ماده ۱۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مسئولیت شرکای ضامن در [[شرکت مختلط سهامی|شرکت‌های مختلط سهامی]] و [[شرکت مختلط غیرسهامی|غیرسهامی]]، نسبت به [[دیون]] شرکت، همانند یکدیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477528|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> هر چند شریک ضامن، در مقابل همه دیون شرکت مسئول بوده و دارایی شخصی او، مانند [[دارایی شرکت]]، [[وثیقه]] [[طلب]] [[بستانکار|بستانکاران]] می‌باشد؛ اما [[بدهی|بدهی‌های]] شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی می‌توانند به [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] مراجعه نمایند؛ که شرکت منحل گردیده و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده و در صورت استنکاف، طلبکاران می‌توانند به [[مراجع قضایی]] مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | مسئولیت شرکای ضامن در [[شرکت مختلط سهامی|شرکت‌های مختلط سهامی]] و [[شرکت مختلط غیرسهامی|غیرسهامی]]، نسبت به [[دیون]] شرکت، همانند یکدیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477528|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> هر چند شریک ضامن، در مقابل همه دیون شرکت مسئول بوده و دارایی شخصی او، مانند [[دارایی شرکت]]، [[وثیقه]] [[طلب]] [[بستانکار|بستانکاران]] می‌باشد؛ اما [[بدهی|بدهی‌های]] شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی می‌توانند به [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] مراجعه نمایند؛ که شرکت منحل گردیده و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده و در صورت استنکاف، طلبکاران می‌توانند به [[مراجع قضایی]] مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | |||
* [[پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۵۱ قانون تجارت: شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.
توضیح واژگان
- شرکت مختلط غیر سهامی: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئولیت شرکای ضامن در شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی، نسبت به دیون شرکت، همانند یکدیگر است.[۲] هر چند شریک ضامن، در مقابل همه دیون شرکت مسئول بوده و دارایی شخصی او، مانند دارایی شرکت، وثیقه طلب بستانکاران می‌باشد؛ اما بدهی‌های شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی می‌توانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ که شرکت منحل گردیده و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده و در صورت استنکاف، طلبکاران می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند.[۳]
مقالات مرتبط
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
منابع
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477528
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477304