ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی''': انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمی نماید؛ زیرا اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی تواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

انکار اقرار توسط مقر، فقط در شبهات موضوعی امکانپذیر است. چراکه در مورد شبهه حکمیه، جهل به قانون پذیرفته نیست. به عنوان نمونه، مقر نمی تواند به بهانه اینکه حین اقرار، علم به کافی نبودن ماترک متوفی، جهت تأدیه دیون او نداشته؛ و نیز نمی دانسته که درصورت اقرار، خود باید بدهی میت را بپردازد؛ از اقرار خویش رجوع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215748|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

عذر موجه، درمواردی پیش می آید که مقر، اقرار بر وقوع امری نموده؛ و سپس معلوم می گردد که امر مزبور، اصلاً ایجادنشده است. مانند موردی که مقر، اقرار می نماید به اینکه مبلغی را، از مقرٌله قرض گرفته؛ اما بعد معلوم می گردد که آنچه اخذ نموده؛ یک فقره چک بوده؛ که قابل وصول نبوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215748|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگراینکه کذب اقرار اثبات گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417664|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

صرف انکار اقرار، از روی خودخواهی، و بدون ارائه دلیل موجه، پذیرفته نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 1233/22 مورخه 27/11/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، ادعای اشتباه مقر، درصورتی که با دلایلی نظیر وصیت نامه، سند بیع و ... قابل اثبات باشد؛ پذیرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590592|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

قانونگذار، مصادیق عذر موجه را ذکر ننموده؛ و فقط به بیان یک مثال در این باره، بسنده کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639660|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر شخصی در مقابل طلبکار، اقرار نماید که زمین خود را، وقف نموده؛ و سپس در دعوی اداره اوقاف، منکر چنین اظهاری گردد؛ رجوع او از اقرار مزبور، مسموع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236724|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}

[[رده:ادله اثبات دعوا]]