ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

اصول و مواد مرتبط

• ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• اصل ۱۶۷ قانون اساسی

توضیح واژگان

«مقام قضایی» همان کارمند قضایی دادگستری یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.

«شغل» را باید هرنوع حرفه و پیشه تعریف نمود که فردی به‌طور مستمر انجام می‌دهد.

پیشینه

در این خصوص باید به ماده ۱۵۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اشاره کرد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای وضع این ماده، حمایت از حق دادخواهی اعضای جامعه است که باید آن را یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر دانست، چرا که این حق، ضامن حفاظت قضایی از حقوق و آزادی‌های افراد است. اصل لزوم پذیرش شکایات، در قانون اساسی ایران نیز پذیرفته شده‌است. به موجب اصل ۳۴، حق شکایت، از جمله حقوق بنیادین افراد است. عده ای این ماده را ضمانت اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی و همین‌طور ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌دانند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم مذکور در این ماده، اگرچه در زمره جرایم عمومی است اما علی الاصول قابل پیگیری در دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی قضات نیز می‌باشد. چرا که رسیدگی به تخلفات قضات، باید متفاوت از رسیدگی به تخلفات سایر افراد جامعه باشد.

عنصر مادی این جرم عبارت است از: امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن و همچنین انجام رفتار خلاف صراحت قانونی یا تأخیر در صدور حکم. این جرم، صرفاً با ترک فعل محقق می‌شود مشروط بر اینکه اولاً مرتکب، مقام قضایی باشد و ثانیاً شکایت با رعایت مقررات قانونی، به وی ارجاع شده باشد،

عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام بوده و صرف علم مقام قضایی به خلاف قانون بودن عمل خود و عمد وی در انجام این کار، برای تحقق جرم کافی است. عده ای معتقدند صرف امتناع مقام قضایی از رسیدگی به تظلماتی که حسب قانون و وظیفه بر عهده وی است، نشانگر قصد مجرمانه او بوده و نیازی به بیان آشکار و منجز قصد خود مبنی بر عدم قبول شکایت نیست.

در خصوص مجازات این جرم، اولا باید یادآور شد که مجازات انفصال تعیین شده در این ماده، از نوع مجازات اصلی است، در ثانی با توجه به اشاره قانونگذار به امکان تکرار جرم به نظر می‌رسد چنانچه قاضی چند مرتبه مرتکب این رفتار شود، مشمول مقررات تعدد جرم گردد، البته مقصود از تکرار جرم در این ماده، صرفاً تکرار اعمال قید شده‌است و شامل تکرار هر جرمی نمی‌شود.

نکات توضیحی

در این باره گفتنی است رسیدگی به این شکایت، باید از جمله وظایف قانونی مقام قضایی باشد.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه‌ها و دادسراها بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.

مقالات مرتبط

• بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
• مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
• رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن
• بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران