ماده ۱۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۹: خط ۹:


به رضایی که در درون انسان وجود داشته و هنوز جهت تحقق [[عمل حقوقی]]، ابراز نگردیده‌است؛ «[[اراده باطنی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به رضایی که در درون انسان وجود داشته و هنوز جهت تحقق [[عمل حقوقی]]، ابراز نگردیده‌است؛ «[[اراده باطنی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
درخصوص زمان تشکیل عقد در ماده 1121 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر شده است که عقد به محض وصول قبول به موجب منعقد می گردد و محل انعقاد نیز محلی است که قبولی به /انجا واصل گردیده است. لیکن در حقوق ایران به سبب آنکه این امر در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. دکتر شهیدی معتقدند که بر اساس ماده 191 قانون مدنی نظریه ارسال با سیستم حقوقی ایران منطبق است. دکتر کاتوزیان قائل بر نظریه اعلان اراده هستند بدین بیان که زمان انعقاد، تاریخ اعلام قطعی قبول؛ یعنی سپردن نامه حاوی قبول به پست می باشد. دکتر صفایی نیز قائل بر آن هستند که تحقق یا ابراز قطعی قبول برای تحقق عقد کافی بوده و ارسال را کاشف از قبول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671128|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
[[اصل رضایی بودن قرارداد|اصل رضایی بودن قراردادها]] که در حقوق ایران از ماده فوق استنباط می شود در حقوق فرانسه به صراحت در ماده 1172 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر گردیده است و استثناء آن نیز عقود تشریفاتی می باشد که اعتبار آن ها منوط به انطباق با تشریفات تعیین شده در قانون می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711520|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
در خصوص نحوه تفسیر قرارداد درخصوص قصد طرفین قرارداد قانون مدنی جدید فرانسه چنین تصریح نموده است که؛ قرارداد با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین تفسیر می گردد و نباید به معنای تحت اللفظی کلمات قرارداد محدود گردد و در صورت عدم قابلیت تشخیص قصد مشترک، معیار تفسیر فرد متعارف در آن وضعیت قراردادی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711736|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۲۴: خط ۳۱:
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]
* [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]]
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]]
* [[تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین]]
* [[تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران]]
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]
* [[مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]]
* [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]]
خط ۴۵: خط ۶۷:
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]]
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]]
* [[عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها]]
* [[عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها]]
* [[مطالعۀ مراحل قصد انشاء و چگونگی ابراز آن در فقه امامیه و قانون مدنی مصر]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۸

ماده ۱۹۱ قانون مدنی: عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

توضیح واژگان

«رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۱]

«قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.[۲]

به رضایی که در درون انسان وجود داشته و هنوز جهت تحقق عمل حقوقی، ابراز نگردیده‌است؛ «اراده باطنی» گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

درخصوص زمان تشکیل عقد در ماده 1121 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر شده است که عقد به محض وصول قبول به موجب منعقد می گردد و محل انعقاد نیز محلی است که قبولی به /انجا واصل گردیده است. لیکن در حقوق ایران به سبب آنکه این امر در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. دکتر شهیدی معتقدند که بر اساس ماده 191 قانون مدنی نظریه ارسال با سیستم حقوقی ایران منطبق است. دکتر کاتوزیان قائل بر نظریه اعلان اراده هستند بدین بیان که زمان انعقاد، تاریخ اعلام قطعی قبول؛ یعنی سپردن نامه حاوی قبول به پست می باشد. دکتر صفایی نیز قائل بر آن هستند که تحقق یا ابراز قطعی قبول برای تحقق عقد کافی بوده و ارسال را کاشف از قبول می دانند.[۴]

اصل رضایی بودن قراردادها که در حقوق ایران از ماده فوق استنباط می شود در حقوق فرانسه به صراحت در ماده 1172 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر گردیده است و استثناء آن نیز عقود تشریفاتی می باشد که اعتبار آن ها منوط به انطباق با تشریفات تعیین شده در قانون می باشد.[۵]

در خصوص نحوه تفسیر قرارداد درخصوص قصد طرفین قرارداد قانون مدنی جدید فرانسه چنین تصریح نموده است که؛ قرارداد با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین تفسیر می گردد و نباید به معنای تحت اللفظی کلمات قرارداد محدود گردد و در صورت عدم قابلیت تشخیص قصد مشترک، معیار تفسیر فرد متعارف در آن وضعیت قراردادی خواهد بود. [۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۷] عدم امکان ایجاد عقد بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به‌شمار می‌آیند.[۸] در مورد اعیان خارجی، تعهد به محض ایجاب و قبول، به خودی خود واقع گردیده و صورت خارجی پیدا می‌نماید، مانند بیع، که پس از توافق طرفین و قبل از قبض، تحقق می‌یابد،[۹] در واقع صیغه، یعنی ایجاب و قبول، یکی از ارکان بیع است.[۱۰]

برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۱۱]

گفتنی است قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.[۱۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80816
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671128
  5. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711520
  6. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711736
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35188
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123464
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796