ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک:''' در صورتی كه محكمه قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضای مدعی | '''ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک:''' در صورتی كه [[مقام قضایی|محكمه]] یا [[محقق ثبت]] [[قرار عدم صلاحيت]] خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضای مدعی [[دوسیه|دوسیه]] عمل را برای مرجع صلاحيتدار بفرستد. در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست. اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه مكلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نمايد از اين قرار می توان [[تجدیدنظر خواهی|استيناف]] داد. رای استيناف قابل [[فرجام خواهی|تميز]] نيست. | ||
* [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 273 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 279 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 286 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]] | |||
* [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۹: | خط ۳۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قابل توجه است که این ماده مربوط به زمانی بود که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود اما امروزه که این اختیار از آنان سلب گردیده و دادگاه است که مکلف به رسیدگی و صدور رأی می باشد و لذا مسئله ی مسکوت گذاردن [[اعتراض به ثبت|اعتراض]] از ناحیه معترض منتفی بوده و اگر دعوایی مسکوت بماند مربوط به عمل دادگاه می باشد و نه معترض و لذا می توان گفت که در حال حاضر حکم این ماده موضوعاً منتفی و عملاً ملغی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993132|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین با توجه به اصلاح [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]]، فعلاً نیازی به درخواست معترض بر ثبت نمی باشد، چرا که دادگاه پس از صادر کردن [[قرار عدم صلاحیت]] مکلف است که پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماید و لذا با این ترتیب صدر ماده 18 نیز همچون ذیل آن منسوخ و این ماده کلاً ملغی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993160|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | قابل توجه است که این ماده مربوط به زمانی بود که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود اما امروزه که این اختیار از آنان سلب گردیده و دادگاه است که مکلف به رسیدگی و صدور رأی می باشد و لذا مسئله ی مسکوت گذاردن [[اعتراض به ثبت|اعتراض]] از ناحیه معترض منتفی بوده و اگر دعوایی مسکوت بماند مربوط به عمل دادگاه می باشد و نه معترض و لذا می توان گفت که در حال حاضر حکم این ماده موضوعاً منتفی و عملاً ملغی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993132|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین با توجه به اصلاح [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]]، فعلاً نیازی به درخواست معترض بر ثبت نمی باشد، چرا که دادگاه پس از صادر کردن [[قرار عدم صلاحیت]] مکلف است که پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماید و لذا با این ترتیب صدر ماده 18 نیز همچون ذیل آن منسوخ و این ماده کلاً ملغی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993160|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> از آنجا که مبنای امارات غلبه بوده و غالباً احکام دادگاه ها پس از رسیدگی ماهوی در امری، قابلیت طرح مجدد را ندارند به جز موارد اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، فلذا اعتبار قضیه [[محکوم بها]] اماره نسبی محسوب می گردد. اما در خصوص اعتبار قضیه [[مختوم بها]]، اگر مفهوم خاص آن که درخصوص قرارها می باشد، درنظر گرفته شود، در غالب موارد قابل درخواست مجدد می باشد. مگر در مورد [[قرار سقوط دعوی]] موضوع این ماده از قانون ثبت و همچنین [[قرار ابطال دادخواست]] [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 19 قانون ثبت]] و در مورد سقوط دعوی موضوع ماده [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|107]] و [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|272]] و [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|273]] و [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|274]] و [[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|278]] و [[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|279]] و [[ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|286]] قانون آیین دادرسی مدنی که تحت شرایط خاصی مجدداً قابل طرح مجدد می باشد. درخصوص سایر قرارها همچون [[قرار رد دعوی|رد دعوی]]، [[قرار عدم استماع دعوی|عدم استماع دعوی]]، [[قرار امتناع از رسیدگی]]، [[قرار عدم صلاحیت|عدم صلاحیت]]، [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] و... منعی در طرح مجدد آن ها وجود ندارد درنتیجه اماره تلقی نشده، بلکه عکس آن نوعی اماره می باشد. اما اگر اعتبار قضیه مختوم بها را اعم از [[حکم]] و قرار بداینم، نسبت به احکام اماره محسوب و نسبت به قرارها اماره محسوب نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1149828|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
