی فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی - اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده - را مشمول احکام خود نموده و به علاوه ماده 202 قانون تجات شرکت هایی که به امور تجارتی اشتغال دارند را در حکم شرکت تضامنی می داند لذا نمی توان این قبیل شرکت ها را از شمول احکام مالیات ب در آمد اشخاض حقوقی خارج دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به توضیح است که قانونگذار در تبصره 4 ماده فوق به نحو مطلق هر گونه سود ناشی از سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر را از شمول مالیات خارج دانسته است و می بایست آن را اعم از مواردی دانست که شرکت سرمایه گذار مستقیما اقدام به سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر می نماید و یا اینکه شرکت سرمایه گذار به شکل غیر مستقیم از طریق شرکت معامله گر در بورس اوراق بهادار و به موجب قرارداد مضاربه یا حق العمل کاری یا سایر موارد، اقدام به تحصیل سود ناشی از خرید و فروش سهم توسط شرکت معامله گر نماید. در این موارد از آنجا که شرکت سرمایه پذیر بابت درآمد های خود مالیات پرداخت نموده و یا از معافیت مالیاتی استفاده کرده است اخذ مجدد مالیات از آن مصداق مالیات مضاعف بوده و مشمول مالیات دیگری قرار نمی گیرد. بر همین اساس حکم این ماده شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۶: | ||
رأی شماره 30/4/17330 مورخ 1369/12/28 با تعیین مالیات سود سهامدار این ماده را مربوط به سهامدارانی می داند که حسب مصوبه ارکان صلاحیتدار شرکت سود سهم به آنان تعبق می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404492|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رأی شماره 30/4/17330 مورخ 1369/12/28 با تعیین مالیات سود سهامدار این ماده را مربوط به سهامدارانی می داند که حسب مصوبه ارکان صلاحیتدار شرکت سود سهم به آنان تعبق می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404492|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
رأی شماره 8852/4/30 مورخ 1372/7/21 ذخایر قانونی شرکت های تعاونی را قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404732|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 201/2565 مورخ 1384/3/17 درصد مالیات شرکت های سرمایه پذیر را قابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404748|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد‌های حاصل از اموال فکری]] | |||
* [[تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس]] | |||
* [[قیمت گذاری انتقالی شرکت های چند ملیتی در صنعت نفت و گاز و راهکار مقابله با آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | |||
[[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]] | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱
ماده 105 قانون مالیات های مستقیم: جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل‌مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.
تبصره 1 - در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده‌اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ‌كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود.
تبصره 2- اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل‌درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در‌ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران‌تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر‌عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.
تبصره 3 - در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات‌مربوط از ماليات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.
تبصره 4 - اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركتهاي سرمايه‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود.
تبصره 5 - در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل‌وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره 6- درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست وپنج درصد(25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.
تبصره7ـ به ازاي هر ده درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجا که ماده فوق به نحو مطلق تمامی فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی - اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده - را مشمول احکام خود نموده و به علاوه ماده 202 قانون تجات شرکت هایی که به امور تجارتی اشتغال دارند را در حکم شرکت تضامنی می داند لذا نمی توان این قبیل شرکت ها را از شمول احکام مالیات ب در آمد اشخاض حقوقی خارج دانست. [۱] لازم به توضیح است که قانونگذار در تبصره 4 ماده فوق به نحو مطلق هر گونه سود ناشی از سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر را از شمول مالیات خارج دانسته است و می بایست آن را اعم از مواردی دانست که شرکت سرمایه گذار مستقیما اقدام به سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر می نماید و یا اینکه شرکت سرمایه گذار به شکل غیر مستقیم از طریق شرکت معامله گر در بورس اوراق بهادار و به موجب قرارداد مضاربه یا حق العمل کاری یا سایر موارد، اقدام به تحصیل سود ناشی از خرید و فروش سهم توسط شرکت معامله گر نماید. در این موارد از آنجا که شرکت سرمایه پذیر بابت درآمد های خود مالیات پرداخت نموده و یا از معافیت مالیاتی استفاده کرده است اخذ مجدد مالیات از آن مصداق مالیات مضاعف بوده و مشمول مالیات دیگری قرار نمی گیرد. بر همین اساس حکم این ماده شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند نخواهد بود. [۲]
رویه های قضایی
به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: بر مبنای ماده 105 ق.م.م فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی بود که نرخ آن به موجب ماده 119 ق.م.م از حکم کلی ماده 105 استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده 131 ق.م.م قرار داده شده استو نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون خواهد بود. [۳]
رأی شماره 30/4/17330 مورخ 1369/12/28 با تعیین مالیات سود سهامدار این ماده را مربوط به سهامدارانی می داند که حسب مصوبه ارکان صلاحیتدار شرکت سود سهم به آنان تعبق می گیرد. [۴]
رأی شماره 8852/4/30 مورخ 1372/7/21 ذخایر قانونی شرکت های تعاونی را قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می داند.[۵]
شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 201/2565 مورخ 1384/3/17 درصد مالیات شرکت های سرمایه پذیر را قابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی داند.[۶]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد‌های حاصل از اموال فکری
- تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس
- قیمت گذاری انتقالی شرکت های چند ملیتی در صنعت نفت و گاز و راهکار مقابله با آن
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403216
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404908
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403224
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404492
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404732
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404748