ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴)''': شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به‌طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. | '''ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴)''': [[شاکی خصوصی|شاکی]] باید هزینه [[شکایت]] کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت [[تادیه|تأدیه]] کند. [[مدعی خصوصی]] هم که به تبع امر کیفری مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] می‌کند، باید [[هزینه دادرسی]] را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص [[دادستان]] یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به‌طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. | ||
تبصره | تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴)- پس از [[صدور رأی|صدور حکم]] و هنگام [[اجرای احکام کیفری|اجرای]] آن، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] مکلف است هزینه دادرسی را از محل [[محکوم به|محکومٌ به]] استیفاء کند مگر آنکه محکومٌ به از [[مستثنیات دین]] بوده یا به میزانی نباشد که موجب خروج [[محکوم له|محکومٌ له]] از [[اعسار]] گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
*[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
*[[ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
*[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مجموعه پرداخت‌هایی که از جانب شاکی یا شکات صورت می‌گیرد تا تظلم آن‌ها به جریان بیفتد و دلایل آن‌ها ارائه گردد و استماع و رسیدگی و به صدور حکم منجر گردد، هزینه دادرسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892592|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: | [[ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات هنگام شکایت تأدیه نماید. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی [[تمکن مالی|متمکن]] نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهارنظر [[رئیس حوزه قضایی]] یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تأدیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به طور موقت معاف نماید. تأخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی ازسوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است. | ||
تبصره - پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن، مسؤول اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء نماید. | تبصره - پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن، مسؤول اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء نماید.» | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به صدر | با توجه به صدر ماده، شاکی باید هزینه شکایت کیفری را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> اگر مدعی خصوصی که ادعای اعسار او از هزینه دادرسی قبلاً پذیرفته شده باشد در دعوای ضرر و زیان محکوم به بی حقی شود، امکان دریافت هزینه دادرسی از وی ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> اگر تمبر [[دادخواست]] ضرر و زیان الصاق و ابطال نشود یا اینکه نسبت به مدعی اعسار معتقد به عدم اعسار باشد، نباید به دلیل نقص دادخواست و [[دعوای مدنی]]، جلسه رسیدگی به امر کیفری را تجدید کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
دعوای خصوصی ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل، هزینه ایاب و ذهاب شهود و … باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً محکوم علیه را به آن محکوم کند. بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا | [[دعوای خصوصی]] ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل، هزینه ایاب و ذهاب [[شهادت|شهود]] و … باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً [[محکوم علیه]] را به آن محکوم کند. [[مجنی علیه|بزه دیده]] می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن‌ها را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
شاکی یا مدعی خصوصی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی پرونده کیفری را | شاکی یا مدعی خصوصی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی پرونده کیفری را ندارد، نیاز نیست مانند دعاوی مدنی، دادخواست اعسار تسلیم کند بلکه او می‌تواند ضمن دادخواست تقاضا نماید او را موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === سوابق فقهی === | ||
[[اتلاف]]، [[تسبیب]] یا [[اضرار]] به هزینه‌هایی گفته می‌شود که بزه دیده برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه‌های درمان نیست، گاهی نیز دربارهٔ ویژگی تندرستی بزه دیده که به دنبال [[جرم]] بزهکار از بین رفته‌است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای دادرسی کند هزینه‌های دادرسی بر عهده او | طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای [[دادرسی]] کند هزینه‌های دادرسی بر عهده او می‌باشد، چرا که او درخواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن‌ها یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او [[سبب اقوی از مباشر]] است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد، حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین این عقیده وجود دارد که در صورتی که محکوم علیه واجد، مماطل و [[تقصیر|مقصر]] بوده که موجب ورود ضرر و زیان و [[تلف]] [[مال]] محکوم‌له شده، ضامن است و هزینه‌های دادرسی از او وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155860|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه ۷/۸۴۹۹_ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا.ح. ق: اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در مورد تمکن یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و مقام قضایی جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | * [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۸۰۵ _ ۱۳۷۵/۷/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: شکایت چند نفر شاکی فقط دارای یک هزینه دادرسی است. لیکن در صورتی که شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر اضافی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501496|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
* نظریه ۷/۸۴۹۹_ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا.ح.ق.ق: اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در مورد تمکن یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و [[مقام قضایی]] جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی]] | |||
* [[نظریه شماره 1166/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1277/96/7 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1348/7/96 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
معافیت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه ضرر و | معافیت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه ضرر و زیان، دائمی نمی‌باشد و پس از صدور حکم، قاضی اجرای احکام موظف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا نماید، اما در مورد فرضی که مدعی خصوصی و محکوم علیه بدون [[صدور اجراییه]] و خارج از دادگاه به توافق برسند، اینکه به روش دیگری هزینه وصول می‌گردد یا این معافیت دائمی می‌گردد، قانون ساکت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892624|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۹: | خط ۵۱: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:هزینه دادرسی]] | [[رده:هزینه دادرسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۲
ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴): شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به‌طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴)- پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ به استیفاء کند مگر آنکه محکومٌ به از مستثنیات دین بوده یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ له از اعسار گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مجموعه پرداخت‌هایی که از جانب شاکی یا شکات صورت می‌گیرد تا تظلم آن‌ها به جریان بیفتد و دلایل آن‌ها ارائه گردد و استماع و رسیدگی و به صدور حکم منجر گردد، هزینه دادرسی است.[۱]
پیشینه
ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات هنگام شکایت تأدیه نماید. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهارنظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تأدیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به طور موقت معاف نماید. تأخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی ازسوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است.
