ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۸: خط ۳۸:
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی نظریه کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی نظریه کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل چک فاقد دلیل منطقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل چک فاقد دلیل منطقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تمثیلی بودن مصادیق مال موضوع جرم خیانت در امانت. (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جرایم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جرایم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدی یا تفریط یکی از طرفین قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۴۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدی یا تفریط یکی از طرفین قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۴۴۷)]]
خط ۹۵: خط ۹۶:
* [[نظریه شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال برعهده اش بوده پس از فروش آنها]]
* [[نظریه شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال برعهده اش بوده پس از فروش آنها]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا]]
* [[نظریه شماره 1290/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== قوانین مرتبط ==
== قوانین مرتبط ==
خط ۱۰۷: خط ۱۰۹:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]]
* [[تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال]]
* [[تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال]]
* [[نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران]]
* [[نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۰

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی‌ اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

منظور از «نوشته» به قرینه مثال‌های بیان شده، نوشته هایی است که اثر مالی بر آن مترتب شده است و وسیله تحصیل مال قرار گرفته است.بنابراین نوشته‌های عادی مثل نامه، مشمول این ماده نیست.[۱]

مقصود از «تصاحب»، برخورد مالکانه با مال است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم خیانت در امانت، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است.[۳] و عنصر مادی آن تصاحب، تلف، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده است.[۴]همچنین عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوءنیت خاص مطرح میشود،[۵]بنابراین اگر به عنوان مثال امین، قصد احقاق حق خود (نه ورود ضرر به مالک مال را ) داشته باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.[۶]

سپرده شدن مال به امین، یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت است[۷]و عدم استرداد مال که باید مقرون به قصد مجرمانه باشد، به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.[۸]

اقدام به شروع به جرم خیانت در امانت به نظر برخی امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است جرم مستقلی باشد قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل کلاهبرداری وجود ندارد.[۹]

رویه‌های قضایی

  • دیوان عالی کشور در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود سوء نیت را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره ساکت است.[۱۰]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."[۱۱]

قوانین مرتبط

  1. ماده ۳۴۹ قانون تجارت
  2. ماده ۳۷۰ قانون تجارت
  3. ماده ۵۵۵ قانون تجارت
  4. ماده ۲۷ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۵۰
  5. ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰
  6. ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
  7. ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609844
  2. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579796
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428784
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428892
  5. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609828
  6. ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318472
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610080
  8. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428944
  9. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579988
  10. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503484
  11. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609868
  12. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093728
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۷۴_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=357250»