حکم اعلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''[[حکم اعلامی]]:''' «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند.» مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازهٔ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
'''[[حکم اعلامی]]:''' «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند.» مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی]] | |||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== منابع == | |||
== | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۱
حکم اعلامی: «احکامی هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به محکوم‌علیه تحمیل نمی‌کنند.» مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازهٔ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.[۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی
مواد مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787348