ماده ۳۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
'''ماده ۳۱۰ قانون تجارت''': [[چک]] نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده [[وجه|وجوهی]] را که در نزد [[محال‌علیه|محال علیه]] دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴ قانون صدور چک]]
* [[ماده ۲ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۱۲ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۱۳ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۱۷ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام1=هوشنگ|نام خانوادگی1=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
* [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>
حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:
 
به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام1=هوشنگ|نام خانوادگی1=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جهت اینکه چک، به عنوان سند لازم الاجرا شناخته شود؛ شرایط صحت آن عبارتند از:
چک را باید نوعی از حواله به‌شمار آورد. با این تفاوت که بر خلاف سایر حواله‌ها، [[محال علیه]] این [[سند تجاری]]، دارای [[مسئولیت]] می‌باشد؛ زیرا وجه آن، به [[تصرف مالکانه|تصرفات مالکانه]] بانک درآمده و بانک مزبور، از آن [[نفع]] می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2385208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> جهت اینکه چک، به عنوان [[سند لازم الاجرا]] شناخته شود بایستی شرایط صحت ذیل را دارا باشد:


- باید تاریخ و صدور محل چک، در متن این سند قید گردد.
# باید تاریخ و محل صدور چک، در متن این سند قید گردد.
# چک باید ممضی به امضای صادرکننده آن باشد.
# پرداخت وجه چک، نباید وعده داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2385200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>


- چک باید ممضی به امضای صادرکننده آن باشد.
با توجه به سکوت [[قانون تجارت]]، مبلغ چک را، می‌توان با حروف یا عدد درج نمود. به‌طور کلی مقرراتی که در مورد مبلغ [[برات]] رعایت می‌گردد را باید در رابطه با چک نیز لازم الرعایه دانست. اما [[بانک|بانک‌ها]] درمواردی که بین حروف و عدد مبلغ چک، اختلاف وجود داشته باشد؛ جهت رعایت احتیاط، از [[تأدیه]] وجه آن به دارنده خودداری می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833040|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که باید نام تأدیه کننده وجه چک، که همان بانک محال علیه است؛ بر روی این [[سند]] مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833044|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


- پرداخت وجه چک، نباید وعده داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2385200|صفحه=|نام1=محمدجعفر|نام خانوادگی1=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> به علاوه، باتوجه به سکوت قانون تجارت، مبلغ چک را، می‌توان با حروف یا عدد درج نمود. و به‌طور کلی مقرراتی را، که درمورد وجه برات رعایت می‌گردد؛ دررابطه با چک نیز باید لازم الرعایه دانست. اما بانکها درمواردی که بین حروف و عدد مبلغ چک، اختلاف وجود داشته باشد؛ جهت رعایت احتیاط، از تأدیه وجه آن به دارنده خودداری می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833040|صفحه=|نام1=حسن|نام خانوادگی1=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> ازطرفی باید نام تأدیه کننده وجه چک، که همان بانک محالٌ علیه است؛ بر روی این سند مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833044|صفحه=|نام1=حسن|نام خانوادگی1=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> مهمتر اینکه یکی از شرایط اساسی اعتبار چک، ذکر محل آن است؛ یعنی همان طلبی که صادرکننده از بانک داشته؛ و جهت مطالبه آن، یا انتقال طلب مزبور به شخصی دیگر، مبادرت به صدور چک می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946684|صفحه=|نام1=هوشنگ|نام خانوادگی1=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
 
یکی از شرایط اساسی اعتبار چک، ذکر محل آن است؛ یعنی همان طلبی که صادرکننده از بانک داشته و جهت مطالبه آن، یا انتقال طلب مزبور به شخصی دیگر، مبادرت به صدور چک می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946684|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
چک را باید نوعی از حواله به‌شمار آورد. با این تفاوت که بر خلاف سایر حواله‌ها، محالٌ علیه این سند تجاری، دارای مسئولیت می‌باشد؛ زیرا وجه آن، به تصرفات مالکانه بانک درآمده؛ و بانک مزبور، از آن نفع می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2385208|صفحه=|نام1=محمدجعفر|نام خانوادگی1=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بابلسر، باتوجه به ارزش کاغذ، و نیز هزینه‌های چاپ، و مبلغی که بانک‌ها، به ازای تحویل دسته چک به دارندگان حساب، از آنان دریافت می‌نمایند؛ برگه چک امضانشده، از ارزش مالی برخوردار بوده؛ و مال محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665448|صفحه=|نام1=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|چاپ=}}</ref>
* به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بابلسر، با توجه به ارزش کاغذ و نیز هزینه‌های چاپ و مبلغی که بانک‌ها، به ازای تحویل دسته چک به دارندگان حساب از آنان دریافت می‌نمایند؛ برگه چک امضا نشده، از ارزش مالی برخوردار بوده و مال محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665448|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|چاپ=}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۱۹۵۴ مورخ ۱۳۶۲/۵/۲۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «باتوجه به '''ماده ۳۱۰ قانون تجارت'''، که صریح است به اینکه چک، نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را، که نزد محال علیه دارد؛ کلاً یا بعضاً مسترد، یا به دیگری واگذار می‌نماید؛ به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک‌هایی را که صاحب حساب، آن را در زمان حیات صادر نموده و سپس فوت کرده‌است؛ پرداخت نماید؛ زیرا به محض صدور چک، صاحب حساب وجه آن را به دیگری واگذار کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
* به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، «نظر به اینکه [[چک]] با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت [[اقامه دعوی]] توجهاً به [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]]، مشمول قواعد مربوط به [[برات|بروات]]، موضوع بند ۸ [[ماده ۲ قانون تجارت]] است و از این منظر به لحاظ [[صلاحیت]]، از مصادیق قسمت فراز [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، به‌شمار می‌رود؛ نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه [[شخص ثالث|ثالث]]، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در '''ماده ۳۱۰ قانون تجارت'''، نوعی حواله محسوب است که قواعد [[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]]، حاکم بر آن می‌باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن، جزء [[مال منقول|اموال منقول]] بوده و همچنان مصداقی از [[ماده ۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر]] می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع [[عقد]] یا [[قرارداد]]، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی [[صلاحیت محلی|صلاحیت نسبی]]، موضوع [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، برای [[اقامه دعوا]] به [[دادگاه]] [[محل اقامت]] [[خوانده]] مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. درنتیجه اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۱۷ [[دیوان عالی کشور]] را که متضمن این معنا است؛ صحیح و قانونی تشخیص داده‌است و این رأی، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری {سابق}، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، [[لازم الاتباع]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2858520|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به گواهی گواهان در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به منشاء صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)|رای دادگاه درباره استناد به منشأ صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۴۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم ‌پرداخت بانک محال‌علیه)|رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1925 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی وصول وجه چک سفید امضا توسط شخص ثالث در صورت فوت دارنده|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی وصول وجه چک سفید امضا توسط شخص ثالث در صورت فوت دارنده]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۶۰)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۷۵)]]


