۱۲٬۰۵۸
ویرایش
(۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین | '''ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه امور حقوقی، [[دادگاه]] علاوه بر رسیدگی به [[دلیل|دلایل]] مورد استناد [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]]، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>:« هیچ دادگاهی نباید برای [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] [[تحصیل دلیل]] کند بلکه فقط به [[دلیل|دلائلی]] که اصحاب دعوی تقدیم یا [[اظهار]] کردهاند رسیدگی میکند تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال [[دادرسی]] لازم بداند از [[معاینه محل]] و تحقیق از [[شاهد|گواهها]] و مسجلین [[سند|اسناد]] و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست».<ref>[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
فصل خصومت چه در [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] چه [[دعوای کیفری|کیفری]] تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد. به همین دلیل، محدود کردن [[قاضی]] از کشف حقیقت منطقی به نظر نمیرسد. از طرفی قاضی فردی بیطرف است که برای کشف حقیقت تلاش میکند و جست و جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر میرسد. [[قانونگذار]] ما نیز در اصلاحات اخیر «[[قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل]]» که در [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] آمده بود را حذف نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
شایان ذکر است که عدهای همچنان معتقدند تهیه و ارائه [[دلیل]] به عهده [[مدعی]] است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند [[دادرس]] حقوقی نمیتواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون [[درخواست]] [[قرار]] صادر نماید لذا دادرس وظیفهای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264328|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
در کتاب کشف اللثام آمدهاست که اگر [[قاضی]]، عالم به احوال باشد، استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عدهای گفتهاند اگر [[مدعی]] [[جاهل]] باشد قاضی میتواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
در کتاب ریاض آمدهاست که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
در کتاب | |||
در | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تحقیق محلی در فضای مجازی در دعاوی ورشکستگی و اعسار]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به ثبت ملک در جریان عملیات ثبتی به استناد تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استماع دعاوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی احد مالکین مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۵۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/932 مورخ 1400/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لوایح تقدیمی خارج از جلسه دادرسی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره داوری در طلاق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعسار از رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]] | |||
* [[نظریه شماره 1080/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
وفق این ماده دادگاه میتواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه | وفق این ماده دادگاه میتواند به منظور کشف واقع دستور به [[معاینه محل]]، [[کارشناسی]]، [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و … بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحلهی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]] | |||
* [[تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی]] | * [[تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی]] | ||
* [[بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم]] | * [[بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم]] | ||
خط ۳۳: | خط ۵۹: | ||
* [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]] | * [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]] | ||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | ||
* [[اثر حاکمیت نوع نظام ادلهای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران]] | |||
* [[نوآوریهای قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی]] | |||
* [[موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه]] | |||
* [[بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران]] | |||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | |||
* [[تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی براساس هزینهها]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
خط ۴۱: | خط ۷۳: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] |
ویرایش