ماده ۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶ قانون مدنی''': [[قانون|قوانین]] مربوط به [[احوال شخصیه]]، از قبیل [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]] اشخاص و [[ارث]]، در مورد کلیهٔ [[تابعیت|اتباع]] ایران، ولو این که [[اقامتگاه|مقیم]] در خارجه باشند، مجری خواهد بود. | '''ماده ۶ قانون مدنی''': [[قانون|قوانین]] مربوط به [[احوال شخصیه]]، از قبیل [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]] اشخاص و [[ارث]]، در مورد کلیهٔ [[تابعیت|اتباع]] ایران، ولو این که [[اقامتگاه|مقیم]] در خارجه باشند، مجری خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
* | == مواد مرتبط == | ||
* | *[[ماده ۶ قانون مدنی]] | ||
*[[ماده ۷ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۹۶۶ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۹۶۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «احوال شخصیه» در '''ماده ۶ قانون مدنی'''، مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در [[خانواده]] و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست، مانند نکاح، طلاق و نسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، [[قانون اقامتگاه]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | * در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، [[قانون اقامتگاه]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160848|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به [[نسب]]، در [[دادگاه]] اقامتگاه رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
* در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع قانون [[دولت]] متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
در حقوق | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در [[دعوی|دعوای]] طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> به دعوای [[مطالبه]] [[نفقه]] یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796880|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref> و در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام، قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
مواد [[ماده 6 قانون مدنی|۶]]، [[ماده 7 قانون مدنی|۷]]، [[ماده 966 قانون مدنی|۹۶۶]] و [[ماده 968 قانون مدنی|۹۶۸ قانون مدنی ایران]] به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508416|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ک ۱۱۱ مورخه | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ک ۱۱۱ مورخه ۱۳۴۶/۵/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، رسیدگی به [[دادخواست]] [[گواهی حصر وراثت|گواهی حصر ورثه]] و تعیین میزان [[حصه]] آنان، برابر با قانون دولت متبوع [[متوفی]]، انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577392|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یاد شده در بالا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
* [[ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی]] | * [[ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی]] | ||
* [[بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران]] | * [[بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران|بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران]] | ||
* [[تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط]] | * [[تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط]] | ||
* [[ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران]] | * [[ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران]] | ||
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | * [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | ||
* [[تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین | * [[تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران|تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران]] | ||
* [[قاعده «لکل قوم نکاح»]] | * [[قاعده «لکل قوم نکاح»]] | ||
* [[تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق]] | * [[تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۶: | ||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | [[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | ||
[[رده:احوال شخصیه]] | [[رده:احوال شخصیه]] | ||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۴
ماده ۶ قانون مدنی: قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیهٔ اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «احوال شخصیه» در ماده ۶ قانون مدنی، مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست، مانند نکاح، طلاق و نسب.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است.[۲]
- در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه رسیدگی می‌شود.[۳]
- در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع قانون دولت متبوع ولی می‌باشد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در دعوای طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است،[۵] به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود،[۶] و در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام، قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.[۷]
مواد ۶، ۷، ۹۶۶ و ۹۶۸ قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.[۸]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ک ۱۱۱ مورخه ۱۳۴۶/۵/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می‌پذیرد.[۹] شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یاد شده در بالا می‌باشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
- ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی
- بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط
- ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
- قاعده «لکل قوم نکاح»
- تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
- عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974600
- ↑ سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 160848
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860604
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602744
- ↑ نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236608
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796880
- ↑ .
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508416
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577392
- ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521876