تبصره - پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن، مسؤول اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء نماید.»
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به صدر ماده، شاکی باید هزینه شکایت کیفری را پرداخت نماید.[۲] اگر مدعی خصوصی که ادعای اعسار او از هزینه دادرسی قبلاً پذیرفته شده باشد در دعوای ضرر و زیان محکوم به بی حقی شود، امکان دریافت هزینه دادرسی از وی ممکن نیست.[۳] اگر تمبر دادخواست ضرر و زیان الصاق و ابطال نشود یا اینکه نسبت به مدعی اعسار معتقد به عدم اعسار باشد، نباید به دلیل نقص دادخواست و دعوای مدنی، جلسه رسیدگی به امر کیفری را تجدید کند.[۴]
دعوای خصوصی ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل، هزینه ایاب و ذهاب شهود و … باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً محکوم علیه را به آن محکوم کند. بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن‌ها را مطالبه کند.[۵]
شاکی یا مدعی خصوصی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی پرونده کیفری را ندارد، نیاز نیست مانند دعاوی مدنی، دادخواست اعسار تسلیم کند بلکه او می‌تواند ضمن دادخواست تقاضا نماید او را موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمایند.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اتلاف، تسبیب یا اضرار به هزینه‌هایی گفته می‌شود که بزه دیده برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه‌های درمان نیست، گاهی نیز دربارهٔ ویژگی تندرستی بزه دیده که به دنبال جرم بزهکار از بین رفته‌است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.[۷]
طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای دادرسی کند هزینه‌های دادرسی بر عهده او می‌باشد، چرا که او درخواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن‌ها یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او سبب اقوی از مباشر است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد، حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید.[۸] همچنین این عقیده وجود دارد که در صورتی که محکوم علیه واجد، مماطل و مقصر بوده که موجب ورود ضرر و زیان و تلف مال محکوم‌له شده، ضامن است و هزینه‌های دادرسی از او وصول می‌شود.[۹]
رویه‌های قضایی
- نظریه ۷/۲۸۰۵ _ ۱۳۷۵/۷/۶ ا.ح.ق.ق: شکایت چند نفر شاکی فقط دارای یک هزینه دادرسی است. لیکن در صورتی که شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر اضافی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.[۱۰]
- نظریه ۷/۸۴۹۹_ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا.ح.ق.ق: اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در مورد تمکن یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و مقام قضایی جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.[۱۱]
- نظریه شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی
- نظریه شماره 1166/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1277/96/7 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1348/7/96 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
معافیت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه ضرر و زیان، دائمی نمی‌باشد و پس از صدور حکم، قاضی اجرای احکام موظف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا نماید، اما در مورد فرضی که مدعی خصوصی و محکوم علیه بدون صدور اجراییه و خارج از دادگاه به توافق برسند، اینکه به روش دیگری هزینه وصول می‌گردد یا این معافیت دائمی می‌گردد، قانون ساکت می‌باشد.[۱۲]
مقالات مرتبط
تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892592
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778248
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778264
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778268
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 888452
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892616
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104904
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104972
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155860
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501496
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501520
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892624