ماده ۲۸۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اعتراض عدم تأدیه using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در خصوص فلسفه‌ی وضع '''ماده ۲۸۴ قانون تجارت''' شایان ذکر است که آگاهی مسئولین برات، نسبت به نکول یا عدم تأدیه وجه آن، این امکان را، برای آنان فراهم می‌آورد تا بتوانند اقداماتی را، که جهت حفاظت از حقوق خود لازم است؛ به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798820|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:تکالیف دارنده برات]] | |||
[[رده:اظهارنامه]] | |||
[[رده:مراسله سفارشی دو قبضه]] | |||
[[رده:اعتراض عدم تأدیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۷
ماده ۲۸۴ قانون تجارت: دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
توضیح واژگان
- برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
مدت مزبور در ماده ۲۸۴ قانون تجارت، در قانون متحدالشکل ژنو، فقط به مدت دو روز تعیین شده‌است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص فلسفه‌ی وضع ماده ۲۸۴ قانون تجارت شایان ذکر است که آگاهی مسئولین برات، نسبت به نکول یا عدم تأدیه وجه آن، این امکان را، برای آنان فراهم می‌آورد تا بتوانند اقداماتی را، که جهت حفاظت از حقوق خود لازم است؛ به عمل آورند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر آگاهی مسئولین برات از وضعیت مزبور، به طرقی غیر از آنچه که در ماده ۲۸۴ قانون تجارت مقرر گردیده به عمل آید، دراینصورت نمی‌توان مدعی گردید که دارنده برات، به وظیفه قانونی خویش عمل نموده‌است.[۴] هر چند عدم رعایت مقررات ماده ۲۸۴ قانون تجارت، فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی‌تواند بهانه‌ای برای محرومیت دارنده برات، نسبت به حقوق خود باشد.[۵]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832860
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798820
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799084
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799152