ماده ۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه ی قضایی) |
|||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* وقف بر مسجد، پل، قنات، مدرسه، [[فقیر|فقیران]]، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | * وقف بر مسجد، پل، قنات، مدرسه، [[فقیر|فقیران]]، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۳
ماده ۶۲ قانون مدنی: در صورتی که موقوفعلیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقهٔ اولی کافی است و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض میکند.
توضیح واژگان
به قاضی و دادرس، «حاکم» گویند.[۱]
به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، «وقف عام» گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری میسازد.[۳] البته اگر برخی از موقوفٌ علیهم، معلوم بوده؛ و برخی دیگر، مجهول باشند؛ قبض طبقه اول آنها کافی است.[۴]
اگر در وقف عام، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را قبض مینماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد یا متولی متعذر از تحویل گرفتن عین موقوفه باشد؛ حاکم مکلف به قبض و تحویل گرفتن آن است.[۵] [۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
واقف یا نماینده او، باید زمین موضوع وقف را جهت تأسیس حسینیه، به متولی شرعی تحویل دهند[۷] و اگر واقف، خود را متولی قرار داده باشد، به قبض دیگری احتیاج نیست.[۸]
اگر در وقف عام و وقف بر غیرمحصور، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را قبض مینماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است.[۹]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونهها
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186852
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13148
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91352
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37240
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37284
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282528
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777232