ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که موضوع [[دعوا]] مربوط به [[مال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد، در [[دادگاه|دادگاهی]] اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع است، به شرط آن‌که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

 

[[حوزه قضایی]]: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.<ref>[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاهی]] قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگری چنین آمده‌است که منظور از حوزهٔ قضایی، ناحیه‌ای است که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139648|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>

ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، بیان می‌داشت: «در صورتی که [[خواسته]] [[مال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد [[مدعی]] می‌تواند در [[دادگاه|دادگاهی]] که مال غیرمنقول در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع است یا در دادگاه محل اقامت [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] اقامه دعوی کند به شرط این‌که دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد».<ref>[[ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]</ref> نکته دیگر این‌که این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، برخلاف قاعده و [[اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده]] تدوین یافته‌است. ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی فرانسه نیز مانند ماده ۲۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند (محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غیرمنقول).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اما در ماده جدید این اختیار سلب شده و صرفاً می‌تواند در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465852|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

 

فلسفه [[صلاحیت]] دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است. مانند سهولت در [[قرار]]های [[کارشناسی]] و [[معاینه محل]] و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604824|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>

در خصوص این ماده چنین بیان شده‌است که: «عبارت «به شرط آن که دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد» بر این امر دلالت ندارد که اگر دعوی ناشی از یک منشأ نباشد، خواهان دعوای مال منقول و مال غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفاً لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر دادگاه محل اقامت خوانده‌است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

==نکات توصیفی هوش مصنوعی==

* '''اختصاص محل اقامه دعوا''': این ماده به تعیین محل مناسب برای اقامه دعوا در صورتی که موضوع دعوا به مال منقول یا غیرمنقول مرتبط باشد، پرداخته است.

* '''یکسان بودن منشأ دعوا''': شرط دیگر این است که دعوا در هر دو قسمت (مال منقول و غیرمنقول) باید ناشی از یک منشأ واحد باشد. این شرط از تداخل و پیچیدگی‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.

* '''چندگانگی در دعوا''': این ماده ممکن است برای دعاوی که همزمان شامل مال منقول و غیرمنقول هستند، راه‌حل مناسبی فراهم کند و از طرح دعوا در دادگاه‌های مختلف جلوگیری کند.

* '''تطبیق با مقررات محلی''': این ماده نشان‌دهنده توجه به قوانین و مقررات محلی و صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول است.

* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]

* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله عادی در خصوص پلاک ثبتی]]

اگر در [[قرارداد]] فروش ملکی، کسر مساحتی وجود داشته باشد که فروشنده ملزم به بازگرداندن [[ثمن]] مازاد به خریدار می‌باشد ولی حاضر به تنظیم سند ملک نیز نمی‌باشد. در این صورت [[خواهان]] باید در محل وقوع ملک در یک [[دعوا]] هم [[الزام به تنظیم سند رسمی]] را بخواهد و هم استرداد بخش مازاد ثمن را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291124|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>

در دعوای [[تخلیه]] [[عین مستاجره]] و مطالبه [[مال الاجاره]]، هرگاه [[مستأجر]] مقیم یزد و محل وقوع مال غیرمنقول کرمان باشد، خواهان باید دعوا را در کرمان اقامه نماید، زیرا هر دو دعوای تخلیه و مطالبه مال الاجاره دارای منشأ واحدی یعنی [[عقد اجاره]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3189156|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

[[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]]