ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه [[مال منقول|اموال منقول]] یا [[غیرمنقول]] یا نوشته‌‌هایی از قبیل [[سفته]] و [[چک]] و قبض و نظایر آن به عنوان [[اجاره]] یا [[امانت]] یا [[رهن]] یا برای [[و‌کالت]] یا هر کار با [[اجرت]] یا بی‌ اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا [[متصرف|متصرفین]] آنها [[استفاده|استعمال]] یا [[تصاحب]] یا [[تلف]] یا [[مفقود]] نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
'''ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه [[مال منقول|اموال منقول]] یا [[غیرمنقول]] یا نوشته‌‌هایی از قبیل [[سفته]] و [[چک]] و قبض و نظایر آن به عنوان [[اجاره]] یا [[امانت]] یا [[رهن]] یا برای [[و‌کالت]] یا هر کار با [[اجرت]] یا بی‌ اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا [[متصرف|متصرفین]] آنها [[استفاده|استعمال]] یا [[تصاحب]] یا [[تلف]] یا [[مفقود]] نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۳۷: خط ۳۷:
* [[نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی نظریه کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی نظریه کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل چک فاقد دلیل منطقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تمثیلی بودن مصادیق مال موضوع جرم خیانت در امانت. (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جرایم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدی یا تفریط یکی از طرفین قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۴۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تحقق خیانت در امانت با وصول چک امانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس و جرم خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۸۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس و جرم خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۸۱۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت]]
خط ۴۳: خط ۵۰:
* [[رای دادگاه درباره امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره تأخیر امین در استرداد مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأخیر امین در استرداد مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تصاحب وجوه توسط صندوقدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخلف از تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۶۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تصاحب وجوه نقد امانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تحویل مال به امین و عدم وجود دلیل مبنی بر استرداد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تحقق خیانت در امانت در مضاربه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه فاکتورهای بیشتر از قیمت واقعی کالا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تصاحب مال امانی به عوض طلب (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تصاحب اموال مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تصاحب مال سپرده شده در بزه خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تصاحب وجوه دریافتی از مشتریان توسط صندوقدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۲۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱)]]
خط ۵۱: خط ۶۹:
* [[رای دادگاه درباره امانی تلقی نشدن چک تضمینی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره امانی تلقی نشدن چک تضمینی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تصاحب فتوکپی مدارک غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تصاحب وجوه صندوق فروشگاه توسط شاگرد فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۵۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم ارائه رسید توسط امین در تحقق خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم ارائه رسید توسط امین در تحقق خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵)]]
خط ۵۷: خط ۷۸:
* [[رای دادگاه درباره به اجرا گذاشتن سفته امانی کارگر توسط کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره به اجرا گذاشتن سفته امانی کارگر توسط کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر شراکت مدنی در تحقق بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر شراکت مدنی در تحقق بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال و ممانعت از حق در راستای تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۵۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تصاحب وجوه سپرده شده به بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر روابط مالی شاکی و متهم در احراز رابطه امانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر روابط مالی شاکی و متهم در احراز رابطه امانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره به امانت گذاشتن مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۲۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره به امانت گذاشتن مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۲۸۳)]]
خط ۷۱: خط ۹۵:
* [[نظریه شماره 7/1400/1626 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقوع جرم خیانت در امانت در مورد کالای مشتبه به قاچاق]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1626 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقوع جرم خیانت در امانت در مورد کالای مشتبه به قاچاق]]
* [[نظریه شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال برعهده اش بوده پس از فروش آنها]]
* [[نظریه شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال برعهده اش بوده پس از فروش آنها]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا]]
* [[نظریه شماره 1290/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== قوانین مرتبط ==
== قوانین مرتبط ==
خط ۸۳: خط ۱۰۹:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]]
* [[تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال]]
* [[نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران]]
* [[نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران]]
* [[سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان]]
* [[سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۰

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی‌ اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

منظور از «نوشته» به قرینه مثال‌های بیان شده، نوشته هایی است که اثر مالی بر آن مترتب شده است و وسیله تحصیل مال قرار گرفته است.بنابراین نوشته‌های عادی مثل نامه، مشمول این ماده نیست.[۱]

مقصود از «تصاحب»، برخورد مالکانه با مال است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم خیانت در امانت، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است.[۳] و عنصر مادی آن تصاحب، تلف، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده است.[۴]همچنین عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوءنیت خاص مطرح میشود،[۵]بنابراین اگر به عنوان مثال امین، قصد احقاق حق خود (نه ورود ضرر به مالک مال را ) داشته باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.[۶]

سپرده شدن مال به امین، یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت است[۷]و عدم استرداد مال که باید مقرون به قصد مجرمانه باشد، به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.[۸]

اقدام به شروع به جرم خیانت در امانت به نظر برخی امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است جرم مستقلی باشد قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل کلاهبرداری وجود ندارد.[۹]

رویه‌های قضایی

  • دیوان عالی کشور در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود سوء نیت را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره ساکت است.[۱۰]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."[۱۱]

قوانین مرتبط

  1. ماده ۳۴۹ قانون تجارت
  2. ماده ۳۷۰ قانون تجارت
  3. ماده ۵۵۵ قانون تجارت
  4. ماده ۲۷ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۵۰
  5. ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰
  6. ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
  7. ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609844
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579796
  3. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428784
  4. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428892
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609828
  6. احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318472
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610080
  8. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428944
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579988
  10. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503484
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609868
  12. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093728