ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی''': اسناد رسمی | '''ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی''': [[سند رسمی|اسناد رسمی]] دربارهٔ طرفین و [[وارث|وراث]] و [[قائم مقام|قائم‌مقام]] آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] در صورتی است که [[قانون]] تصریح کرده باشد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «قائم‌مقام» در '''ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی'''، کسی است که [[حق]] یا [[تکلیف]] و [[تعهد]] به سبب [[عقد]] یا [[ایقاع]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] مانند [[ارث]] به او منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
به | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده، اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین [[معامله]] و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> البته معاملات مربوط به املاک [[ثبت املاک|ثبت]] شده؛ تا وقتی که در [[دفتر املاک]]، ثبت نگردیده باشد؛ فقط در برابر متعاملین معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273492|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | تاریخ اسناد رسمی، از [[اعلامیات]] [[مأمور رسمی]] محسوب گردیده؛ و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273424|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[سند|اسناد]]، فقط در برابر طرفین و [[قائم مقام قانونی]] آنان معتبر است؛ مگر آنکه در سند، [[تعهد به نفع ثالث|تعهدی به نفع ثالث]] به عمل آمده؛ یا اینکه معامله موضوع سند، [[بیع فضولی|فضولی]] باشد؛ یا در مورد [[قرارداد جمعی|قراردادهای جمعی]]، معاملات [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، و املاک ثبت شده در دفتر املاک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580584|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر استفاده طولانی از سند سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۲۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
[[رده:سند رسمی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۶
ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی: اسناد رسمی دربارهٔ طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قائم‌مقام» در ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهٔ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده، اما سند مالکیت، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است،[۲] البته معاملات مربوط به املاک ثبت شده؛ تا وقتی که در دفتر املاک، ثبت نگردیده باشد؛ فقط در برابر متعاملین معتبر خواهد بود.[۳]
تاریخ اسناد رسمی، از اعلامیات مأمور رسمی محسوب گردیده؛ و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، معتبر است.[۴]
نکات توضیحی
اسناد، فقط در برابر طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر است؛ مگر آنکه در سند، تعهدی به نفع ثالث به عمل آمده؛ یا اینکه معامله موضوع سند، فضولی باشد؛ یا در مورد قراردادهای جمعی، معاملات غیرمنقول، و املاک ثبت شده در دفتر املاک.[۵]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
- رای دادگاه درباره اثر استفاده طولانی از سند سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۲۰)
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510452
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273492
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273424
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580584