ماده ۳۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه)
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۹۱ قانون مدنی''': در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از [[مبیع]]، [[بایع]] باید [[ثمن]] مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل [[مشتری]] به وجود [[بیع فاسد|فساد]]، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
'''ماده ۳۹۱ قانون مدنی''': در صورت [[مستحق للغیر]] برآمدن کل یا بعض از [[مبیع]]، [[بایع]] باید [[ثمن]] مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل [[مشتری]] به وجود [[بیع فاسد|فساد]]، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۳: خط ۱۳:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
آثار [[بطلان عقد|بطلان]] بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> [[ضمان درک]]، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref>
آثار [[بطلان عقد|بطلان]] بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> [[ضمان درک]]، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref>
از '''ماده 391 قانون مدنی'''، استنباط دیگری هم شده و میان [[مسئولیت|مسؤولیت]] ضامن درک در بازگرداندن ثمن و مسؤولیت او در جبران [[غرامت]] تفاوت گذاشته شده است. استرداد ثمن ـ یعنی بازگرداندن آنچه که طرف دیگر معامله به عنوان عوض پرداخته ـ نتیجۀ بطلان معامله است. برای همین، طرف معامله ـ چه عالم به فساد بیع بوده و چه جاهل مانده باشد ـ شایستۀ دریافت ثمنی است که به دیگری داده است اما غرامت و خساراتی را که در نتیجۀ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع واقع می‌شود تنها در صورتی می‌توان مطالبه کرد که کسی که آن را متحمل شده، جاهل به فساد معامله باشد چرا که در غیر این صورت ـ یعنی در فرضی که او نیز عالم به بطلان معامله باشد ـ به زیان خویش [[قاعده اقدام|اقدام]] کرده است و در نتیجه، حق مطالبۀ غرامت را نخواهد داشت.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۲۱: خط ۲۳:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید [[دادخواست]] بطلان معامله و استرداد ثمن را، به [[دادگاه]] تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید [[دادخواست]] بطلان معامله و استرداد ثمن را، به [[دادگاه]] تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۷۴۷/۷ مورخه مورخه ۱۳/۸/۱۳۸۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مشتری، ثمن را به فروشنده پرداخت نموده باشد؛ در صورت رد بیع توسط مالک مبیع، بایع مکلف است همان مبلغی را که دریافت نموده؛ به خریدار رد نماید؛ نه بهای روز کالای مورد معامله را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5568948|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع]]
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۷۴۷/۷ مورخه مورخه ۱۳/۸/۱۳۸۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مشتری، ثمن<nowiki/> را به فروشنده پرداخت نموده باشد؛ در صورت رد بیع توسط مالک مبیع، بایع مکلف است همان مبلغی را که دریافت نموده؛ به خریدار رد نماید؛ نه بهای روز کالای مورد معامله را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5568948|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]
خط ۳۵: خط ۳۸:
* [[نظریه نظریه شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن]]
* [[نظریه نظریه شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن]]
* [[نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع]]
* [[نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع]]
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]]
* [[نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
خط ۴۸: خط ۵۳:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]]
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۸

ماده ۳۹۱ قانون مدنی: در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۴۴۳ قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، از آثار بیع صحیح است.[۲] حکم این ماده، از یک تعهد قراردادی نشئت نگرفته؛ و باید آن را ضمان قهری محسوب نمود.[۳]

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.[۴]

نکات توضیحی

آثار بطلان بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار می‌باشد.[۵] ضمان درک، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.[۶]

از ماده 391 قانون مدنی، استنباط دیگری هم شده و میان مسؤولیت ضامن درک در بازگرداندن ثمن و مسؤولیت او در جبران غرامت تفاوت گذاشته شده است. استرداد ثمن ـ یعنی بازگرداندن آنچه که طرف دیگر معامله به عنوان عوض پرداخته ـ نتیجۀ بطلان معامله است. برای همین، طرف معامله ـ چه عالم به فساد بیع بوده و چه جاهل مانده باشد ـ شایستۀ دریافت ثمنی است که به دیگری داده است اما غرامت و خساراتی را که در نتیجۀ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع واقع می‌شود تنها در صورتی می‌توان مطالبه کرد که کسی که آن را متحمل شده، جاهل به فساد معامله باشد چرا که در غیر این صورت ـ یعنی در فرضی که او نیز عالم به بطلان معامله باشد ـ به زیان خویش اقدام کرده است و در نتیجه، حق مطالبۀ غرامت را نخواهد داشت.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مالک آن، بیع را تنفیذ ننماید؛ در این صورت مالک می‌تواند جهت مطالبه عین مال، و نیز منافع مستوفات و غیرمستوفات آن، به خریدار مراجعه نماید.[۸]

رویه‌های قضایی

انتقادات

قانونگذار، باید در رد ثمن موضوع این ماده به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد؛ تا بدین وسیله مشتری متضرر نگردد.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

اگر مشتری، با علم به اینکه زمین مورد معامله، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده؛ و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار می‌تواند زیان‌های وارد شده به خویش را، از بایع مطالبه نماید.[۱۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326176
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1086568
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927360
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
  5. ↑ مسعودرضا رنجبر. تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150996
  6. ↑ مسعودرضا رنجبر. تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150996
  7. ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
  8. ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3830740
  9. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654296
  10. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5568948
  11. ↑ مجله دادگستر، سال پنجم، شماره31، پاییز 1387. مجله دادگستر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2078440
  12. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2873800
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۹۱_قانون_مدنی&oldid=358790»