ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

این ماده جانشین [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>:« هیچ دادگاهی نباید برای [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] [[تحصیل دلیل]] کند بلکه فقط به [[دلیل|دلائلی]] که اصحاب دعوی تقدیم یا [[اظهار]] کرده‌اند رسیدگی می‌کند‌ تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال [[دادرسی]] لازم بداند از [[معاینه محل]] و تحقیق از [[شاهد|گواه‌ها]] و مسجلین [[سند|اسناد]] و ملاحظه پرونده مربوط به‌ دادرسی و امثال این‌ها تحصیل دلیل نیست».<ref>[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]</ref>

شایان ذکر است که عده‌ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه [[دلیل]] به عهده [[مدعی]] است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند [[دادرس]] حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون [[درخواست]] [[قرار]] صادر نماید لذا دادرس وظیفه‌ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264328|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>

در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر [[قاضی]]، عالم به احوال باشد،  استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده‌ای گفته‌اند اگر [[مدعی]] [[جاهل]] باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>  

در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)]]

* [[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج]]

* [[رای دادگاه درباره اعسار از رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۸)]]

== منابع ==