ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.

به عقد یا شبه عقدی که منشأ اقرار باشد؛ سبب اقرار گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

به هر چیزی که باعث به وجودآمدن چیز دیگر شده باشد؛ سبب گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453104|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>

حکم این ماده، فقط در رابطه با اقرارهای خارج از دادگاه، و یا مواردی که اقرار، در دادگاه به عنوان دلیل، مورد استناد قرار نمی گیرد؛ جاری است؛ چنانچه اقرار، در دادرسی به عنوان دلیل، مورد استناد قرارگیرد،؛ اختلاف در سبب اقرار، قاضی را مکلف می نماید تا با بررسی اظهارات طرفین، اعتبار یا عدم اعتبار اقرار را احراز نماید. چراکه به عنوان نمونه، چنانچه مقر، مدعی وقوع بیع بوده؛ و مقرٌله این ادعا را رد نموده؛ و مدعی وجود رابطه اجاره بین خود و مقر باشد؛ درصورت اثبات کذب ادعای مقرٌله، او دیگر حقی نسبت به مقرٌبه نخواهدداشت؛ و با تکذیب وقوع بیع بین خود و مقر، دیگر اقرار نسبت به او اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10708|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>

چنانچه اختلاف بین مقر و مقرٌله در سبب اقرار، موجب تضییع حقی از مقرٌله گردد؛ دیگر نمی توان نزاع مزبور را، در نفوذ اقرار بی تأثیر دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست. زیرا درهرحال، دین و اشتغال ذمه مقر، محرز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214472|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اقرار ناشی از سبب باطل، پذیرفته نیست؛ زیرا هیچ کس به موجب یک رابطه فاسد، نمی تواند حقی را به دست آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196072|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

 

 

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر زید، اقرار نماید به اینکه بابت بهای برنج و حبوبات، مبلغی را، به عمرو بدهکار بوده؛ و در مقابل، عمرو نیز مدعی گردد که مبلغ مزبور، بابت اجاره بهای یک ماده منزل او، که در تصرف زید است؛ می باشد؛ دراینصورت اختلاف در سبب اقرار، به نفوذ اقرار، خدشه ای وارد نمی آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3462092|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}