ماده 28 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره ۲ـ در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند. | تبصره ۲ـ در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 27 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 29 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این که آیا داوران لزوماً باید از اقارب باشند دو نظر وجود دارد برخی معتقدند داوران باید از اقارب باشند برخی نیز معتقدند انتخاب داوران از اقارب از باب و ارشاد و راهنمایی است وگرنه در [[توکیل]] و [[داوری|حکمیت]] شرط قرابت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4149844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص این که آیا داوران لزوماً باید از اقارب باشند دو نظر وجود دارد برخی معتقدند داوران باید از اقارب باشند برخی نیز معتقدند انتخاب داوران از اقارب از باب و ارشاد و راهنمایی است وگرنه در [[توکیل]] و [[داوری|حکمیت]] شرط قرابت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4149844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تحقق عسر و حرج ناشی از اقدامات زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش داوری در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۴۷۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 1345/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت داوری در دعوای طلاق]] | |||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۲
ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره ۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.
تبصره ۲ـ در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.
توضیح واژگان
ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۱]
پیشینه
شرایط داوری در طلاق پیش از قانون حمایت خانواده در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص این که آیا داوران لزوماً باید از اقارب باشند دو نظر وجود دارد برخی معتقدند داوران باید از اقارب باشند برخی نیز معتقدند انتخاب داوران از اقارب از باب و ارشاد و راهنمایی است وگرنه در توکیل و حکمیت شرط قرابت نیست.[۳]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۲)
- رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تحقق عسر و حرج ناشی از اقدامات زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش داوری در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۴۷۸)
- نظریه شماره 1345/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4765012
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4149844