ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1274 قانون مدنی را به ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.
'''ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی''': اختلاف [[مقر]] و [[مقر له|مقرله]] در [[سبب اقرار]]، مانع صحت [[اقرار]] نیست.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به عقد یا شبه عقدی که منشأ اقرار باشد؛ سبب اقرار گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
«سبب اقرار» در '''ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی'''، به معنای [[عقد]] یا [[شبه عقد|شبه عقدی]] است که منشأ اقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>


به هر چیزی که باعث به وجودآمدن چیز دیگر شده باشد؛ سبب گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453104|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست؛ زیرا در هر حال، [[دیون|دین]] و [[اشتغال ذمه]] مقر، محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214472|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم این ماده، فقط در رابطه با اقرارهای خارج از دادگاه، و یا مواردی که اقرار، در دادگاه به عنوان دلیل، مورد استناد قرار نمی گیرد؛ جاری است؛ چنانچه اقرار، در دادرسی به عنوان دلیل، مورد استناد قرارگیرد،؛ اختلاف در سبب اقرار، قاضی را مکلف می نماید تا با بررسی اظهارات طرفین، اعتبار یا عدم اعتبار اقرار را احراز نماید. چراکه به عنوان نمونه، چنانچه مقر، مدعی وقوع بیع بوده؛ و مقرٌله این ادعا را رد نموده؛ و مدعی وجود رابطه اجاره بین خود و مقر باشد؛ درصورت اثبات کذب ادعای مقرٌله، او دیگر حقی نسبت به مقرٌبه نخواهدداشت؛ و با تکذیب وقوع بیع بین خود و مقر، دیگر اقرار نسبت به او اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10708|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
چنانچه اختلاف بین مقر و مقرٌله در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت [[حق]] مقرٌله مؤثر باشد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453108|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> و موجب [[تضییع]] حقی از مقرٌله گردد؛ دیگر نمی‌توان نزاع مزبور را، در [[نفوذ]] اقرار بی تأثیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


چنانچه اختلاف بین مقر و مقرٌله در سبب اقرار، موجب تضییع حقی از مقرٌله گردد؛ دیگر نمی توان نزاع مزبور را، در نفوذ اقرار بی تأثیر دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
حکم '''ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی'''، فقط در رابطه با [[اقرار در خارج از دادگاه|اقرارهای خارج از دادگاه]]، یا مواردی که اقرار، در [[دادگاه]] به عنوان [[دلیل]]، مورد استناد قرار نمی‌گیرد؛ جاری است، و چنانچه اقرار، در [[دادرسی]] به عنوان دلیل، مورد استناد قرار گیرد، اختلاف در سبب اقرار، [[مقام قضایی|قاضی]] را [[تکلیف|مکلف]] می‌نماید تا با بررسی اظهارات طرفین، اعتبار یا عدم اعتبار اقرار را احراز نماید، چرا که به عنوان نمونه، چنانچه مقر، [[مدعی]] وقوع [[بیع]] بوده؛ و مقرٌله این [[ادعا]] را رد نموده؛ و مدعی وجود رابطه [[اجاره]] بین خود و مقر باشد؛ در صورت [[اثبات]] کذب ادعای مقرٌله، او دیگر حقی نسبت به [[مقر به|مقرٌبه]] نخواهد داشت؛ و با تکذیب وقوع بیع بین خود و مقر، دیگر اقرار نسبت به او اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10708|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>


اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست. زیرا درهرحال، دین و اشتغال ذمه مقر، محرز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214472|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
شایان ذکر است که اقرار ناشی از سبب [[باطل]]، پذیرفته نیست؛ زیرا هیچ‌کس به موجب یک رابطه فاسد، نمی‌تواند حقی را به دست آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196072|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>


اقرار ناشی از سبب باطل، پذیرفته نیست؛ زیرا هیچ کس به موجب یک رابطه فاسد، نمی تواند حقی را به دست آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196072|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)]]


