استیفاء: تفاوت میان نسخه‌ها
(تغییرمسیر به ضمان استیفاء حذف شد) برچسب: تغییرمسیر حذف شد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''استیفاء''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[غلامرضا هرسینی]]، با راهنمایی [[مهدی شهیدی]] در سال ۱۳۶۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | '''استیفاء''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[غلامرضا هرسینی]]، با راهنمایی [[مهدی شهیدی]] در سال ۱۳۶۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
استیفاءدر مبحث چهارم از فصل دوم، باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد قانون مدنی، در(ضمان قهری)،آمده است و به معنی بهره مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد | استیفاءدر مبحث چهارم از فصل دوم، باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد قانون مدنی، در(ضمان قهری)،آمده است و به معنی بهره مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد. ماده – ۳۳۶ هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یاآن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است . ماده – ۳۳۷ هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفا مجانی بوده است . این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است ، در فقه گسترده ای وسیعتر از مواد پیش بینی شده در قانون مدنی دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال بباطل . ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد و قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است . در حقوق رم و حقوق غرب ، استیفاءرا تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده و گفته اند: این طبیعتا غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود. بنابراین عناوین فرعی دیگری مانند(ایفای ناروا)و(اداره مال غیر)و(استفاده بلا جهت)را نیز شامل می شود . از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفا اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عموم است ، یعنی در هرجا که شخصی از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز تحت عنوان غصب و ات و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت الم می کند . | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* دعاوی بین المللی | * دعاوی بین المللی | ||
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴
 | |
| عنوان | استیفاء |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | غلامرضا هرسینی |
| استاد راهنما | مهدی شهیدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۶۹ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
استیفاء عنوان پایان نامه ای است که توسط غلامرضا هرسینی، با راهنمایی مهدی شهیدی در سال ۱۳۶۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
استیفاءدر مبحث چهارم از فصل دوم، باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد قانون مدنی، در(ضمان قهری)،آمده است و به معنی بهره مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد. ماده – ۳۳۶ هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یاآن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است . ماده – ۳۳۷ هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفا مجانی بوده است . این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است ، در فقه گسترده ای وسیعتر از مواد پیش بینی شده در قانون مدنی دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال بباطل . ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد و قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است . در حقوق رم و حقوق غرب ، استیفاءرا تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده و گفته اند: این طبیعتا غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود. بنابراین عناوین فرعی دیگری مانند(ایفای ناروا)و(اداره مال غیر)و(استفاده بلا جهت)را نیز شامل می شود . از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفا اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عموم است ، یعنی در هرجا که شخصی از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز تحت عنوان غصب و ات و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت الم می کند .
کلیدواژه ها
- دعاوی بین المللی
- استیفاء (حقوق)
- شرکت های خارجی
- دارا شدن غیرعادلانه
- ایران