۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←مقالات مرتبط
(ابرابزار) |
|||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[دادخواست]] ناقص باشد و [[دادگاه]] نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به [[دفتر دادگاه|دفتر]] اعاده می‌دهد. موارد نقص طی [[اخطاریه]] به [[خواهان]] [[ابلاغ]] می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور [[قرار رد دادخواست|قرار]]، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل [[شکایت]] در همان دادگاه می‌باشد، [[رأی دادگاه]] در این خصوص [[رأی قطعی|قطعی]] است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ماده | در این ماده اعلام شده‌است خواهان مکلف است رفع نقص کند. در حالی که رفع نقص یا عدم رفع آن، چون مربوط به [[حق|حقوق]] خواهان است از اختیارات وی محسوب می‌شود. به همین جهت، به نظر می‌رسد تکلیف در مورد اصل رفع نقص نیست بلکه ماده در مقام بیان این امر بوده‌است که اگر خواهان بخواهد رفع نقض کند، تکلیف دارد در مهلت ده روزه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است چنانچه دادخواستی ناقص باشد و رسیدگی به اصل دعوا نیز در [[صلاحیت]] دادگاه دیگری باشد، دادگاه تکلیف دارد [[قرار عدم صلاحیت]] صادر کند و رفع نقص در صلاحیت [[دادگاه صالح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ماده فوق فرضی را بیان می‌کند که دادگاه در زمان رسیدگی متوجه نقصی می‌شود که [[دفتر دادگاه]] از آن غافل بوده‌است که با توجه به ماده، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده کرده تا موارد نقص بر طرف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۳۸۲۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «[[دادخواست]] بدون امضاء یا [[اثر انگشت]] [[خواهان]] از شمول [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] خارج است، زیرا در این مورد در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴]] ناظر به بند ۱ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ قانون مذکور]] تعیین تکلیف نشده‌است؛ بنابراین، دادخواست بدون امضاء یا اثرانگشت خواهان اصولاً بدون اقدام باقی می‌ماند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544784|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* در نظریه شماره ۷/۴۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین مقرر شده‌است که: «[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱]] شامل هر نقص است که به نظر [[قاضی]] دادگاه برسد و به جهت وجود نقص مزبور، نتواند رسیدگی کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467976|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
اگر در پیوست‌های دادخواست نقص وجود دارد، [[مدیر دفتر]] نمی‌تواند رفع نقص آن را از خواهان بخواهد زیرا چنین نقصی در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، نیامده در حالیکه دادگاه می‌تواند بر اساس [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] دستور بدهد که به خواهان اخطار رفع نقص ارسال نمایند. اگر دادخواست امضا نشده و مدیر دفتر توجه نکرده، اگر اسنادی به زبان غیر فارسی است و دفتر دادگاه معترض آن نگردیده، اگر در تشخیص میزان [[هزینه دادرسی]] دقت لازم معمول نشده، اگر آدرس [[خوانده]] کامل نیست، اگر درخواست خواهان دقیقاً و منجزاً معین نگردیده، اگر در دادخواست دعاوی متعددی مطرح شده که با یکدیگر ارتباط ندارد و بسیاری نقائص دیگری که ممکن است دادگاه به آن توجه کند و پرونده را برای رفع نقص به دفتر بازگرداند، از مصادیق ماده فوق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179768|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
*[[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
== | *[[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]] | ||
*[[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | |||
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | |||
[[رده:دادخواست ناقص]] | |||
[[رده:اخطار رفع نقص]] | |||
[[رده:قرار رد دادخواست]] | |||