اصل ۱۷۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از [[قانون اساسی]] تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است. | [[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از [[قانون اساسی]] تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/935 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقضای مهلت تصدی پست سازمانی مدیریتی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی]] | |||
* [[شیوه‌های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام‌های حقوقی معاصر]] | * [[شیوه‌های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام‌های حقوقی معاصر]] | ||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | * [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۲: | ||
* [[نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه]] | * [[نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران]] | |||
* [[فساد مالی و راه کارهای پیش گیری از آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳
اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مظاهر اقتدار قوه قضائیه بر قوه مجریه می‌باشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به نظارت می‌پردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌پردازد و با اعلام تخلفات و نارسایی‌ها، تعقیب متخلفین را خواستار می‌شود.[۱] با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملاً متفاوت از هدف تأسیس دیوان عدالت اداری است زیرا رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری باشد.[۲]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی
- نظریه شماره 7/1401/935 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقضای مهلت تصدی پست سازمانی مدیریتی
مقالات مرتبط
- بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی
- شیوه‌های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام‌های حقوقی معاصر
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی
- ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور
- نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری
- مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‌های آن
- بررسی اصول ارتقای سلامت در قانون برگزاری مناقصات ایران و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)
- بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
- نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه
- سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران
- فساد مالی و راه کارهای پیش گیری از آن
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821748
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212144