ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به | '''ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر به موجب یک [[دادخواست]] [[دعوی|دعاوی]] متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و [[دادگاه]] نتواند ضمن یک [[دادرسی]] به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت [[صلاحیت]] جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور [[قرار عدم صلاحیت]]، پرونده را به مراجع [[دادگاه صالح|صالح]] ارسال می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قرار تفکیک دعاوی: قراری با عنوان تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی موجود نمی‌باشد و رویه عملی قضایی با این عنوان آن را نشناخته ولیکن محاکم در عمل به | [[قرار تفکیک دعاوی]]: [[قرار|قراری]] با عنوان قرار تفکیک دعاوی در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] موجود نمی‌باشد و [[رویه قضایی|رویه]] عملی قضایی با این عنوان آن را نشناخته ولیکن [[محکمه|محاکم]] در عمل به شکل [[تصمیم اداری]] با آن برخورد می‌کنند در حالی که با دقت در متون قانونی نوعی تصمیم است که [[دادگاه]] با اتخاذ آن تکلیف قسمتی از دعوایی که معد بررسی و رسیدگی است یا قسمتی که معد صدور [[رأی]] است را تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141640|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
یکی از اصول دادرسی استقلال دعاوی متعدد میان شخص واحد است. این اصل از فحوای مواد ۶۵ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ما به خوبی قابل استناد است در این مواد رسیدگی | یکی از اصول [[دادرسی]] استقلال دعاوی متعدد میان [[شخص]] واحد است. این اصل از فحوای [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۶۵]] و [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] ما به خوبی قابل استناد است. در این مواد رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد به منزله استثنا بر اصل یاد شده، تنها در صورت وجود ارتباط کامل (اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری می‌باشد) بین دعاوی متعدد مجاز اعلام شده‌است. مبنای این ادغام پرهیز از صدور [[حکم|احکام]] متعارض و متناقض است که به عنوان یکی از اصول کلی دادرسی مبنای بسیاری از قواعد رسیدگی را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104224|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در صورتی که دعاوی متعدد در یک دادخواست با هم ارتباط کامل داشته باشند، اما دادگاه خود را نسبت به یکی از این دعاوی [[دادگاه صالح|صالح]] نداند، اگر [[دعوای غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد، در دادگاه محل وقوع [[مال غیرمنقول]] و اگر [[دعوای منقول|منقول]] باشد توأمان رسیدگی می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
دعاوی | دادگاه باید در دستور صادره به [[دفتر دادگاه|دفتر]] به‌اختصار توضیح دهد به چه علت دعاوی دارای ارتباط کامل نیستند یا به چه دلیل دادگاه توانایی رسیدگی توأمان به آنها را ندارد. برخلاف برخی نظرها باید گفت [[قانونگذار]] شکل یا قالب مشخصی به این تصمیم نداده است، در نتیجه دادگاه مکلف نیست آن را در قالب تصمیم جداگانه صادر و به اصحاب دعوا ابلاغ کند، بلکه این تصمیم صرفاً در قالب تصمیم اداری در پرونده منعکس می‌شود.<ref>{{Cite journal|title=تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87970.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=83–104|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.316573.1007487|language=fa|first=مجید|last=غمامی|first2=حسین|last2=اسماعیلی}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
دعاوی متعدد را در صورتی که منبعث از منشأ واحد باشند، می‌توان ضمن یک [[دادخواست]] مطرح کرد، مانند این که خواستهٔ دعوا، [[تخلیه]] [[مورد اجاره]] و مطالبه اجور معوقه باشد که چون این دو دعوا، ریشه واحدی دارند و آن رابطه استیجاری است، لذا در حکم دعوای واحد بوده و قابل طرح ضمن یک دادخواست هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867076|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | |||
با توجه به | همچنین، شایان ذکر است تعمیم قابلیت [[تجدیدنظر خواهی]] و [[فرجام خواهی]] در دعاوی مرتبط باید پذیرفته شود با توجه به ارتباط کامل بین دعاوی، چاره‌ای جز پذیرش تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی حتی در فرض عدم [[درخواست]] [[ذی‌نفع]] نیست و این مسئله یکی از توابع تسری قابلیت اعتراض می‌باشد. همانند موردی که [[رأی]] غیرقابل تجزیه می‌باشد و حکم به افرادی که واخواهی یا تجدیدنظر خواهی ننموده‌اند نیز سرایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4208560|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه مشورتی]] اداره حقوقی دادگستری، هفته نامه دادگستری شماره ۱۱۳، صفحه ۱۱ بیان می‌دارد:«در مورد اینکه دعوی [[خلع ید]] و مطالبه اجور ضمن یک دادخواست اقامه شود و دادخواست نسبت به اجور کامل نباشد. [[مدیر دفتر]] باید در مورد مطالبه اجور بر طبق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ کنونی]]) رفتار کند و نسبت به دعوای خلع ید دادگاه رسیدگی می‌نماید مگر اینکه ارتباط دو دعوی به نحوی باشد که رسیدگی توأم ایجاب کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* همچنین، اداره حقوقی دادگستری در نظریه مندرج در شماره ۱۱۰ هفته نامه دادگستری، صفحه ۹، چنین بیان نموده است:«چون دعوای خلع ید و [[افراز]] دارای منشأ و مبنای واحد است بر حسب مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۵ کنونی]]) اقامه آنها ضمن یک دادخواست بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1557 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و مقررات حاکم بر آن]] | |||
* [[نظریه شماره 1324/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
با توجه به مفهوم [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] طرح دعاوی [[تخلیه]] و [[خسارت|خسارات]] وارده به [[مورد اجاره]]، دو دعوای غیر مرتبطی است که در عین حال [[دادگاه]] می‌تواند ضمن یک [[دادرسی]] به هر دو رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در '''ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' اخذ توضیح از فرد یا افرادی که دادخواست را ثبت کرده‌اند، پیش از [[تفکیک دعاوی]]، پیش‌بینی نشده است، درحالی‌که ممکن است آن/آنها مطالبی در توجیه اقدام خویش داشته باشند و بخواهند از صحت اقدام خویش دفاع کنند و مانع تفکیک دعاوی شوند. ترتیب '''ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' از این حیث تا حدی موجب عملکرد مستبدانه دادگاه می‌شود و برخلاف اصل تناظر یا تقابلی بودن نیز است، چراکه اصولاً [[تصمیمات دادگاه]] باید بعد از دادرسی از گفت‌وگوی تقابلی و تعامل با اصحاب دعوا اتخاذ شود، مگر آنکه قانون استثنائاً اختیار اتخاذ تصمیم یک‌طرفه در موارد ضروری را داده باشد. به هر روی، در قانون، تکلیفی برای دعوت از خواهان و اخذ توضیح از او پیش‌بینی نشده است. در حالی که فرانسه، ماده ۱۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به لزوم انجام گفت‌وگو به‌نحو تقابلی قبل از اتخاذ تصمیم تصریح کرده است.<ref>{{Cite journal|title=تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87970.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=83–104|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.316573.1007487|language=fa|first=مجید|last=غمامی|first2=حسین|last2=اسماعیلی}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه]] | |||
* [[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]] | * [[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
* [[تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی]] | * [[تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۶: | ||
* [[دعوای‌اضافی]] | * [[دعوای‌اضافی]] | ||
* [[دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان]] | * [[دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان]] | ||
* [[جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
* [[تحلیل استدلال از راه بُرهان خُلف در حقوق؛ مبانی، ماهیت و کاربردها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۷: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | [[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | ||
[[رده:طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست]] | |||
[[رده:ارتباط کامل دعاوی]] | |||
[[رده:قرار عدم صلاحیت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۹
ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قرار تفکیک دعاوی: قراری با عنوان قرار تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی موجود نمی‌باشد و رویه عملی قضایی با این عنوان آن را نشناخته ولیکن محاکم در عمل به شکل تصمیم اداری با آن برخورد می‌کنند در حالی که با دقت در متون قانونی نوعی تصمیم است که دادگاه با اتخاذ آن تکلیف قسمتی از دعوایی که معد بررسی و رسیدگی است یا قسمتی که معد صدور رأی است را تعیین می‌کند.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
یکی از اصول دادرسی استقلال دعاوی متعدد میان شخص واحد است. این اصل از فحوای مواد ۶۵ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ما به خوبی قابل استناد است. در این مواد رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد به منزله استثنا بر اصل یاد شده، تنها در صورت وجود ارتباط کامل (اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری می‌باشد) بین دعاوی متعدد مجاز اعلام شده‌است. مبنای این ادغام پرهیز از صدور احکام متعارض و متناقض است که به عنوان یکی از اصول کلی دادرسی مبنای بسیاری از قواعد رسیدگی را تشکیل می‌دهد.[۳] همچنین، شایان ذکر است در صورتی که دعاوی متعدد در یک دادخواست با هم ارتباط کامل داشته باشند، اما دادگاه خود را نسبت به یکی از این دعاوی صالح نداند، اگر غیرمنقول باشد، در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و اگر منقول باشد توأمان رسیدگی می‌شوند.[۴]
