ماده ۳۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده، با تفاوت‌هایی بسیار، از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1762608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | این ماده، با تفاوت‌هایی بسیار، از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1762608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1301 اداره مال غیر تصریح شده است که بر اساس این قانون اداره مال غیر در قالب یک شبه عقد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712852|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
برخلاف حقوق ایران، اداره [[فضول|فضولی]] مال غیر، در [[رویه قضایی]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های فرانسه، مهجور نبوده؛ و از جایگاه خاصی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082900|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، اداره [[فضول|فضولی]] مال غیر، در [[رویه قضایی]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های فرانسه، مهجور نبوده؛ و از جایگاه خاصی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082900|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
قبل از صدور رأی مشهور ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ فرانسه، اداره فضولی مال غیر، امری مذموم بوده؛ و به عنوان یکی از مصادیق [[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|دارا شدن ناعادلانه]]، محسوب می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایفای ناروا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1143012|صفحه=|نام۱=کامران|نام خانوادگی۱=آقایی|چاپ=1}}</ref> | قبل از صدور رأی مشهور ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ فرانسه، اداره فضولی مال غیر، امری مذموم بوده؛ و به عنوان یکی از مصادیق [[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|دارا شدن ناعادلانه]]، محسوب می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایفای ناروا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1143012|صفحه=|نام۱=کامران|نام خانوادگی۱=آقایی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخلاف حقوق فرانسه و ایران، اداره فضولی مال غیر، در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، به‌طور مستقل پذیرفته نشده؛ و تعریف جداگانه ای به آن اختصاص داده نشده‌است، لیکن در موارد فوری و ضروری، می‌توان به [[نمایندگی]] از مالک، عملی را که اغلب حقوقی است؛ انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083072|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق فرانسه و ایران، اداره فضولی مال غیر، در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، به‌طور مستقل پذیرفته نشده؛ و تعریف جداگانه ای به آن اختصاص داده نشده‌است، لیکن در موارد فوری و ضروری، می‌توان به [[نمایندگی]] از مالک، عملی را که اغلب حقوقی است؛ انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083072|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر شخصی، جهت نجات ملک و اموال دیگری از حریق، اقدام به از بین بردن برخی اموال وی نماید؛ به دلیل اینکه [[قاعده احسان|محسن]] بوده؛ [[مسئولیت|ضامن]] اموال [[تلف]] شده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287928|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> | اگر شخصی، جهت نجات ملک و اموال دیگری از حریق، اقدام به از بین بردن برخی اموال وی نماید؛ به دلیل اینکه [[قاعده احسان|محسن]] بوده؛ [[مسئولیت|ضامن]] اموال [[تلف]] شده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287928|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/503 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی غیر قابل تجزیه پذیر]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۴۵: | خط ۵۰: | ||
* [[قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین]] | * [[قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین]] | ||
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]] | * [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]] | ||
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]] | |||
* [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]] | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۸
ماده ۳۰۶ قانون مدنی: اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازهٔ مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده‌است حق مطالبهٔ مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده‌است.
توضیح واژگان
به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، «محجور» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
این ماده، با تفاوت‌هایی بسیار، از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۳] در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1301 اداره مال غیر تصریح شده است که بر اساس این قانون اداره مال غیر در قالب یک شبه عقد می باشد.[۴]
برخلاف حقوق ایران، اداره فضولی مال غیر، در رویه قضایی دادگاه‌های فرانسه، مهجور نبوده؛ و از جایگاه خاصی برخوردار است.[۵]
قبل از صدور رأی مشهور ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ فرانسه، اداره فضولی مال غیر، امری مذموم بوده؛ و به عنوان یکی از مصادیق دارا شدن ناعادلانه، محسوب می‌گردید.[۶]
برخلاف حقوق فرانسه و ایران، اداره فضولی مال غیر، در نظام حقوقی کامن لا، به‌طور مستقل پذیرفته نشده؛ و تعریف جداگانه ای به آن اختصاص داده نشده‌است، لیکن در موارد فوری و ضروری، می‌توان به نمایندگی از مالک، عملی را که اغلب حقوقی است؛ انجام داد.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اداره کننده مال غیر، حق مطالبه مخارج غیرضروری را از مالک ندارد.[۸]
نیازی نیست که اداره کننده مال غیر به نحو فضولی، مالک را بشناسد.[۹]
اگر پس از اداره فضولی مال غیر، مالک، اعمال مدیر فضولی را تنفیذ نماید؛ در این صورت رابطه آنان، تابع عقود وکالت و استیفا خواهد گردید.[۱۰]
در صورت جمع شرایط این ماده، اداره یا تعمیر مال توسط یکی از شرکا، در غیاب شریک دیگر، سالب حق رجوع به شریک غایب نخواهد بود.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شخصی، جهت نجات ملک و اموال دیگری از حریق، اقدام به از بین بردن برخی اموال وی نماید؛ به دلیل اینکه محسن بوده؛ ضامن اموال تلف شده نمی‌باشد.[۱۲]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه
- نظریه شماره 7/1402/503 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی غیر قابل تجزیه پذیر
مصادیق و نمونه‌ها
اداره کننده مال غیر، نمی‌تواند هزینه‌های نقاشی و تزیین ملک را، که جهت نگهداری آن ضروری نبوده؛ از مالک مطالبه نماید.[۱۳]
مقالات مرتبط
- جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی
- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- توجیه فقهی ضمان مالک در اداره اضطراری مال غیر(فرض ماده ۳۰۶ قانون مدنی)
- تأثیر و حدود قاعده احسان در میزان مسئولیت مدیر مال غیر و بررسی تطبیقی با حقوق کامن‌لا
- بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعدۀ اقدام در فقه و حقوق ایران
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی
- قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین
- عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن
- بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
- حسن نیت فاعل فعل زیان بار
- درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156988
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1762608
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712852
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082900
- ↑ کامران آقایی. ایفای ناروا. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1143012
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4083072
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399380
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2735692
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93740
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 287928
- ↑ حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3610560