درصورتی که متداعیین با ارائه لایحه از دادگاه تقاضا نمایند که به واسطه مذاکرات اصلاحی، پرونده را از نوبت خارج نماید تا بعداً نتیجه را تقدیم کنند، در چنین حالتی نمی توان گفت که معترض دعوای خود در موعد قانونی مسکوت گذاشته و لذا مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853548|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> همچنین درصورتی که دادگاه بدوی دادخواست اعتراض بر ثبت را رد نماید، اما دادگاه تجدیدنظر قرار مزبور را فسخ نموده و رسیدگی را به همان دادگاه ارجاع نماید، از آنجا که دادگاه بدوی به سبب تصمیم دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بر اساس تصمیم دادگاه تجدیدنظر بوده است و همانطور که در اولین مرتبه پس از دادخواست، خواهان دعوی نسبت به تعقیب دعوی تکلیفی دارد و منتظر تعیین جلسه رسیدگی از جانب دادگاه می باشد، بر همین اساس در این مورد نیز دادگاه مکلف است به وسیله اخطار، جلسه مقرره را به طرفین ابلاغ نموده و [[قرار سقوط دعوی]] به جهت مسکوت ماندن دعوی بیش از شصت روز بدون اخطار مذکور صحیح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3310844|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که علیرغم آنکه در انتهای ماده مذکور لزوم اعلام درخواست اسقاط دعوی به معترض و رسیدگی نسبت به آن قید نگردیده است، درحالی که اصول دادرسی ایجاب می نماید که پس از اعلام درخواست مذکور به معترض و رسیدگی به اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک، دادگاه اقدام به صدور رأی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3310744|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# '''قرار عدم صلاحیت دادگاه یا محقق ثبت''': در صورتی که دادگاه یا محقق ثبت به این نتیجه برسد که صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد، باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از قطعیت آن، دوسیه را به مرجع صالح ارسال نماید. این موضوع نشان‌دهنده شفافیت در فرآیند تعیین صلاحیت و انتقال پرونده‌ها به مرجع ذی‌صلاح است. | |||
# '''عدم نیاز به تجدید عرضحال''': در صورتی که قرار عدم صلاحیت صادر شود و پرونده به مرجع صالح ارسال گردد، نیاز به تجدید عرضحال نیست. این قاعده به‌منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از دوباره‌کاری ایجاد شده است. | |||
# '''مسکوت گذاشتن دعوی و اسقاط دعوی اعتراض''': در صورتی که معترض پس از تسلیم عرضحال، در مدت ۶۰ روز اقدام به پیگیری دعوی نکند (دعوای خود را مسکوت بگذارد)، دادگاه باید به تقاضای مستدعی ثبت، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر کند. این موضوع به‌منظور جلوگیری از بلاتکلیفی پرونده‌ها و ایجاد نظم در رسیدگی به دعاوی است. | |||
# '''قابلیت استیناف قرار اسقاط دعوی اعتراض''': قرار اسقاط دعوی اعتراض از سوی دادگاه قابل استیناف است. این امر به این معنی است که طرفین دعوی امکان اعتراض به قرار صادره را دارند، اما رأی استیناف در این مورد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور (تمییز) نیست. | |||
این ماده قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به دعاوی اعتراضات مربوط به ثبت را تنظیم کرده و بر اهمیت پیگیری به‌موقع دعاوی و جلوگیری از تأخیر در رسیدگی تأکید دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۱۸: | خط ۴۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:اعتراض به ثبت]] | [[رده:اعتراض به ثبت]] | ||
[[رده:متقاضی ثبت]] | [[رده:متقاضی ثبت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۹
ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک: در صورتی كه محكمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحيتدار بفرستد. در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست. اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه مكلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نمايد از اين قرار می توان استيناف داد. رای استيناف قابل تميز نيست.
