حکم اعلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''احکام اعلامی،''' [[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام میکنند اما انجام امری را به [[محکومعلیه]] تحمیل نمیکنند، مانند حکم تعیین [[اجاره بها|اجارهبها]] بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازهٔ اعلامی یا حکم [[اثبات]] [[نسب]] و [[حجر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | '''احکام اعلامی،''' [[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام میکنند اما انجام امری را به [[محکومعلیه]] تحمیل نمیکنند، مانند حکم تعیین [[اجاره بها|اجارهبها]] بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازهٔ اعلامی یا حکم [[اثبات]] [[نسب]] و [[حجر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
به حکم ابداء، '''حکم اعلامی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۷
احکام اعلامی، احکامی هستند که وضعیتی را اعلام میکنند اما انجام امری را به محکومعلیه تحمیل نمیکنند، مانند حکم تعیین اجارهبها بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازهٔ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.[۱]
به حکم ابداء، حکم اعلامی گویند.[۲]
مواد مرتبط
در رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی
منابع
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329212