ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی''' | '''ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' [[خروج از قیمومت]] را ممکن است خود [[مولی علیه|مولی‌علیه]] یا هر شخص [[ذی نفع|ذی‌نفع]] دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط [[دادستان]] حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا [[نماینده دادستان|نمایندهٔ او]] به [[دادگاه مدنی خاص]] همان حوزه داده شود. | ||
خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نمایندهٔ او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 102 قانون امور حسبی|ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
بعد از اصلاح | بعد از اصلاح '''ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی'''، اصطلاح «محکمه ابتدایی» به «دادگاه مدنی خاص» تغییر یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268776|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خروج از | [[رفع حجر|خروج از حجر]]، موجب ایجاد استقلال برای مولی علیه و امکان استیفای [[حق|حقوق]] وی توسط خود؛ و در نتیجه انتفای [[قیمومت]] خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253484|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> بنابراین [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[رشد]]، از موجبات انتفای قیمومت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126444|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406764|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است با خروج مولی علیه از [[حجر]]، [[قیم]] [[انعزال قیم|منعزل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
زوجه یا بستگان واجب النفقه مولی علیه، می‌توانند خروج وی را از قیمومت، از دادگاه صالح خواستار گردند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213680|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | جهت خروج از قیمومت، رعایت تشریفات '''ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی''' و [[ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی|ماده بعد]]، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> [[زوجه]] یا بستگان [[واجب النفقه]] مولی علیه، می‌توانند خروج وی را از قیمومت، از [[دادگاه صالح]] خواستار گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213680|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اگر تقاضای خروج از قیمومت، مسبوق به نزاع نباشد؛ چنین درخواستی، از [[امور حسبی]] محسوب می‌گردد؛ ولی اگر رشد مولی علیه، بین او و شخص دیگری، مورد اختلاف واقع شود؛ نظیر موردی که مولی علیه جهت [[ابطال]] [[معامله]] قیم، [[مدعی]] رشد خود باشد؛ در این صورت [[ادعا|ادعای]] وی، از [[امور ترافعی]] محسوب گردیده؛ و مستلزم رعایت [[تشریفات دادرسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455448|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، هزینه رسیدگی به ادعای رشد، برابر با هزینه [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیرمالی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5662104|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۲/۷ مورخه | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۴۲/۷ مورخه | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، رفع [[حکم حجر]]، توسط [[دادگاه|دادگاهی]] که حکم حجر را صادر نموده؛ صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیجار، شخص [[غیررشید|سفیه]]، می‌تواند جهت اثبات رفع حجر خود، در دادگاه، [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012980|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۲
ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نمایندهٔ او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
مواد مرتبط
پیشینه
بعد از اصلاح ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی، اصطلاح «محکمه ابتدایی» به «دادگاه مدنی خاص» تغییر یافت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
خروج از حجر، موجب ایجاد استقلال برای مولی علیه و امکان استیفای حقوق وی توسط خود؛ و در نتیجه انتفای قیمومت خواهد شد،[۲] بنابراین بلوغ، عقل و رشد، از موجبات انتفای قیمومت هستند.[۳][۴] گفتنی است با خروج مولی علیه از حجر، قیم منعزل خواهد شد.[۵]
جهت خروج از قیمومت، رعایت تشریفات ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی و ماده بعد، الزامی است.[۶] زوجه یا بستگان واجب النفقه مولی علیه، می‌توانند خروج وی را از قیمومت، از دادگاه صالح خواستار گردند.[۷]
نکات توضیحی
اگر تقاضای خروج از قیمومت، مسبوق به نزاع نباشد؛ چنین درخواستی، از امور حسبی محسوب می‌گردد؛ ولی اگر رشد مولی علیه، بین او و شخص دیگری، مورد اختلاف واقع شود؛ نظیر موردی که مولی علیه جهت ابطال معامله قیم، مدعی رشد خود باشد؛ در این صورت ادعای وی، از امور ترافعی محسوب گردیده؛ و مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است.[۸]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، هزینه رسیدگی به ادعای رشد، برابر با هزینه دعاوی غیرمالی است.[۹]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، رفع حکم حجر، توسط دادگاهی که حکم حجر را صادر نموده؛ صورت می‌پذیرد.[۱۰]
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیجار، شخص سفیه، می‌تواند جهت اثبات رفع حجر خود، در دادگاه، اقامه دعوا نماید.[۱۱]
منابع
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268776
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253484
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126444
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406764
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198264
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406768
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213680
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455448
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5662104
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509376
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1012980