مواد مرتبط
- ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 279 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 286 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
- ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
دوسیه: پرونده. کاغذ زیر که از وسط لا زده باشند و در داخل آن، اوراق و اسناد کسی یا موضوعی را مدون کنند. در ادارات بسیار است ولی در بخش خصوصی هم دیده می شود مانند بنگاه ها و تجارتخانه ها.[۱]
متقاضی ثبت: به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا وقفیت یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.[۲]
سقوط دعوی: سقوط دعوی از بین رفتن دعوی به طور کلی می باشد. به این مفهوم که حق تعقیب آن دعوی از مدعی آن برای همیشه سلب می گردد. این امر ممکن است به دلیل چشم پوشی کلی مدعی از دعوی، ضمن استرداد آن یا به دلیل صدور رأی قطعی در دعوایی باشد که مطرح شده و یا به دلیل ختم دعوی با سازش باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قابل توجه است که این ماده مربوط به زمانی بود که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود اما امروزه که این اختیار از آنان سلب گردیده و دادگاه است که مکلف به رسیدگی و صدور رأی می باشد و لذا مسئله ی مسکوت گذاردن اعتراض از ناحیه معترض منتفی بوده و اگر دعوایی مسکوت بماند مربوط به عمل دادگاه می باشد و نه معترض و لذا می توان گفت که در حال حاضر حکم این ماده موضوعاً منتفی و عملاً ملغی گردیده است.[۴] همچنین با توجه به اصلاح ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، فعلاً نیازی به درخواست معترض بر ثبت نمی باشد، چرا که دادگاه پس از صادر کردن قرار عدم صلاحیت مکلف است که پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماید و لذا با این ترتیب صدر ماده 18 نیز همچون ذیل آن منسوخ و این ماده کلاً ملغی گردیده است.[۵] از آنجا که مبنای امارات غلبه بوده و غالباً احکام دادگاه ها پس از رسیدگی ماهوی در امری، قابلیت طرح مجدد را ندارند به جز موارد اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، فلذا اعتبار قضیه محکوم بها اماره نسبی محسوب می گردد. اما در خصوص اعتبار قضیه مختوم بها، اگر مفهوم خاص آن که درخصوص قرارها می باشد، درنظر گرفته شود، در غالب موارد قابل درخواست مجدد می باشد. مگر در مورد قرار سقوط دعوی موضوع این ماده از قانون ثبت و همچنین قرار ابطال دادخواست ماده 19 قانون ثبت و در مورد سقوط دعوی موضوع ماده 107 و 272 و 273 و 274 و 278 و 279 و 286 قانون آیین دادرسی مدنی که تحت شرایط خاصی مجدداً قابل طرح مجدد می باشد. درخصوص سایر قرارها همچون رد دعوی، عدم استماع دعوی، قرار امتناع از رسیدگی، عدم صلاحیت، رد دادخواست و... منعی در طرح مجدد آن ها وجود ندارد درنتیجه اماره تلقی نشده، بلکه عکس آن نوعی اماره می باشد. اما اگر اعتبار قضیه مختوم بها را اعم از حکم و قرار بداینم، نسبت به احکام اماره محسوب و نسبت به قرارها اماره محسوب نخواهد شد.[۶]
نکات توضیحی
درصورتی که متداعیین با ارائه لایحه از دادگاه تقاضا نمایند که به واسطه مذاکرات اصلاحی، پرونده را از نوبت خارج نماید تا بعداً نتیجه را تقدیم کنند، در چنین حالتی نمی توان گفت که معترض دعوای خود در موعد قانونی مسکوت گذاشته و لذا مشمول این ماده است.[۷] همچنین درصورتی که دادگاه بدوی دادخواست اعتراض بر ثبت را رد نماید، اما دادگاه تجدیدنظر قرار مزبور را فسخ نموده و رسیدگی را به همان دادگاه ارجاع نماید، از آنجا که دادگاه بدوی به سبب تصمیم دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بر اساس تصمیم دادگاه تجدیدنظر بوده است و همانطور که در اولین مرتبه پس از دادخواست، خواهان دعوی نسبت به تعقیب دعوی تکلیفی دارد و منتظر تعیین جلسه رسیدگی از جانب دادگاه می باشد، بر همین اساس در این مورد نیز دادگاه مکلف است به وسیله اخطار، جلسه مقرره را به طرفین ابلاغ نموده و قرار سقوط دعوی به جهت مسکوت ماندن دعوی بیش از شصت روز بدون اخطار مذکور صحیح نمی باشد.[۸] لازم به ذکر است که علیرغم آنکه در انتهای ماده مذکور لزوم اعلام درخواست اسقاط دعوی به معترض و رسیدگی نسبت به آن قید نگردیده است، درحالی که اصول دادرسی ایجاب می نماید که پس از اعلام درخواست مذکور به معترض و رسیدگی به اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک، دادگاه اقدام به صدور رأی نماید.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرار عدم صلاحیت دادگاه یا محقق ثبت: در صورتی که دادگاه یا محقق ثبت به این نتیجه برسد که صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد، باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از قطعیت آن، دوسیه را به مرجع صالح ارسال نماید. این موضوع نشان‌دهنده شفافیت در فرآیند تعیین صلاحیت و انتقال پرونده‌ها به مرجع ذی‌صلاح است.
