ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح مي گردد ، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي شود . در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ، حضور طفل لازم نيست ، مگر در صورتي كه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد .
'''ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': به [[دادخواست]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] که در [[دادگاه اطفال و نوجوانان]] مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور [[طفل]] لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای [[صدور رأی]] ضروری باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
دادگاه اطفال و نوجوانان را باید [[دادگاه اختصاصی|دادگاهی اختصاصی]] دانست که صالح به رسیدگی به [[جرم|جرایم]] افراد زیر هجده سال تمام شمسی است؛ لذا ملاک [[صلاحیت]] در این دادگاه را باید سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> افراد زیر هجده سال اعم از آن که [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] باشند، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891636|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> البته گروهی معتقدند اطفال زیر شش سال تمام قابل [[تعقیب]] و محاکمه نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891624|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>این جرایم در خصوص اطفال، در [[دادسرا]] مطرح نشده و [[دادرسی علنی|غیر علنی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762420|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 227 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.514712
سابقاً [[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده با در نظر گرفتن عدم اهلیت طفل در پاسخگویی و دفاع در دادرسی دعوای خصوصی وضع شده است.645404 در واقع در این دعاوی خصوصی  طرف قرار دادن طفل به عنوان خوانده با توجه با فقدان اهلیت وی در پاسخگویی درست نیست. لذا این دعاوی را باید به طرفیت ولی او اقامه کرد.514732البته در خصوص دادخواست مدعی خصوصی ارائه شده به دادگاه اطفال، رعایت مقررات کلی ضروری است.891672در خصوص مسئولیت طفل در باب پرداخت ده یا جبران خسارت قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که لازم است به همان ها مراجعه شود.514716  
این ماده با در نظر گرفتن عدم [[اهلیت]] طفل در پاسخگویی و دفاع در [[دادرسی]] [[دعوای خصوصی]] وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=645404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع در این دعاوی خصوصی، طرف قرار دادن طفل به عنوان [[خوانده]] با توجه با فقدان اهلیت وی در پاسخگویی درست نیست؛ لذا این دعاوی را باید به طرفیت [[ولی]] او اقامه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> البته در خصوص دادخواست [[مدعی خصوصی]] ارائه شده به دادگاه اطفال، رعایت مقررات کلی ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891672|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در خصوص مسئولیت طفل در باب پرداخت [[دیه]] یا جبران خسارت، قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که لازم است به همان‌ها مراجعه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] به شماره ۲–۱۳۶۰/۱/۲۹ استیفاء ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی [[متهم]] [[صغر|صغیر]] از [[مال|اموال]] خود او به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470364|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
گروهی معتقدند استفاده از عبارت «حكم مقتضي صادر مي شود» چندان مناسب نیست. چرا که در دعاوی خصوصی در تمامی موارد الزامی به صدور حکم وجود نداشته و گاه ممکن است قرار های نظیر قرار رد دعوا و قرار ابطال دادخواست یا سقوط دعوا صادر شود.514728
گروهی معتقدند استفاده از عبارت «حکم مقتضی صادر می‌شود» چندان مناسب نیست، چرا که در دعاوی خصوصی در تمامی موارد الزامی به صدور حکم وجود نداشته و گاه ممکن است [[قرار]]<nowiki/>هایی نظیر [[قرار رد دعوا]] و [[قرار ابطال دادخواست]] یا [[قرار سقوط دعوا|سقوط دعوا]] صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


== رویه قضایی ==
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
ب اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 2-1360/1/29 استفاء ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود او به عمل می آید.2470364
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان]]
[[رده:ترتیب رسیدگی]]
[[رده:دادگاه اطفال و نوجوانان]]
[[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۷

ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

توضیح واژگان

دادگاه اطفال و نوجوانان را باید دادگاهی اختصاصی دانست که صالح به رسیدگی به جرایم افراد زیر هجده سال تمام شمسی است؛ لذا ملاک صلاحیت در این دادگاه را باید سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داد.[۱] افراد زیر هجده سال اعم از آن که بالغ یا نابالغ باشند، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.[۲] البته گروهی معتقدند اطفال زیر شش سال تمام قابل تعقیب و محاکمه نیستند.[۳]این جرایم در خصوص اطفال، در دادسرا مطرح نشده و غیر علنی هستند.[۴]

پیشینه

سابقاً ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده با در نظر گرفتن عدم اهلیت طفل در پاسخگویی و دفاع در دادرسی دعوای خصوصی وضع شده‌است،[۶]در واقع در این دعاوی خصوصی، طرف قرار دادن طفل به عنوان خوانده با توجه با فقدان اهلیت وی در پاسخگویی درست نیست؛ لذا این دعاوی را باید به طرفیت ولی او اقامه کرد.[۷] البته در خصوص دادخواست مدعی خصوصی ارائه شده به دادگاه اطفال، رعایت مقررات کلی ضروری است.[۸] در خصوص مسئولیت طفل در باب پرداخت دیه یا جبران خسارت، قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که لازم است به همان‌ها مراجعه شود.[۹]

رویه‌های قضایی

بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲–۱۳۶۰/۱/۲۹ استیفاء ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود او به عمل می‌آید.[۱۰]

انتقادات

گروهی معتقدند استفاده از عبارت «حکم مقتضی صادر می‌شود» چندان مناسب نیست، چرا که در دعاوی خصوصی در تمامی موارد الزامی به صدور حکم وجود نداشته و گاه ممکن است قرارهایی نظیر قرار رد دعوا و قرار ابطال دادخواست یا سقوط دعوا صادر شود.[۱۱]

مقالات مرتبط

بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695620
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891636
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891624
  4. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762420
  5. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514712
  6. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 645404
  7. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514732
  8. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891672
  9. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514716
  10. مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470364
  11. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514728