دادگاه باید در دستور صادره به دفتر به‌اختصار توضیح دهد به چه علت دعاوی دارای ارتباط کامل نیستند یا به چه دلیل دادگاه توانایی رسیدگی توأمان به آنها را ندارد. برخلاف برخی نظرها باید گفت قانونگذار شکل یا قالب مشخصی به این تصمیم نداده است، در نتیجه دادگاه مکلف نیست آن را در قالب تصمیم جداگانه صادر و به اصحاب دعوا ابلاغ کند، بلکه این تصمیم صرفاً در قالب تصمیم اداری در پرونده منعکس می‌شود.[۵]
نکات توضیحی
دعاوی متعدد را در صورتی که منبعث از منشأ واحد باشند، می‌توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد، مانند این که خواستهٔ دعوا، تخلیه مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه باشد که چون این دو دعوا، ریشه واحدی دارند و آن رابطه استیجاری است، لذا در حکم دعوای واحد بوده و قابل طرح ضمن یک دادخواست هستند.[۶]
همچنین، شایان ذکر است تعمیم قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در دعاوی مرتبط باید پذیرفته شود با توجه به ارتباط کامل بین دعاوی، چاره‌ای جز پذیرش تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی حتی در فرض عدم درخواست ذی‌نفع نیست و این مسئله یکی از توابع تسری قابلیت اعتراض می‌باشد. همانند موردی که رأی غیرقابل تجزیه می‌باشد و حکم به افرادی که واخواهی یا تجدیدنظر خواهی ننموده‌اند نیز سرایت می‌کند.[۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، هفته نامه دادگستری شماره ۱۱۳، صفحه ۱۱ بیان می‌دارد:«در مورد اینکه دعوی خلع ید و مطالبه اجور ضمن یک دادخواست اقامه شود و دادخواست نسبت به اجور کامل نباشد. مدیر دفتر باید در مورد مطالبه اجور بر طبق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۴ کنونی) رفتار کند و نسبت به دعوای خلع ید دادگاه رسیدگی می‌نماید مگر اینکه ارتباط دو دعوی به نحوی باشد که رسیدگی توأم ایجاب کند».[۸]
- همچنین، اداره حقوقی دادگستری در نظریه مندرج در شماره ۱۱۰ هفته نامه دادگستری، صفحه ۹، چنین بیان نموده است:«چون دعوای خلع ید و افراز دارای منشأ و مبنای واحد است بر حسب مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۵ کنونی) اقامه آنها ضمن یک دادخواست بلا اشکال است.[۹]
- رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)
- نظریه شماره 7/99/1557 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و مقررات حاکم بر آن
- نظریه شماره 1324/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه‌ها
با توجه به مفهوم ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعاوی تخلیه و خسارات وارده به مورد اجاره، دو دعوای غیر مرتبطی است که در عین حال دادگاه می‌تواند ضمن یک دادرسی به هر دو رسیدگی نماید.[۱۰]
انتقادات
در ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ توضیح از فرد یا افرادی که دادخواست را ثبت کرده‌اند، پیش از تفکیک دعاوی، پیش‌بینی نشده است، درحالی‌که ممکن است آن/آنها مطالبی در توجیه اقدام خویش داشته باشند و بخواهند از صحت اقدام خویش دفاع کنند و مانع تفکیک دعاوی شوند. ترتیب ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی از این حیث تا حدی موجب عملکرد مستبدانه دادگاه می‌شود و برخلاف اصل تناظر یا تقابلی بودن نیز است، چراکه اصولاً تصمیمات دادگاه باید بعد از دادرسی از گفت‌وگوی تقابلی و تعامل با اصحاب دعوا اتخاذ شود، مگر آنکه قانون استثنائاً اختیار اتخاذ تصمیم یک‌طرفه در موارد ضروری را داده باشد. به هر روی، در قانون، تکلیفی برای دعوت از خواهان و اخذ توضیح از او پیش‌بینی نشده است. در حالی که فرانسه، ماده ۱۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به لزوم انجام گفت‌وگو به‌نحو تقابلی قبل از اتخاذ تصمیم تصریح کرده است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
- تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی
- تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی
- کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)
- بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران
- دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه
- دعوای‌اضافی
- دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان
- جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه
- اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی
- تحلیل استدلال از راه بُرهان خُلف در حقوق؛ مبانی، ماهیت و کاربردها
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2141640
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796460
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104224
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568884
- ↑ غمامی, مجید; اسماعیلی, حسین (1401). "تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 83–104. doi:10.22059/jlq.2022.316573.1007487. ISSN 2588-5618.
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867076
- ↑ رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4208560
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468468
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553484
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343900
- ↑ غمامی, مجید; اسماعیلی, حسین (1401). "تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 83–104. doi:10.22059/jlq.2022.316573.1007487. ISSN 2588-5618.