ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مستثنیات دین: مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که که نمی‌توان حکم را از مجرای فروش اموال مشمول مستثنیات دین اجرا نمود. | مستثنیات دین: مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که که نمی‌توان حکم را از مجرای فروش اموال مشمول مستثنیات دین اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4250212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت، فلسفه وجود این ماده این است که برخی اموال به خاطر مصالح انسانی و اجتماعی و اقتصادی، قابل توقیف نیستند که اصطلاحاً مستثنیات دین نامیده می‌شوند. | مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت، فلسفه وجود این ماده این است که برخی اموال به خاطر مصالح انسانی و اجتماعی و اقتصادی، قابل توقیف نیستند که اصطلاحاً مستثنیات دین نامیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مقررات مربوط به مستثنیات دین به گونه ای است که در صورتی که توقیف اموال به منظور فروش برای استیفا طلب باشد، | مقررات مربوط به مستثنیات دین به گونه ای است که در صورتی که توقیف اموال به منظور فروش برای استیفا طلب باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> این اموال را از ابتدا غیرقابل توقیف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و تنها در مواردی که خواسته عین معین باشد همان عین به محکوم له تسلیم می‌شود و مقررات مربوط به مسثنیات دین نیز در این مورد خللی وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285724|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285732|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
مقررات مربوط به مسثنیات دین در این ماده در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است و ارجاع ماده به فصل سوم باب هشتم اشتباه می‌باشد. | مقررات مربوط به مسثنیات دین در این ماده در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است و ارجاع ماده به فصل سوم باب هشتم اشتباه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
۱)باب هشتم قانون جدید دارای تو فصل است که هیچ ارتباطی با موضوع این ماده ندارد و کستثنیات دین در فصل سوم از باب نهم آورده شده‌است. | ۱)باب هشتم قانون جدید دارای تو فصل است که هیچ ارتباطی با موضوع این ماده ندارد و کستثنیات دین در فصل سوم از باب نهم آورده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247720|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۲)بهتر بود به جای عبارت «فروش» از عبارت «در کلیه مواردی که تأمین مالی، مال را از تصرف خوانده خارج می‌کند، رعایت مقررات مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون الزامی است» در متن ماده استفاده می‌شد . | ۲)بهتر بود به جای عبارت «فروش» از عبارت «در کلیه مواردی که تأمین مالی، مال را از تصرف خوانده خارج می‌کند، رعایت مقررات مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون الزامی است» در متن ماده استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4250396|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اموالی مانند وسیله نقلیه، آذوقه، وسایل و ابزار کار که با توقیف آنان محکوم علیه را از آن‌ها محروم می‌نماید، مغایر با مبانی مستثنیات دین است، پس باید در این ماده ممنوع اعلام می‌شد لذا باید ماده ۱۲۹ را به گونه ای اصلاح نمود که جلوی محرومیت محکوم علیه از این اموال را بگیرد. | اموالی مانند وسیله نقلیه، آذوقه، وسایل و ابزار کار که با توقیف آنان محکوم علیه را از آن‌ها محروم می‌نماید، مغایر با مبانی مستثنیات دین است، پس باید در این ماده ممنوع اعلام می‌شد لذا باید ماده ۱۲۹ را به گونه ای اصلاح نمود که جلوی محرومیت محکوم علیه از این اموال را بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4340920|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۰۴
در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی است.
توضیح واژگان
مستثنیات دین: مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که که نمی‌توان حکم را از مجرای فروش اموال مشمول مستثنیات دین اجرا نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت، فلسفه وجود این ماده این است که برخی اموال به خاطر مصالح انسانی و اجتماعی و اقتصادی، قابل توقیف نیستند که اصطلاحاً مستثنیات دین نامیده می‌شوند.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مقررات مربوط به مستثنیات دین به گونه ای است که در صورتی که توقیف اموال به منظور فروش برای استیفا طلب باشد،[۳] این اموال را از ابتدا غیرقابل توقیف می‌نماید.[۴] و تنها در مواردی که خواسته عین معین باشد همان عین به محکوم له تسلیم می‌شود و مقررات مربوط به مسثنیات دین نیز در این مورد خللی وارد نمی‌آورد.[۵][۶][۷]
مقررات مربوط به مسثنیات دین در این ماده در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است و ارجاع ماده به فصل سوم باب هشتم اشتباه می‌باشد.[۸]
انتقادات
۱)باب هشتم قانون جدید دارای تو فصل است که هیچ ارتباطی با موضوع این ماده ندارد و کستثنیات دین در فصل سوم از باب نهم آورده شده‌است.[۹]
۲)بهتر بود به جای عبارت «فروش» از عبارت «در کلیه مواردی که تأمین مالی، مال را از تصرف خوانده خارج می‌کند، رعایت مقررات مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون الزامی است» در متن ماده استفاده می‌شد.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
اموالی مانند وسیله نقلیه، آذوقه، وسایل و ابزار کار که با توقیف آنان محکوم علیه را از آن‌ها محروم می‌نماید، مغایر با مبانی مستثنیات دین است، پس باید در این ماده ممنوع اعلام می‌شد لذا باید ماده ۱۲۹ را به گونه ای اصلاح نمود که جلوی محرومیت محکوم علیه از این اموال را بگیرد.[۱۱] [۱۲]
منابع:
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4250212
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555920
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571208
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571204
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247732
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285724
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285732
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619320
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247720
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4250396
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4340920
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409320