- عدم نیاز به تجدید عرضحال: در صورتی که قرار عدم صلاحیت صادر شود و پرونده به مرجع صالح ارسال گردد، نیاز به تجدید عرضحال نیست. این قاعده به‌منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از دوباره‌کاری ایجاد شده است.
- مسکوت گذاشتن دعوی و اسقاط دعوی اعتراض: در صورتی که معترض پس از تسلیم عرضحال، در مدت ۶۰ روز اقدام به پیگیری دعوی نکند (دعوای خود را مسکوت بگذارد)، دادگاه باید به تقاضای مستدعی ثبت، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر کند. این موضوع به‌منظور جلوگیری از بلاتکلیفی پرونده‌ها و ایجاد نظم در رسیدگی به دعاوی است.
- قابلیت استیناف قرار اسقاط دعوی اعتراض: قرار اسقاط دعوی اعتراض از سوی دادگاه قابل استیناف است. این امر به این معنی است که طرفین دعوی امکان اعتراض به قرار صادره را دارند، اما رأی استیناف در این مورد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور (تمییز) نیست.
این ماده قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به دعاوی اعتراضات مربوط به ثبت را تنظیم کرده و بر اهمیت پیگیری به‌موقع دعاوی و جلوگیری از تأخیر در رسیدگی تأکید دارد.
رویه های قضایی
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 2912-1337/10/02 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:«مستنبط از ذیل ماده ی 18قانون ثبت که صدور قرار مقید به تقاضای ثبت می باشد، این است که اگر پیش از تقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر سببی برای صدور قرار اسقاط دعوی موجود نیست.»[۱۰] بر اساس رأی شماره 3/88- 1372/02/22 شعبه 3 دیوان عالی کشور؛مقررات قسمت اخیر ماده مذکور که بر اساس آن دادگاه به رد دعوی خواهان اظهار نظر می نماید، زمانی قابلیت اعمال دارد که پرونده در دادگاه درحال رسیدگی بوده و در جریان رسیدگی دادگاه برای خواهان (معترض ثبت) تکلیفی را ایجاد نماید و وی از اجرای تکلیف خودداری نموده و در مدت 60 روز دعوی خویش را پیگیری ننماید، لذا در صورت سوختن پرونده حاوی اعتراض خواهان نسبت به تقاضای ثبت مورث خواندگان، اراده خواهان نقشی نداشته و تشکیل پرونده جدید بر مبنای سوابق موجود تکلیف دادگاه بوده و خواهان در چنین فرضی تکلیفی برعهده نداشته و لذا عدم اقدام وی در زمینه تقدیم دادخواست مجدد، سبب تحقق عنوان ترک تعقیب و مسکوت گذاردن دعوی نمی باشد.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331060
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340988
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140216
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3993132
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3993160
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر). چاپ 1. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1149828
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853548
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3310844
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3310744
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853516
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3310856