به موجب نظریه شماره ۱۹۵۴ مورخه ۱۳۶۲/۵/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، «باتوجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت، که صریح است به اینکه چک، نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را، که نزد محالٌ علیه دارد؛ کلاً یا بعضاً مسترد، یا به دیگری واگذار می‌نماید؛ به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک‌هایی را که صاحب حساب، آن را در زمان حیات صادر نموده؛ و سپس فوت کرده‌است؛ پرداخت نماید؛ زیرا به محض صدور چک، صاحب حساب وجه آن را به دیگری واگذار کرده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834104|صفحه=|نام1=حسن|نام خانوادگی1=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[نقد گفتمان سیاست کیفری قانون‌گذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن]]
* [[ملاحظاتی دربارة اوراق موسوم به «دستور پرداخت]]
* [[اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی|اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌های ملی و اسناد بین‌المللی]]
* [[شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده]]
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]


به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخه ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «نظربه اینکه چک، با فقدان وصف طبع تجاری، از جهت اقامه دعوا توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است؛ و از این منظر به لحاظ صلاحیت، از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به شمار می‌رود؛ نظربه اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در ماده ۳۱۰ قانون تجارت، نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی، حاکم بر آن می‌باشد؛ و از این نظر باتوجه به مبلغ مقید در آن، جزء اموال منقول بوده؛ و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محالٌ علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی، موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. درنتیجه اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را، که متضمن این معنا است؛ صحیح و قانونی تشخیص داده‌است و این رأی، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری {سابق}، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، لازم الاتباع است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2858520|صفحه=|نام1=فرشته|نام خانوادگی1=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}


== منابع ==
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:چک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۹

ماده ۳۱۰ قانون تجارت: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چک را باید نوعی از حواله به‌شمار آورد. با این تفاوت که بر خلاف سایر حواله‌ها، محال علیه این سند تجاری، دارای مسئولیت می‌باشد؛ زیرا وجه آن، به تصرفات مالکانه بانک درآمده و بانک مزبور، از آن نفع می‌برد.[۳] جهت اینکه چک، به عنوان سند لازم الاجرا شناخته شود بایستی شرایط صحت ذیل را دارا باشد:

  1. باید تاریخ و محل صدور چک، در متن این سند قید گردد.
  2. چک باید ممضی به امضای صادرکننده آن باشد.
  3. پرداخت وجه چک، نباید وعده داشته باشد.[۴]

با توجه به سکوت قانون تجارت، مبلغ چک را، می‌توان با حروف یا عدد درج نمود. به‌طور کلی مقرراتی که در مورد مبلغ برات رعایت می‌گردد را باید در رابطه با چک نیز لازم الرعایه دانست. اما بانک‌ها درمواردی که بین حروف و عدد مبلغ چک، اختلاف وجود داشته باشد؛ جهت رعایت احتیاط، از تأدیه وجه آن به دارنده خودداری می‌کنند.[۵] نکته‌ی دیگر آن که باید نام تأدیه کننده وجه چک، که همان بانک محال علیه است؛ بر روی این سند مشخص باشد.[۶]

نکات توضیحی

یکی از شرایط اساسی اعتبار چک، ذکر محل آن است؛ یعنی همان طلبی که صادرکننده از بانک داشته و جهت مطالبه آن، یا انتقال طلب مزبور به شخصی دیگر، مبادرت به صدور چک می‌نماید.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
  2. ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  3. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2385208
  4. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2385200
  5. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833040
  6. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833044
  7. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946684
  8. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1665448
  9. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834104
  10. ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2858520
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۰_قانون_تجارت&oldid=360053»