اگر اختلاف در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد؛ دیگر نمی توان نسبت به آن، بی اعتنا بود. مانند موردی که، شخص به رابطه ابوت با فرزند خود، اقرار نماید؛ اما وجود قرابت مزبور را، ناشی از وطی به شبهه بداند؛ در حالی که فرزند او مدعی سبق رابطه زوجیت، بین پدر و مادر خود بوده؛ خود را متولد از رابطه نکاح بداند نه نزدیکی به شبهه. (26655)
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* اگر زید، اقرار نماید به اینکه بابت بهای برنج و حبوبات، مبلغی را به عمرو [[مدیون|بدهکار]] بوده؛ و در مقابل، عمرو نیز مدعی گردد که مبلغ مزبور، بابت [[اجاره بها|اجاره بهای]] یک ماه منزل او، که در [[تصرف]] زید است؛ می‌باشد؛ در این صورت اختلاف در سبب اقرار، به نفوذ اقرار، خدشه ای وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3462092|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>
اگر اختلاف در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد؛ دیگر نمی توان نسبت به آن، بی اعتنا بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453108|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
* اگر شخص به [[رابطه ابوت]] با [[ولد|فرزند]] خود، اقرار نماید؛ اما وجود [[قرابت]] مزبور را، ناشی از [[وطی به شبهه]] بداند؛ در حالی که فرزند او مدعی سبق [[رابطه زوجیت]]، بین [[پدر]] و [[مادر]] خود بوده؛ و خود را متولد از رابطه نکاح بداند نه نزدیکی به شبهه، این اختلاف، مانع صحت اقرار نمی‌باشد.<ref name=":0"/>
 
== مصادیق و نمونه ها ==
اگر زید، اقرار نماید به اینکه بابت بهای برنج و حبوبات، مبلغی را، به عمرو بدهکار بوده؛ و در مقابل، عمرو نیز مدعی گردد که مبلغ مزبور، بابت اجاره بهای یک ماده منزل او، که در تصرف زید است؛ می باشد؛ دراینصورت اختلاف در سبب اقرار، به نفوذ اقرار، خدشه ای وارد نمی آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3462092|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:فیش اصلاحی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:شرایط اقرار]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۲

ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی: اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.

توضیح واژگان

«سبب اقرار» در ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی، به معنای عقد یا شبه عقدی است که منشأ اقرار باشد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست؛ زیرا در هر حال، دین و اشتغال ذمه مقر، محرز است.[۲][۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه اختلاف بین مقر و مقرٌله در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد،[۴] و موجب تضییع حقی از مقرٌله گردد؛ دیگر نمی‌توان نزاع مزبور را، در نفوذ اقرار بی تأثیر دانست.[۵]

حکم ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی، فقط در رابطه با اقرارهای خارج از دادگاه، یا مواردی که اقرار، در دادگاه به عنوان دلیل، مورد استناد قرار نمی‌گیرد؛ جاری است، و چنانچه اقرار، در دادرسی به عنوان دلیل، مورد استناد قرار گیرد، اختلاف در سبب اقرار، قاضی را مکلف می‌نماید تا با بررسی اظهارات طرفین، اعتبار یا عدم اعتبار اقرار را احراز نماید، چرا که به عنوان نمونه، چنانچه مقر، مدعی وقوع بیع بوده؛ و مقرٌله این ادعا را رد نموده؛ و مدعی وجود رابطه اجاره بین خود و مقر باشد؛ در صورت اثبات کذب ادعای مقرٌله، او دیگر حقی نسبت به مقرٌبه نخواهد داشت؛ و با تکذیب وقوع بیع بین خود و مقر، دیگر اقرار نسبت به او اثری ندارد.[۶]

شایان ذکر است که اقرار ناشی از سبب باطل، پذیرفته نیست؛ زیرا هیچ‌کس به موجب یک رابطه فاسد، نمی‌تواند حقی را به دست آورد.[۷]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، اقرار نماید به اینکه بابت بهای برنج و حبوبات، مبلغی را به عمرو بدهکار بوده؛ و در مقابل، عمرو نیز مدعی گردد که مبلغ مزبور، بابت اجاره بهای یک ماه منزل او، که در تصرف زید است؛ می‌باشد؛ در این صورت اختلاف در سبب اقرار، به نفوذ اقرار، خدشه ای وارد نمی‌آورد.[۸]
  • اگر شخص به رابطه ابوت با فرزند خود، اقرار نماید؛ اما وجود قرابت مزبور را، ناشی از وطی به شبهه بداند؛ در حالی که فرزند او مدعی سبق رابطه زوجیت، بین پدر و مادر خود بوده؛ و خود را متولد از رابطه نکاح بداند نه نزدیکی به شبهه، این اختلاف، مانع صحت اقرار نمی‌باشد.[۴]

منابع

  1. ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196108
  2. ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196108
  3. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214472
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453108
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102684
  6. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10708
  7. ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196072
  8. ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3462092
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۷۴_قانون_مدنی&oldid=357647»